قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي إن عدد الذين تم الإفراج عنهم خلال الأسابيع الماضية تلبية لمطالب المتظاهرين بلغ ثلاثة آلاف معتقل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشهرستاني تأكيده إطلاق سراح ثلاثة آلاف معتقل من السجون العراقية خلال الأسابيع الماضية، ونقل جميع النساء المعتقلات إلى محافظاتهن.
وأوضح الشهرستاني الذي زار اليوم الأحد مدينة الموصل بشمال العراق، أن هناك ثلاثين ألف معتقل حاليا في السجون العراقية، بينهم 17 ألف مدان بقضايا تتعلق بجرائم مدنية، وأشار إلى أن ستة آلاف من بين 13 ألفا الباقين مدانون لارتكابهم 'جرائم إرهابية'، في حين لا تزال التحقيقات جارية بشأن السبعة آلاف الآخرين.
وكشف الشهرستاني -الذي يرأس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين- عن قيام اللجنة بانتداب عشرين ضابط تحقيق إضافيا للعمل في المحاكم المسؤولة من أجل تسريع إجراء التحقيقات وحسم القضايا.
وبدأت اللجنة الوزارية عملها في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي لتلبية مطالب آلاف المتظاهرين والمعتصمين في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى. ويشارك في عضوية اللجنة وزيرا العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد السوداني، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
من جانبه، أكد وزير العدل حسن الشمري، الذي يرافق الشهرستاني في زيارته للموصل، أن اللجنة مستمرة في أعمالها وتواصل متابعة تنفيذ قراراتها، وتحدث عن الإفراج عن معتقلين آخرين خلال الفترة القادمة.
مطالب النجيفي
وجاءت هذه التصريحات بعد مطالبة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة بسرعة تنفيذ مطالب المتظاهرين، ودعوته إلى 'التنفيذ الكامل والسريع وعدم التسويف لحقوق المتظاهرين في محافظات وسط وغرب العراق، واستكمال الخدمات لعموم العراقيين والتي هي من واجبات الحكومة المركزية بصفتها السلطة التنفيذية'.
وطالب النجيفي المتظاهرين بالاستمرار بالتظاهر والحفاظ على الاعتصام والتمسك بالحقوق المشروعة 'التي هي لكل العراقيين ولا تخص طائفة منهم'.
من جانب آخر استمر توافد العديد من المواطنين وشيوخ العشائر إلى ساحة العزة والكرامة في مدينة الرمادي غرب بغداد للمشاركة في الاعتصام المفتوح، الذي دخل أسبوعه السابع احتجاجا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال منظمو تلك المظاهرات لمراسل الجزيرة إنهم رغم خطابات الطمأنة والوعود التي أطلقها السياسيون العراقيون ومكتب رئيس الوزراء العراقي بالاستجابة لمطالب المعتصمين والمتظاهرين في مختلف مناطق العراق، فإن تلك الوعود لن تثنيهم أو تمنعهم من الاستمرار في اعتصاماتهم ومطالبهم حتى تنفيذ جميع تلك المطالب.
ويرفع المعتصمون 13 مطلبا على رأسها إطلاق المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون 'مكافحة الإرهاب'، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة. كما يطالب المتظاهرون بإجراء تعداد سكاني تحت إشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد.
إقرأ أيضاً