kl:00,07 08|07|2013 Sawtalkurd
أحمـد قاسم :
لقد ضيعنا كثيراً من الوقت والجهد والمال على طريق وحدة الصف الكوردي, التي اصبحت حلماً يصعب منالها, في وقت, نحن بأمس الحاجة اليه أكثر من أي وقت مضى.
كان تشكيل المجلسين ( مجلس الوطني الكوردي ومجلس شعب كوردستان ) بمثابة شرخ أفقي وعمودي للمجتمع الكوردي. والأجندات التي لعبت دورها عمقت هذا الشرخ بين المجلسين, إضافة إلى العمل على التفكك بين أطراف المجلس الوطني الكوردي, لينتهز مجلس غربي كردستان فرصة ضعف غريمه ويتفرد في بسط سلطته على المناطق الكوردية, وبتسهيلات من النظام السوري, والذي سحب قواته الأمنية, وسلم الدوائر إلى قوات حماية االشعب والأسايش التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي ( ب ي د ) مع الآليات والأسلحة والذخائر, بغية عدم استعمال المناطق الكوردية من قبل المعارضة, وكذلك تحييد الكورد وعدم إنجراره إلى الصراع الدموي ـ الذي اختاره النظام ضد المحتجين ـ مع النظام . أي بمعنى , أن النظام حاول تجنب الكورد وعدم الدخول معه في صراع دموي لحسابات تعود الى التوازنات بين المكونات العرقية والمذهبية. مما أدى ذلك إلى حصول خلافات استراتيجية في الرؤى بين أطراف الحركة السياسية الكوردية. من جهة يرى حزب الإتحاد الديمقراطي إنسحاب النظام من المناطق الكوردية, وبالتوافق معه, هو مكسب لحزبه وأحد إنجازاته يتباهى بها أمام الجماهير الكوردية, ويصورها إنتصاراً له نتيجة نضالاته عبر سنين مضت. ومن جهة أخرى يفرض نفسه على انه سلطة أمر الواقع لملء الفراغ الأمني بعد إنسحاب النظام, والتعامل مع الأحزاب الكوردية معاملة السلطة مع المعارضة.
إزاء هذا المشهد الغير متزن بين المجلسين, نفقد شخصية التمثيل الكوردي وسط الحراك السياسي الإقليمي والدولي, ناهيك عن عضوية حزب الإتحاد الديمقراطي الفاعلة في هيئة التنسيق الوطني الديمقراطي للتغييرالمتهمة بميوليتها للنظام. و بالإضافة إلى ذلك تتضارب الإستراتيجيات والأجندات بين أحزاب الحركة السياسية الكوردية وتخلق أحداث نحن بغنى عنها, وخصوصاً الدموية منها. كما حصلت في تل غزال وعامودا. مما أثار سخط الجماهير الكوردية واستنكارها لمثل هذه الاحداث التي تنبيء الاقتتال بين الاخوة تنفيذاً لمصالح الآخرين.
لقد كانت إتفاقية هولير ثمرة لجولات عديدة من الإجتماعات والحوارات بين طرفي المجلسين برعاية رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البرزاني. لكن على ما يبدو, أن ما ورد من بنود في تلك الإتفاقية يعارض سياسة طرف دون الآخر, مما أدى إلى تجميد الإتفاقية وعدم تنفيذ بنودها. ونتيجة لذلك تم تشكيل الهيئة الكوردية العليا بين المجلسين قبل عام, أيضاً برعاية الرئيس مسعود البرزاني, حيث شكلت الهيئة بالمناصفة بين المجلسين من عشرة أعضاء, بمثابة الهيئة التنفيذية لإتفاقية هولير ـ أي خمسة عضاء من مجلس الوطني الكوردي وخمسة أعضاء من مجلس غربي كوردستان ـ مما أخل التوازن بين المجلسين, حيث يتشكل المجلس الوطني السوري من خمسة عشر حزباً عدا المستقلين والتنسيقيات, أما مجلس الشعب لغربي كوردستان يعود لحزب وقيادة واحدة , هو حزب الإتحاد الديمقراطي ( ب ي د ). وهذا ما خلق ارتباكاً في عمل الهيئة وآلية إتخاذ القرار وتنفيذه, مما أدى إلى تعطيل عمل الهيئة من جهة, واستغلال حزب الإتحاد الديمقراطي عدم انسجام احزاب المجلس الوطني الكوردي فيما بينها, وإتخاذ القرارات بما تتناسب رؤيته الحزبية والاستراتيجية باسم الهيئة الكوردية العليا وتنفيذها لوحده. أي بمعنى أنه يستخدم الهيئة الكوردية العليا كغطاء شرعي لتنفيذ أجنداته, مما أدى إلى ردود أفعال سلبية من قبل منظمات احزاب المجلس الوطني الكوردي, وإعلان انسحابات متتالية من اطر الهيئة الكوردية العليا في محليات المناطق. وخاصة بعد أحداث تل غزال وعامودا.
الآن, ومنذ اسبوع أو أكثر, تتواصل اللقاءات بين قيادة الحزب الديمقراطي الكوردي ( البارتي ) بقيادة عبدالحكيم بشار وقيادة حزب الإتحاد الديمقراطي ( ب ي د ) في هولير بإشراف مكتب الرئيس مسعود البرزاني, وسط تخوف من أحزاب أخرى, على أن تكون هذه اللقاءات بمثابة البحث عن بديل الهيئة الكوردية الهليا أو إتفاقية هولير.. أعتقد أن تلك اللقاءات سوف لن تثمر عنها البديل عن الشرعية الكوردية التي تتجسد أساسها في العمل المشترك بين كافة القوى الفاعلة على الأرض. لقد جاء المؤتمر الوطني الكوردي مبتوراً ولم يحصل على الشرعية التي تخوله أن يمثل إرادة الشعب الكوردي, في الوقت الذي تحرك حزب الإتحاد الديمقراطي في الإتجاه الآخر لإنتخاب مجلسٍ, إنتخاباً صورياً سمي بمجلس الشعب لغربي كوردستان, ليجهض عملية إنشاء مرجعية كوردية موحدة, مما سبب في تعطيل العمل الكوردي الموحد إلى اليوم.
واليوم, أعتقد أننا بحاجة الى ترميم كل المجالس والهيئات والمنظمات, وإعادة النظر في سياساتنا الداخلية والإقليمية والدولية, تناسباً مع المتغيرات والتطورات التي تحصل على الأرض, وتوافقاً مع السياسات الإقليمية والدولية.. لذلك أرى من أولى أولوياتنا أن نعود الى الشرعية الحقيقية التي تتمثل في انعقاد مؤتمر وطني شامل وعام, من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بكافة اختصاصاتها والجمعيات والنقابات لإنتخاب مجلس يمثل إرادة شعبنا ويخول في المؤتمر إدارة المرحلة الراهنة سياسياً وتنظيمياً وإدارياً من خلال تأسيس ما هو ضروري, من قوات الدفاع عن أمن المواطن, وقوات حفظ الأمن ما تسمى بالأسايش, إلى جانب تشكيل هيئات حقوقية لإدارة المحاكم..... الخ من المؤسسات تخضع لإدارة موحدة منبثقة من ذلك المجلس المنبثق عن المؤتمر العام..
أعتقد أن العمل خارج هذا الإطار سيدفعنا إلى منزلقات خطيرة, وقد يفوت علينا هذه الفرصة التاريخية من عمر حركتنا وعمر سوريا بشكل عام. إلا أن المسؤولية كبيرة, فمن يغدر بالشعب فاليعرف أن الشعب سوف لن يرحمه.
أحمــــــــد قاســــــــم
الكاتب والسياسي الكوردي السوري
7\7\2013
أحمـد قاسم :
لقد ضيعنا كثيراً من الوقت والجهد والمال على طريق وحدة الصف الكوردي, التي اصبحت حلماً يصعب منالها, في وقت, نحن بأمس الحاجة اليه أكثر من أي وقت مضى.
كان تشكيل المجلسين ( مجلس الوطني الكوردي ومجلس شعب كوردستان ) بمثابة شرخ أفقي وعمودي للمجتمع الكوردي. والأجندات التي لعبت دورها عمقت هذا الشرخ بين المجلسين, إضافة إلى العمل على التفكك بين أطراف المجلس الوطني الكوردي, لينتهز مجلس غربي كردستان فرصة ضعف غريمه ويتفرد في بسط سلطته على المناطق الكوردية, وبتسهيلات من النظام السوري, والذي سحب قواته الأمنية, وسلم الدوائر إلى قوات حماية االشعب والأسايش التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي ( ب ي د ) مع الآليات والأسلحة والذخائر, بغية عدم استعمال المناطق الكوردية من قبل المعارضة, وكذلك تحييد الكورد وعدم إنجراره إلى الصراع الدموي ـ الذي اختاره النظام ضد المحتجين ـ مع النظام . أي بمعنى , أن النظام حاول تجنب الكورد وعدم الدخول معه في صراع دموي لحسابات تعود الى التوازنات بين المكونات العرقية والمذهبية. مما أدى ذلك إلى حصول خلافات استراتيجية في الرؤى بين أطراف الحركة السياسية الكوردية. من جهة يرى حزب الإتحاد الديمقراطي إنسحاب النظام من المناطق الكوردية, وبالتوافق معه, هو مكسب لحزبه وأحد إنجازاته يتباهى بها أمام الجماهير الكوردية, ويصورها إنتصاراً له نتيجة نضالاته عبر سنين مضت. ومن جهة أخرى يفرض نفسه على انه سلطة أمر الواقع لملء الفراغ الأمني بعد إنسحاب النظام, والتعامل مع الأحزاب الكوردية معاملة السلطة مع المعارضة.
إزاء هذا المشهد الغير متزن بين المجلسين, نفقد شخصية التمثيل الكوردي وسط الحراك السياسي الإقليمي والدولي, ناهيك عن عضوية حزب الإتحاد الديمقراطي الفاعلة في هيئة التنسيق الوطني الديمقراطي للتغييرالمتهمة بميوليتها للنظام. و بالإضافة إلى ذلك تتضارب الإستراتيجيات والأجندات بين أحزاب الحركة السياسية الكوردية وتخلق أحداث نحن بغنى عنها, وخصوصاً الدموية منها. كما حصلت في تل غزال وعامودا. مما أثار سخط الجماهير الكوردية واستنكارها لمثل هذه الاحداث التي تنبيء الاقتتال بين الاخوة تنفيذاً لمصالح الآخرين.
لقد كانت إتفاقية هولير ثمرة لجولات عديدة من الإجتماعات والحوارات بين طرفي المجلسين برعاية رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البرزاني. لكن على ما يبدو, أن ما ورد من بنود في تلك الإتفاقية يعارض سياسة طرف دون الآخر, مما أدى إلى تجميد الإتفاقية وعدم تنفيذ بنودها. ونتيجة لذلك تم تشكيل الهيئة الكوردية العليا بين المجلسين قبل عام, أيضاً برعاية الرئيس مسعود البرزاني, حيث شكلت الهيئة بالمناصفة بين المجلسين من عشرة أعضاء, بمثابة الهيئة التنفيذية لإتفاقية هولير ـ أي خمسة عضاء من مجلس الوطني الكوردي وخمسة أعضاء من مجلس غربي كوردستان ـ مما أخل التوازن بين المجلسين, حيث يتشكل المجلس الوطني السوري من خمسة عشر حزباً عدا المستقلين والتنسيقيات, أما مجلس الشعب لغربي كوردستان يعود لحزب وقيادة واحدة , هو حزب الإتحاد الديمقراطي ( ب ي د ). وهذا ما خلق ارتباكاً في عمل الهيئة وآلية إتخاذ القرار وتنفيذه, مما أدى إلى تعطيل عمل الهيئة من جهة, واستغلال حزب الإتحاد الديمقراطي عدم انسجام احزاب المجلس الوطني الكوردي فيما بينها, وإتخاذ القرارات بما تتناسب رؤيته الحزبية والاستراتيجية باسم الهيئة الكوردية العليا وتنفيذها لوحده. أي بمعنى أنه يستخدم الهيئة الكوردية العليا كغطاء شرعي لتنفيذ أجنداته, مما أدى إلى ردود أفعال سلبية من قبل منظمات احزاب المجلس الوطني الكوردي, وإعلان انسحابات متتالية من اطر الهيئة الكوردية العليا في محليات المناطق. وخاصة بعد أحداث تل غزال وعامودا.
الآن, ومنذ اسبوع أو أكثر, تتواصل اللقاءات بين قيادة الحزب الديمقراطي الكوردي ( البارتي ) بقيادة عبدالحكيم بشار وقيادة حزب الإتحاد الديمقراطي ( ب ي د ) في هولير بإشراف مكتب الرئيس مسعود البرزاني, وسط تخوف من أحزاب أخرى, على أن تكون هذه اللقاءات بمثابة البحث عن بديل الهيئة الكوردية الهليا أو إتفاقية هولير.. أعتقد أن تلك اللقاءات سوف لن تثمر عنها البديل عن الشرعية الكوردية التي تتجسد أساسها في العمل المشترك بين كافة القوى الفاعلة على الأرض. لقد جاء المؤتمر الوطني الكوردي مبتوراً ولم يحصل على الشرعية التي تخوله أن يمثل إرادة الشعب الكوردي, في الوقت الذي تحرك حزب الإتحاد الديمقراطي في الإتجاه الآخر لإنتخاب مجلسٍ, إنتخاباً صورياً سمي بمجلس الشعب لغربي كوردستان, ليجهض عملية إنشاء مرجعية كوردية موحدة, مما سبب في تعطيل العمل الكوردي الموحد إلى اليوم.
واليوم, أعتقد أننا بحاجة الى ترميم كل المجالس والهيئات والمنظمات, وإعادة النظر في سياساتنا الداخلية والإقليمية والدولية, تناسباً مع المتغيرات والتطورات التي تحصل على الأرض, وتوافقاً مع السياسات الإقليمية والدولية.. لذلك أرى من أولى أولوياتنا أن نعود الى الشرعية الحقيقية التي تتمثل في انعقاد مؤتمر وطني شامل وعام, من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بكافة اختصاصاتها والجمعيات والنقابات لإنتخاب مجلس يمثل إرادة شعبنا ويخول في المؤتمر إدارة المرحلة الراهنة سياسياً وتنظيمياً وإدارياً من خلال تأسيس ما هو ضروري, من قوات الدفاع عن أمن المواطن, وقوات حفظ الأمن ما تسمى بالأسايش, إلى جانب تشكيل هيئات حقوقية لإدارة المحاكم..... الخ من المؤسسات تخضع لإدارة موحدة منبثقة من ذلك المجلس المنبثق عن المؤتمر العام..
أعتقد أن العمل خارج هذا الإطار سيدفعنا إلى منزلقات خطيرة, وقد يفوت علينا هذه الفرصة التاريخية من عمر حركتنا وعمر سوريا بشكل عام. إلا أن المسؤولية كبيرة, فمن يغدر بالشعب فاليعرف أن الشعب سوف لن يرحمه.
أحمــــــــد قاســــــــم
الكاتب والسياسي الكوردي السوري
7\7\2013