الناشطة السورية سهير الأتاسي
رويترز..حينما رفعت الناشطة السورية سهير الأتاسي صورة لسجين سياسي في دمشق الشهر الماضي جذبها رجال الشرطة السرية من شعرها واقتادوها بعيدا واتهمتها المحكمة ببث بذور الانقسام في البلاد.
وقالت سهير في مقابلة من العاصمة السورية دمشق إن تجربتها كانت مريرة فقد تم جرها لمسافة بدت كأنها شارعين. وأشارت إلى أن قياديا في الحزب نظر إليها كما لو كانت غير سورية وصاحوا فيها متهمين إياها بأنها جاسوسة إسرائيلية.
واجتاحت احتجاجات ضخمة مناهضة لحكم الأسد سوريا في الأسابيع الأخيرة مستلهمة قوتها من الانتفاضين الشعبيتين اللتين أطاحتا بالرئيسين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
ورد الأسد على الاحتجاجات بمزيد من القوة ووعود الإصلاح بما في ذلك دراسة سبل رفع حالة الطوارئ المطبقة في تبرير الاعتقالات التعسفية وإعطاء أجهزة الأمن صلاحيات لا تخضع لرقابة.
وقالت سهير الأتاسي وهي سليلة أسرة دمشقية لها تاريخ في تحدي حزب البعث الحاكم إنها حينما وقفت بإصاباتها أمام القاضي في قصر العدل اعتقدت أن التقدم الوحيد الذي أحرزه النظام السوري هو اختلاق تهم عبثية.
واعتقلت الشرطة السورية سهير الأتاسي في ساحة المرجة في احتجاج صامت في 16 مارس آذار للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين منهم المحامي أنور البني والكاتب علي عبد الله و15 طفلا اعتقلوا في مدينة درعا لكتابتهم شعارات على الجدران بوحي من الثورتين المصرية والتونسية.
وأسفر الاحتجاج الذي فرقته الشرطة بمجرد بدئه عن اعتقال أكثر من 40 ناشطا وأقارب السجناء ومنهم سهير الأتاسي وتسع نساء أخريات.
وأطلق الرئيس السوري سراح معظم الذين اعتقلوا في ساحة المرجة ونحو 250 إسلاميا وكرديا يقبعون في السجون منذ سنين في تهم سياسية. وما زالت السلطات تعتقل النشطاء وقادة المجتمع المدني في إطار سياسة قالت سهير الأتاسي إنها تشير إلى غياب الجدية من مشروع الإصلاح.
وتابعت انها ومن معها قاموا بالاحتجاج للإفراج عن السجناء السياسيين مشيرة إلى أن شخصيات سوريا الوطنية ما زالت في السجون.
وقالت إن سلوك السلطات يشير إلى أنها لم تتلق رسالة اللاعنف في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للأسد ونظمتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وأشارت سهير إلى أنها أرسلت إلى سجن النساء قرب دمشق. وقبل الإفراج عنها بيوم نقلتها الشرطة السرية إلى فرع أمني اعتقلت فيه انفراديا لممارسة ضغط نفسي عليها.
وتساءلت عن نوع النظام الذي يسمح للشرطة السرية بفعل ذلك. وتساءلت أيضا عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. وقالت إن أجهزة الأمن هي الجهة التي ينبغي أن توجه لها تهمة إحداث انقسام في البلاد وليس السوريين العاديين المطالبين بالحرية.