Kl:23,03 30|10|2012 Dengê kurd
أعلن المجلس الوطني الكردي أنه أوقف شراكته مع مجلس الشعب لغربي كردستان في الهئية الكردية العليا عبر وقف عمل اللجان المشتركة اعتبارا من يوم الثلاثاء 3-10-2012.
وقال المجلس في بيان صادر عن مجلسه المحلي في عفرين ووقع عليه أيضا نشطاء سياسيون و ممثلو فعاليات المجتمع المدني إن العمل سيقى متوقفا حتى ينفذ مجلس الشعب لغربي كردستان 7 أمور أساسية أخلت باتفاقية هولير التي بنيت على أساسها الشراكة السياسية ومنها:
1-إلغاء كافة المظاهر المسلحة وسلطة الأمر الواقع كما ورد في اتفاق هولير والإقرار بشراكة حقيقية مع المجلس الوطني الكردي .
2-الالتزام بوقف الحملات الإعلامية ضد المجلس الوطني الكردي والناشطين السياسيين كما نص عليه الاتفاق.
3-احترام حقوق الإنسان وعدم التعرض للتظاهرات السياسية في المناطق الكردية واحترام حرية الرأي ووقف القمع بكل مظاهره وأشكاله ونبذ العنف.
4-الإفراج عن كل المختفين قسريا وإلغاء المعتقلات السرية من قبل مجلس غرب كردستان.
5-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومختصة للتحقيق في الجرائم والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم قانونيا وتعويض المتضررين وإعادة الاعتبار للمتضررين.
6-إيقاف كل مظاهر تحصيل الأموال بالطرق غير المشروعة من أبناء شعبنا الكردي والكشف عن الأموال المحصلة لوضعها في خدمة القضية الكردية.
7-عدم التعرض وتسهيل عمل الهيئات الإغاثية المختلفة ذات الطابع الإنساني في المناطق الكردية.
وقال بيان المجلس الذي اطلع عليه موقع "الكردية نيوز" الإخباري إن "مجلس غرب كردستان وتنظيماته المختلفة لم يتقيد ببنود اتفاق هولير وخاصة البند المتعلق بإلغاء المظاهر المسلحة في المناطق والبلدات الكردية . وسعيه الحثيث إلى استخدام اتفاق هولير لفرض المزيد من الهيمنة على المناطق الكردية والشعب الكردي وكسب شرعية يبحث عنها. وإضعاف دور المجلس الوطني الكردي ,جماهيريا وسياسيا. واستمرار مجلس غرب كردستان وتنظيماته المختلفة بانتهاج سياسة تؤسس لاستبداد جديد مما خلق حالة متوترة في الساحة السياسية الكردية وجعل إمكانية تنفيذ اتفاقية هولير على الأرض بشكل متوازن غير ممكن بل مستحيلا".