17|09|2011 Sawtalkurd .
علم موقع "ساحات التحرير" ان الاجتماع الذي التأمت فيه قوى "التحالف الوطني" الاربعاء برئاسة زعيم "تيار الاصلاح" ابراهيم الجعفري وشهده مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، كشف عن تصعيد لافت في المواقف المتعلقة بالاكراد وتحديدا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
الاجتماع تزامن مع عودة قياديين في الاطراف المكونة للتحالف الوطني من طهران، فقد كان رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي والقيادي في "حزب الدعوة" ووزير التعليم العالي علي الاديب، عادوا للتو من العاصمة الايرانية التي التقوا فيها بشخصيات بارزة هناك ومنها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ومسؤول ملف العراق في الحرس الثوري الايراني حاج قاسم اغا سليماني.
جانب من اجتماع "التحالف الوطني" الاخير: تصعيد ضد الاكراد والبارزاني خصوصا
وخلال الاجتماع تحدث رئيس الوزراء نوري المالكي بلغة قوية عن "الخروقات الكردية الدستورية والميدانية"، مشيرا الى "تحريك دباباتهم باتجاه خانقين والسعدية" ووصفهم "انهم يتآمرون مع الامم المتحدة واميركا حول المناطق المتنازع من اجل الحاقها باقليم كردستان"، فضلا عن كونهم "يقومون بتهريب مئات صهاريج نقل الوقود يوميا باتجاه ايران".
ومما أشكله المالكي على رئاسة اقليم كردستان، موضوع بقاء القوات الاميركية، معتبرا ان "اربيل وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية ورئيسها تدعو الى بقاء القوات الاميركية"، لافتا الى "خروقات كثيرة جدا للاكراد وعدم التزامهم معنا في مجلس السياسات وتسمية وزيري الدفاع والداخلية" وقال " اننا نريد ان يكون وزير الدفاع للمكون السني ولكنهم يقفون الى جانب حصر المنصب بالقائمة العراقية وهو ما ارفضه رفضا قاطعا".
مصادر "ساحات التحرير" المقربة جدا من الاجتماع اوضحت بان "المالكي استخدم في باب توعده للبارزاني وصفا حادا نرفض الافصاح لما فيه من خروج على سياقات الخطاب بين الزعماء السياسيين" لكنه اي رئيس الوزراء امتدح مواقف شخصيات كردية ابرزها وزير الخارجية هوشيار زيباري.
المالكي كشف خلال اجتماع "التحالف الوطني" عن ان "وزيرا كرديا اتصل بي بعد نهاية اجتماع القيادات الكردستانية في اربيل وكشف لي طبيعة المواقف التي سادت في الاجتماع ومن كان بموقف متشدد حيال بغداد واخر مهادن ومتفهم لموقفنا".
في الاجتماع ايضا تحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وحمل بقوة على رئيس اقليم كردستان محذرا من "سيطرة البارزاني على الثروة النفطية في الاقليم ".
وفيما خص موضوع "مجلس السياسات" عاد رئيس الوزراء نوري المالكي للحديث واعتبره "غير دستوري ولا نقبل به" عارضا طريقة التعامل التي سيتم من خلالها "وضع المجلس في الثلاجة وصولا الى موته" وقال " سنبقيه اطول فترة ممكنة ضمن نقاشات اللجنة القانونية في البرلمان الى حد افراغه من محتواه، ونرغب ان تكون تلك الفترة تمتد الى سنة، وهو ما يعني نهايته فعليا، اي نهاية الاطار الزمني المحدد له".