07|04|2011 صوت الكورد .
معظم أهالي شهداء درعا يرفضون التعويضات المادية، والقضاء العسكري لم يحقق مع عاطف نجيب حتى الآن!؟
استمرار الإضراب في درعا ، والأهالي يحرقون منزل عضو مجلس الشعب علي عرفات في بلدته "محجة" عقابا له على المديح الذي أغدقه على الأسد خلال إلقائه خطابه
الحقيقة..أكدت مصادر خاصة في دمشق لـ"الحقيقة" أن العميد المجرم عاطف نجيب، الرئيس المقال لفرع الأمن السياسي في درعا، والذي اضطلع بدور أساسي في جرائم الأجهزة الأمنية في المحافظة، لم يخضع حتى الآن للتحقيق من قبل القضاء العسكري لجهة ما يتعلق بإقدامه على اعتقال وتعذيب عدد من الشبان الأحداث الذين كتبوا شعارات على الجدران تدعو إلى إسقاط النظام ، ثم على إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل العمد. وقالت هذه المصادر إن نجيب ، وهو ابن خالة رأس النظام ، لم يزل تحت ما يشبه "الإقامة الجبرية " في منزله بدمشق ، لكن لم يلتقه أي قاضي تحقيق من القضاء العسكري حتى الآن. وكان من المفترض ـ باعتباره ضابطا في قوى الأمن الداخلي ويشمله بالتالي قانون العقوبات العسكري ـ أن يجري اعتقاله بأمر من النائب العام العسكري وإخضاعه للتحقيق من قبل أحد قضاة النيابة العامة العسكرية.
على صعيد متصل، قال النائب العام للجمهورية رئيس لجنة التحقيق القضائية الخاصة بأحداث درعا واللاذقية، القاضي تيسير القلا عواد، إن اللجنة "حيادية ومستقلة ولا علاقة لها بأية تحقيقات أخرى"، مشيرا إلى أن "المخطئ سيحاسب وفق القوانين"، حسب ادعائه. وأضاف عواد، في حديث للفضائية السورية إن اللجنة "باشرت التحقيق في جميع القضايا والحوادث، التي أودت بحياة المواطنين من مدنيين وعسكريين، واستمعت إلى إفادات ذوي المتوفين والشهود في مدينتي درعا واللاذقية، وكان هناك تعاون كبير معها".وبيّن النائب العام أن "اللجنة حيادية ومستقلة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، ولا علاقة لها بأي تحقيقات أخرى"، موضحا بالقول " إنه لن يكون هناك فرق بين أي مواطن سواء أكان عادياً أم في مهمة رسمية، والمخطئ سيحاسب وفق القوانين" .وتابع : "لا نقول توصلنا إلى نتائج، إلا أننا حققنا جزءاً منها، والعقاب سيطول كل من ثبت أنه متورط سواء كان مدنيا أو من الجهات الرسمية لا فرق بينهما، وإن أي شخص مهما كان سيحاسب فيما إذا ثبت ارتكابه لخطأ سواء كان قصدياً أو غير قصدي، أودى بحياة عدد من المواطنين أو أحد المواطنين" .و لفت النائب العام إلى أن اللجنة "تم تكليفها أيضا بتولي التحقيق في حوادث محافظة ريف دمشق" ، في إشارة إلى المعضمية ودوما وكفر بطنا.
وكان رأس النظام ، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى حسب دستور نظامه ، وجه بتشكيل "لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية.وتمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت"، وفق ما ورد في قرار تشكيلها.
يشار في هذا السياق إلى أن نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وزير العدل القاضي أحمد يونس ، كان أصدر القرار رقم 905/ل تاريخ 31/3/2011 القاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب عواد وعضوية كل من القاضي محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي وحسان السعيد المحامي العام الأول بدمشق وأحمد السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق. وأشار القرار إلى أنه يضاف إلى اللجنة كل من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة عامة في المحافظة حين مباشرة اللجنة عملها في تلك المحافظة.
في غضون ذلك، شهدت درعا استمرار الاضراب العام للمتاجر فيها. وقال ناشط حقوقي ان "عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا امام مقر نقابتهم للمطالبة باطلاق المعتقلين". واضاف ان "ممثلين للسلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات الشهداء الذين قضوا خلال التظاهرة"، موضحاً ان "بعض العائلات قبل بالتعويض الا ان أكثرها رفض". واشار الى ان محتجين "أحرقوا منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا على خلفية كيله المديح للاسد اثناء إلقاء كلمته امام مجلس الشعب".