 12|04|2011 صوت الكورد . تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية, كلا من: السيد احمد معتوق عضو مجلس ادارة الجمعية الاهلية لمناهضة الصهيونية, وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, والقيادي في حزب الاتحاد العربي الاشتراكي الديمقراطي..حيث تم اعتقاله من أمام منزله الكائن في بلدة بسيمة (وادي بردى) في10/4/2001
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها ( 44 ) مايو 2010 وتحديدا الفقرة ( 10 ) المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية. وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية. كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. دمشق بتاريخ 12 / 4 / 2011 المنظمات الموقعة: 1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح). 2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).. 3- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية. 4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد. 5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية. 6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. |