31|10|2011 Sawtalkurd .
زاد التدهور المخيف في الازمة السورية في ظل الايام الدامية الاخيرة التي شهدتها سوريا مخاوف العديد من الجهات السياسية والديبلوماسية في لبنان حيال ضغط هذه الازمة وتداعياتها على الوضع المأزوم في الداخل اللبناني.
ومع ان هذه المخاوف لا تعد تطوراً جديداً ذا دلالة خاصة، فإن بعض هذه الجهات بدأت تطرحها وتثيرها من زاوية مختلفة عن الأشهر السابقة معتبرة ان لبنان قد يكون مقبلاً في الشهرين الفاصلين عن نهاية السنة وما بعد بداية الـ 2012 على مرحلة تستدعي الحذر والخشية والتحذير، وهو ما يتولى نقله الكثر من البعثات الديبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين
وتلفت هذه الجهات عبر صحيفة "الراي" الكويتية الى ان تكاثر الحوادث المتصلة إما بخطف مواطنين سوريين في لبنان او بموضوع خرق الحدود المشتركة او بالصدامات التي باتت تحمل طابعاً دورياً امام السفارة السورية في بيروت كل يوم احد تحديداً، أسبغت على الخلل الامني في لبنان طابع دخوله فعلاً الاستحقاق الذي يخافه كثيرون منذ نشوء الازمة السورية وخصوصاً مع جنوح الحكومة الى معالجة هذه المسائل المتلاحقة بأكبر قدر ممكن من الصمت، في حين ان المجتمع الدولي ينتظر معالجات اكثر فعالية تساعده على الاستمرار في تطويل فترة السماح للحكومة ودفعها نحو النجاح في الاستحقاق الحاسم الذي يشكله موضوع تمويل المحكمة الدولية
وتشير الجهات نفسها الى مخاوف بدأت تعتمل لدى الكثير من الدول الغربية والعربية من ان يكون النظام السوري أدرج لبنان في مقدم الدول المرشحة "للحريق" في حال ازدياد الضغط عليه، على ما هدد علناً الرئيس السوري بشار الاسد في حديثه الاخير الى مجلة بريطانية، ملمحة الى ان معطيات عدة تتجمع حيال اتساع الاضطرابات الاقليمية، في وقت بدأ فيه العد العكسي للانسحاب الاميركي من العراق في نهاية السنة. وهو امر يتعين على حكومة لبنان وقواه السياسية ولا سيما منها المشاركة في الحكومة ان تتنبه اليه من دون اي اوهام في امكان عدم تأثر لبنان فيه لأن البلد لا يزال يشكل الخاصرة الرخوة أمنياً وسياسياً واقتصادياً والتي لا تتمتع بأي قدرة كافية على اجتياز هذه الاستحقاقات ما لم يجر بسرعة وضع حد لكل انواع الاختراقات الامنية وحماية لبنان من استهدافاتها
وحسب الجهات نفسها، فإن موضوع تمويل المحكمة الذي يشكل الاستحقاق الأمّ في رصد مسار لبنان نحو اجتياز مطباته بات ينظر اليه من الخارج على انه اختبار حاسم نهائي للحكومة فإما تنجح في التمويل وينجو معه لبنان من عواقب وعقوبات ومحاذير لا حصر لأضرارها وإما تضع الحكومة نفسها ومعها لبنان امام أقسى الاخطار وكأنها ستحوّل معظم المعركة الديبلوماسية الشرسة بين النظام السوري والمجتمع الدولي الى لبنان.
وتعتقد الجهات نفسها ان التدهور الحاصل في الازمة السورية سيملي على الأرجح حسابات مختلفة في شأن بتّ ملف تمويل المحكمة وان الاسابيع القليلة المقبلة قد تسفر عن "كلمة سر" معينة من وحي هذا التدهور تدفع به الى مخرج معين. اما في حال الاتجاه الى وقف التمويل بضغط من رافضيه فإن كل المخاوف المذكورة سالفاً تكون قد شقت طريقها الى حقبة جديدة تهدد لبنان برمته.