صوت الكورد تحت جنح الظلام، شقت الصهاريج المحملة بمادة المازوت طريقها عبر اوتوستراد الزهراني سالكة الطريق البحرية لمدينة صيدا ومن ثم تتجه شمالا. اما الوجهة فهي الأراضي السورية.
25 صهريجا كبيرا تحمل لوحات سورية تزودت بالمازوت في منشآت مصفاة الزهراني وانتظرت حتى المساء لتنطلق بعيدا عن الأعين الراصدة لكن كاميرا المستقبل تمكنت من رصدها عند جسر الأولي لتكشف حقيقة النأي الحكومي المزعوم عن الأزمة السورية وللقرارات الدولية والعربية التي تحظر تزويد النظام السوري باي شكل من اشكال الدعم ولا سيما القرار الذي صدر في 18 آب 2012، والذي يحظر على الدولةِ السورية استيراد المشتقات النفطية.
فاذا بالحكومة اللبنانية تتجاهل العقوبات الدولية تجاه سوريا، واذا بالمازوت اللبناني ، وبتصريح من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يهرب يومياً الى سوريا بوساطة صهاريج تبرز عند نقاط جمارك الحدود اللبنانية اوراقا ممهورة من باسيل.
مصادر مطلعة ابلغت تلفزيون المستقبل ان كل واحد من هذه الصهاريج ينقل نحو عشرة آلاف ليتر من المازوت وأنها ليست المرة الأولى التي تهرب فيها وزارة الطاقة المازوت الى سوريا من منشآت الزهراني ، وسبق لها وان قامت بتهريب كميات من المازوت لكن بشكل متفرق وان عمليات تهريب مماثلة تسجل من مصفاة طرابلس .
تهريب المازوت الى سوريا بقرار من وزير الطاقة يطرح تساؤلات حول حكومة النأي بالنفس والالتزام بالحظر الدولي على نظام بشار الاسد في سوريا ويطرح قبل ذلك تساؤلا هل اتخذت الحكومة اللبنانية صفة التهريب الرسمي المشرعن لمساعدة نظام بشار الاسد في معركته ضد الشعب السوري؟
من جانبها، عرضت الـ"mtv" تقريراً في نشرتها المسائيّة جاء فيه:
خلافا لكل ما تدعيه الحكومة اللبنانية عن عدم ارسال أي مازوت أو مشتقات نفطية إلى سوريا، رصدت كاميرا الـ mtv ليل الجمعة في منطقة الزهراني في الجنوب خمسة وعشرين صهريجا تحمل لوحات سورية مسجلة في حلب وحماة، وقد تزودت المازوت في منشآت مصفاة الزهراني.
بحسب المعلومات، هذه الصهاريج إنتظرت حتى حلول الظلام وشقت طريقها عبر أتوستراد الزهراني إلى صيدا ومنها شمالا وصولا إلى الأراضي السورية، وقدرت حمولة كل صهريج بنحو عشرة آلاف ليتر من المازوت، علما أنها ليست المرة الأولى التي تهرب فيها هكذا كميات تحت غطاء وزارة الطاقة، إلى جانب عمليات تهريب مماثلة تسجل من مصفاة طرابلس.
وتضيف المعلومات المتوافرة أن وزارة الطاقة تسهل أوراق هذه الصهاريج وتساهم في تمريرها عند الجمارك اللبنانية وهذا ما يشكل خرقا فاضحا وواضحا للقرارات الدولية والعربية التي تحظر تزويد النظام السوري بأي شكل من أشكال الدعم، ولا سيما القرار الصادر في 18 آب 2012 والذي يمنع الدولة السورية من استيراد المشتقات النفطية.