أحمــد قاســـم :
منذ اندلاع الثورة السورية والقضية الكوردية مطروحة كورقة ضاغطة من كلا الجانبين, النظام والمعارضة على حدٍ سواء. فمن جهة النظام , ومنذ خمسين عاماً يضطهد الكورد على جميع المستويات السياسية والثقافية والإقتصادية
اضطهاداً لا مثيل له في أي بلد في العالم الحديث. حيث كان من الممكن سجن أحد الأكراد وبحوذته ألف باء باللغة الكوردية لمدة ثلاث سنوات, فخذ الأمور على مقاييسه. أما الكورد الذين حرموا من الجنسية في محافظة الحسكة منذ عام 1962 كان من الممكن بجرة قلم أن تعود اليهم جنسيتهم لكن النظام كان يستعمل تلك القضية كورقة مساومة مع الحركة الكوردية من دون أن يتنازل عنها في أي يوم من الأيام. أما مشروع حزام العربي في محافظة الجزيرة, الذي نفذ في عام 1974 بعد الاستلاء على الأراضي من ملاكين الكورد عام 1966 ووضعها تحت تصرف إتحاد العام للفلاحين ليوزعها على الفلاحين الذين لا يملكون قطعة أرض من أهالي المنطقة, إلا أن البعث بمنطلقه الشوفيني الأعمى حرم فلاحين الكورد من الأراضي وأتى بعرب من مناطق عدة ليسكنهم في قرى نموزجية بنيت لهم إلى جانب القرى الكوردية ليستثمروا تلك الأراضي امام أعين الكورد وبقوة الحديد والنار. هذين المشروعين كانا بمثابة طعنة موجعة للكورد السوريين بغية تهجيرهم وتفريغ المنطقة للعرب كما أوصى الضابط الأمني محمد طلب هلال عام 1962 بذلك من خلال مذكرة قدمها للقيادة القطرية لحزب البعث . منذ خمسين عاماً والكورد يعاني من التهميش و الإنكار لوجوده من قبل هذا النظام الجائر العروبوي العنصري الشوفيني. لكن الكورد قاوم كل مشاريع النظام من خلال نضاله السلمي المشروع للحفاظ على وجوده كشعب يقيم على جزء من ارض وطنه الذي تعرض للتقسيم بين تركيا والعراق وسوريا وفقاً لأتفاقية سايكس ـ بيكو المشهورة والسيئة الصيت. حيث كانت الحركة الكورية تناضل من خلال احزابها المختلفة نضالاً سلمية شاقة طوال اكثر من خمسين عاماً تواجه تلك السياسات العنصرية التي كانت تستهدف الكورد وشخصيته وخصوصيته القومية من أجل صهره في بوتقة عفنة من بوتقات العنصرية العربية وبشكل قسري.
كان الكورد في بداية الثورة السورية على استعداد تام للانضمام الى الثورة والمشاركة على جميع المستويات. إلا أن غياب قيادة سياسية تمثل الثورة الشعبية اربكت الحركة السياسية الكوردية كثيراً. ونعلم أنه لايوجد في العالم أن هناك ثورة تنفجر وتستمر من دون أن يكون لها قيادة سياسية تمتلك حق القرار عند اللزوم. ومع ذلك كان حضور الكورد في الحراك الثوري حضوراً متميزاً, وهو من أعلن إسقاط النظام قبل غيره في ساحات وشوارع المدن الكوردية. وكان خطاب الشهيد مشعل تمو خير دليل على ذلك عندما قال( نحن لا نكتفي بإسقاط النظام بل نطالب بمحاكمته..) مما ادى ذلك الى اغتياله. إلا أن هناك من أرادوا أن يهمشوا الكورد وعزله ولو إعلامياً على أن الكورد لم يشاركوا بالثورة, يبتغي من وراء ذلك إبعاد الكورد عن استحقاقات الثورة وعدم مشاركته في تأسيس سورية جديدة ونظام ديمقراطي تعددي قد يحصل الكورد من خلال ذلك التأسيس على حقوقه المشروعة وفقاً للقوانين الدولية ولائحة حقوق الإنسان المتعامل بها على المستوى الدولي والعالمي. وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الأصوليين الذين يشرعون لسوريا على أن تكون دولة تقوم على اساس الشريعة الإسلامية, حيث أن العروبويون العنصريون تشاطرهم في ذلك أيضاً, مما يشكل خوفاً حقيقياً للكورد والمجاميع من الأقليات العرقية والدينية والمذهبية. حيث أن التصريح الذي صرح به معاظ الخطيب رئيس ائتلاف قوى المعارضة والثورة في سوريا على أنه يجب تأجيل مناقشة حقوق الكورد الى ما بعد السقوط , ومناقشتها في أول برلمان منتخب ليس إلا نسخة مستنسخة من سياسة النظام الذي كان يؤجل دائماً استعادة الجنسية للكورد السوريين منذ استيلاء الأسد الأب على الحكم في سوريا عام 1970 واستمر ذلك الى عهد الأبن, والذي اقر اعادة الجنسية بعد ان انفجر الشارع السوري في وجه طغيانه بغية منه ان يحيد الكورد عن الثورة و ابعاده عن المشاركة. إلا أن الكورد ابى أن يقبل عدم مشاركته فكان مشاركته فاعلاَ جداً وضاغطاً على النظام كما اسلفنا.
إن حقوق الكورد لا تقبل النقاش والمساومة عليها. لأن تلك الحقوق هي هبة من الله لا يمكن تأويلها بأي شكل من الأشكال. ومن يريد الإلتفاف على تلك الحقوق, يريد أن يزرع الألغام في الحقل السوري لتنفجر عند اية لمسة, ويشعل نار حرب أهلية في البلد على مختلف اصعدتها. حيث أن الكورد لن يتورع الى سياسات النفاق العنصري او الديني , وسوف لن يسكت عن حقوقه المشروعة , مؤكداً على أن مقياس الديمقراطية في سوريا هو مدى التوافق والاعتراف المتبادل بين مكونات الشعب السوري بحقوق بعضهما البعض, ووفقاً لهذا المقياس , ليس من حق أحد مصادرة قرار احقاق الحقوق لغيره أو تهميشه, فإن إحقاق الحقوق يأتي وفقاً لمواثيق توافقية من خلال مؤتمر وطني شامل يبحث فيه كل ما أمكن بحثه لوضع استراتيجية توافقية بين جميع المكونات من الشعب السوري, ومن ثم وضع الخطوط العريضة لصياغة دستور جديد للبلاد تسير عليه قيادة المعارضة كحكومة انتقالية للبلاد تؤمن المصلحة العليا للبلاد من خلال توازنات مجتمعية عرقية ودينية من حيث لا يستأثر الأحد بالآخر. أما أن يأتي أحدهم ويفكر أنه وصياً على المجتمع السوري فإنه يصب الزيت على النار ويطيل من عمر النظام, وبالتالي يفلحه من المسائلة عن جرائمه في الوقت الذي نرى أن الفلتان الأمني في البلاد أصبح مخيفاً في ظل تواجد مجموعات مسلحة مختلفة كل تعمل وفق أجندات مختلفة , حيث أن كل خوفنا أن يكون الإرهاب سيداً للموقف إن استمرت الحالة على ما نحن عليه الآن.
إذاً, الكورد شريكاً فاعلاً لكل السوريين , وأن عدم الإعتراف به كما هو أو تأجيل الإعتراف يعني تأجيل سقوط النظام, مما يدفع بسوريا نحو نفق مظلم غير محسوبة النتائج. لأن الإعتراف بحقوق الكورد يعني الإعتراف بحقوق كل المكونات من الشعب السوري وهذا هو روح الديمقراطية والتي تبنى عليها مؤسسات الدولة السورية المنشودة والتي انفجرت الثورة من اجل تحقيقها.
أحمــــــــد قاســــــــم
الكاتب والسياسي الكوردي السوري 26\11\2012