صوت الكورد قال حيدر مصطفى سعيد مدير عام دائرة المعلومات والدراسات بهيئة الاستثمار بحكومة اقليم "كردستان" العراق، إن الاقليم يخطط لجذب المزيد من المشاريع الاستثمارية التركية للمنطقة العراقية وخاصة في المجال الصناعي.
وأضاف في تصريحات :"إن تركيا تأتي بمقدمة الدول الأجنبية التي تستثمر شركاتها في الاقليم".
وأوضح "بدأت العلاقة مع تركيا بتجارة محدودة ثم توسعت بمرور الوقت، ثم دخلت شركات تركية لتنفيذ مقاولات ثانوية، تلتها شركات اخرى قامت بتنفيذ مشاريع بشكل مباشر، ثم افتتحت عدد من الشركات مكاتب لها، وجاءت شركات واقامت مصانع صغيرة، وصولا الى اقامة مشاريع استثمارية كبيرة ".
واضاف "العلاقة مع تركيا تنمو بشكل طبيعي وتتعزز بمرور الوقت ،والشركات التركية الان هي أكبر مستثمر أجنبي في الاقليم، لكن طموحنا في مجال التعاون مع تركيا هو أن نتمكن من زيادة التعاون الاستثماري على حساب النشاط التجاري ونرغب برفع حجم الاستثمارات".
وأوضح "مثلا وبدلا من استيراد الملابس والمنتجات والاغذية من تركيا، نشجع الشركات التركية لإقامة مصانع لها لإنتاج مثل تلك المنتجات هنا، وبالتالي نسهم في تخفيض الأسعار وتطوير البنية الصناعية للمنطقة".
وقال سعيد " نريد الدخول الى مراحل اكثر تطورا من الاستيراد في علاقاتنا، هذه هي رؤيتنا للمسار الطبيعي لتطور العلاقات بين الاقليم مع تركيا".
وتقول احصاءات هيئة الاستثمارات في اقليم "كردستان" إن الشركات التركية ساهمت بنحو 4 % من مجمل النشاط الاستثماري الذي شهدته المنطقة بشكل مستقل وعلى شكل مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، وتقدر المبالغ التي ضختها الشركات التركية في مشاريع بالاقليم بنحو مليار دولار.
وعن تأثير التوتر السياسي بين اقليم كردستان والحكومة العراقية بين القائم منذ نوفمبر 2012 علي العلاقات مع تركيا نفى مدير عام دائرة المعلومات والدراسات بهيئة الاستثمار بحكومة اقليم "كردستان" " أن يكون هذا التوتر قد ترك تاثيرات سلبية على حركة الاستثمار او طلب الشركات الحصول على تراخيص لإقامة مشاريع".
وأضاف "هناك حوار لإنهاء المشاكل ،وطالما كان الحوار موجودا فالتاثيرات السلبية لن تظهر، حتى اننا حاليا ندرس 300 مشروعا استثماريا جديدا تقدمت بها شركات مختلفة".
وبشأن العقبات التي تعترض زيادة الاستثمارات في منطقة اقليم "كردستان" بشمال العراق ، قال سعيد "الامن مستتب، وليس هناك عقبات كبيرة، لكن هناك عقبات أدنى تاثيرا منها تخلف النظام البنكي وعدم وجود انظمة تأمين متطورة، وايضا عقبة الوصول الى المنطقة بيسر".
ورغم هذه العقبات الا انه وصف مناخ الاستثمار بأنه أفضل من وسط وجنوب البلاد قائلا :" ليس هناك ما يعيق الاستثمار فى الاقليم، حيث الامن مستتب وحالات الفساد والرشوة هنا اقل ،يضاف لها قانون الاستثمارات المشجع على العمل، وسهولة الحصول على الايدي العاملة وتوفر الفرص الاستثمارية، وايضا الحصول على ارض المشروع بشكل اسهل مما هو متاح في العراق.
وعن المشروعات التي تشجعها هيئة الاستثمار حاليا قال سعيد " إن الهيئة ،وبسبب الاقبال الشديد من قبل الشركات على اقامة مشاريع في قطاع الاسكان، قررت التريث في منح تراخيص جديدة في هذا القطاع، وقررت أيضا التوجه لتشجيع الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة".
وأضاف أن حجم الاستثمار في قطاع الاسكان وصل الى 15.5 مليار دولار من مجموع حجم الاستثمارات التي قدرها بـنحو 25.7 مليار دولار.
وأوضح " إن الاقليم يتطلع الى الاستفادة من تركيا بوجه الخصوص في تفعيل هذه القطاعات، لما لها من خبرة كبيرة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة".
واضاف "على امتداد الطريق البرية الواصلة بين كردستان العراق والمدن التركية بالامكان رؤية الكثير من المصانع والمشاريع الصناعية، نطمح لان نتمكن من اقامة مثيلاتها هنا، وفي مجال السياحة نجد أن تركيا بلدا رائدا في المنطقة بهذا المجال نرغب بالاستفادة من قدراتها".
وقال "إن الاقليم يعتمد في الحصول على المنتجات الزراعية على الاستيراد من الخارج، ونحن نسعى الى تعزيز الامن الغذائي، خصوصا وإن الظروف باختلافها مواتية للنهوض بالقطاع الزراعي".
وعدد مدير عام دائرة المعلومات والدراسات بهيئة الاستثمار بحكومة اقليم "كردستان" بشمال العراق مزايا المشروعات الزراعية قائلا :"إن المشروعات في القطاع الزراعي توفر المنتجات اللازمة لحاجة المواطنين، ويمكن ان توفر مادة أولية للصناعة، فضلا عن توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المنطقة".
وفى رأى سعيد فان ثمة مميزات تتوفر في اقليم كردستان في مجال الاستثمار ربما يصعب توفرها في دول المنطقة، منها ان المنافسة ليست كبيرة بين الشركات والفرص كثيرة يضاف لها تسهيلات حكومية وقانون جاذب للاستثمار الاجنبي.
وعن نسبة الاستثمار الاجنبي في شمال العراق قال " إن 80 % من مجموع الاستثمارات في الاقليم نفذت وتنفذ برأس مال محلي، و15 % أجنبي و5 % مختلط".
ويري سعيد ان ذلك يناسب ظروف المنطقة بشكل اكبر مما لو كان القسم الاكبر من الأموال اجنبي وقادم من الخارج.
وأوضح " إن المستثمر المحلي يعلم ظروف المنطقة ولن يفكر بترك المنطقة في ظل حدوث بعض المستجدات على الارض، مثل حدوث مشاكل بين الاقليم والحكومة العراقية، ربما يقوم بتاجيل او ايقاف العمل لفترة ثم يستأنفه، في حين أن المستثمر الاجنبي لا يفكر هكذا".
لكنه يري إن الاستثمار الاجنبي في الاقليم له عدة فوائد قائلا :" إن الاستثمارات الاجنبية في الاقليم ادت الى زيادة الخبرات وادخال تقنيات العمل للمنطقة واسهمت في وجود مشاريع مثل مصانع الصلب والسمنت والادوية والجامعات".
وأشار إلى أن الحكومة المحلية في طريقها للاعلان عن إنشاء 4 مناطق صناعية ستؤدي الى اطلاق الكثير من الفرص الاستثمارية.
وكانت سلطات اقليم كردستان العراق قد اصدرت اول قانون محلي لتنظيم الاستثمارات (عدا قطاع النفط والغاز) في عام 2006، وأسست هيئة حكومية خاصة بدراسة ومنح رخص اقامة المشاريع.
وأجازت الهيئة حتى الان 525 مشروعا بلغت قيمتها 25 مليارا و 798 مليون دولار،
ثم اصدرت في العام التالي 2007 قانونا للنفط والغاز، تم بموجبه منح تراخيص استثمار مناطق استكشافية لصالح نحو 50 شركة خلال الفترة 2007 - 2012.