06|04|2011 صوت الكورد .
علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 6 42011 اصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بحلب, قرارا بإخلاء سبيل عدد من المواطنين السوريين الذين اعتقلوا على خلفية احداث النيروز (في مدينة الرقة السورية بتأريخ 2132010 . علما انهم كانوا يواجهون تهما جنحيه وجنائية استنادا للمواد التالية:
278-288-267-396-307 من قانون العقوبات السوري. والمواطنون الذين اخلي سبيلهم, هم:
1 – حجي أحمد بن هوشو. 2 – محمد داوود بن علي. 3 – حامد بوزان بن بوزان. 4 – محمد شيخ علي بن هوش. 5 – محي الدين بوزان بن مسلم. 6 – صالح عثمان بن محمد. 7 – خليل شيخ محمد بن خشمان. 8 – جراح شيخو بن داوود. 9 – قواص مسلم بن علي. 10 – عادل بوزان بن خليل. 11 – حسن حبش بن أحمد. 12 – أيوب خللي بن خليل. 13 – رياض خليل سيجار بن إبراهيم. 14 عبد القادر شعبان بن علي. 15 – حسن محمد بن عبدي. 16 – مصطفى ايبو بن إبراهيم. 17 – معصوم عيسى بن مصطفى. 18 – محمد علي حسين بن أحمد. 19 – مظلوم عثمان بن محمد. 20 – اسكندر عيسى بن محمد. 21 – مصطفى حسين بن أحمد. 22 – جمعان عيسى بن محمد. 23 – أحمد علي بن مشو. 24 مصطفى ياسين بن محمد. 25 – صبري نبي بن محمد. 26 – إبراهيم مسلم بن قواص. 27 – إبراهيم حسين بن عابد. 28 – رمضان أمين بن محمد. 29 – عدنان أمين بن رمضان. 30 – مصطفى نعسان بن علي. 31 – عبد القادر شيخ عثمان بن محمود. 32 – محمد عيسى بن عطا الله. 33 – علي مصطفى بن نبو. 34 – صادي ايبو بن إبراهيم. 35 - لقمان نعسان بن مصطفى.36 – محمد مسلم بن حمود. 37 – إبراهيم محمود بن مامت. 38 – أحمد شيخو محو بن عطو. 39 – نظمي محمد بن محمد. 40 – رمضان بوزان بن بوزان. 41 – عبد الكريم مصطفى بن عليز 42 – أبو زر مسلم أبو زر. 43 – بدرخان ديريكي بن علي. 44 – محمد أحمد بن حجي. 45 – طه مسلم بن حسن. 46 – خليل شيخو بن عثمان. 47 – عزالدين العبود. 48 – عبد الفتاح تمر بن أحمد
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ، اذ نرحب بهذه الخطوة , ونهنئ جميع المواطنين السوريين المخلى سبيلهم وعودتهم الى اهلهم واصدقائهم, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 6/4/2011 1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.
5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.
6-- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.