17|04|2011 صوت الكورد .
آكانيوز.. اعتبر كرد سوريون أن الخطاب الثاني للرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع احتجاجات مناهضة لحكمه في البلاد، لم يحمل جديدا عما طرحه سابقا من وعود "غير جدية" لإجراء إصلاحات، مرجحين في الوقت نفسه ان تتسع دائرة الاحتجاجات وسقف المطالب مع مرور الوقت.
الرئيس السوري بشار الاسد وخلال الظهور الثاني له منذ اندلاع احتجاجات في بلاده قبل أكثر من شهر، قال في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية عقب أداء اليمين الدستورية، إن "اللجنة القانونية التي كلفت بإلغاء قانون الطوارئ رفعت مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ".
واضاف أن "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين"، موضحا أن "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين هو الاسبوع المقبل".
كما قدم للمرة الأولى العزاء لأسر القتلى الذين وقعوا في الاحتجاجات، وتحدث عن حزمة قوانين يجري الإعداد لها لترى النور في المرحلة المقبلة، كما أوعز للحكومة الجديدة بمتابعة تنفيذ المرسوم الخاص بمنح الجنسية للكرد المحرومين منها منذ نحو نصف قرن.
ويقول عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا، عبد الباقي يوسف، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "خطاب الرئيس (السوري بشار الأسد) فيه نوع من المكابرة، ولا يريد ان يعترف بالواقع وما يجري في سوريا، وما جاء في الخطاب يشير الى ان النظام ليس في نيته اجراء اصلاحات حقيقية".
ولفت إلى ان "الحديث جرى كما في السابق عن وعود وشرح لاعمال الوزارات، ولم يكن الخطاب على مستوى التوقعات المعهودة".
ونوه يوسف إلى أن "ما تحدث به الرئيس السوري عن رفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة ليس ما هو يطمح اليه الشعب السوري"، مبينا "لو كان النظام جادا بذلك كان بإمكان الرئيس اصدار مرسوم تشريعي برفع حالة الطوارئ او الغاء قانون الطوارئ مباشرة لان بيده الصلاحيات لاصدار هكذا قرارات".
وشدد على ان "ما ورد في الخطاب خطوة متأخرة واصبحت من الماضي. الشعب لا يريد ان يسمع"، مضيفا أن "تأخر النظام في إجراء إصلاحات دفع بالشعب والمحتجين إلى رفع شعار اسقاط النظام وهذا الامر ظهر جليا في الايام القليلة الماضية".
وقال يوسف "كان من المفترض ان يعلن عن رفع حالة الطوارئ مباشرة، وكذلك ان يقوم بحل البرلمان وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد وان يعترف بالقومية الكردية وان يلغي المشاريع العنصرية المطبقة بحق الكرد".
وأضاف أن "جملة من هذه الإصلاحات وغيرها من المرجح أن تؤدي إلى تهدئة الشارع السوري وحصول نوع من الثقة بين الشارع ورئيس الجمهورية ، لكن الرئيس يبدو أنه ليس لديه هذه القدرة أن يتخذ مثل هذه القرارات، والنظام السوري يثبت يوما بعد يوم ومواقفه يبرهن على انه غير قابل للإصلاح".
ويعتبر الكرد من أشد المناوئين لنظام الحكم في سوريا منذ أن استلم حزب البعث السلطة في سوريا قبل نحو خمسة عقود وفرض منذ ذلك الوقت قانونا للطوارئ ما يزال ساريا، وفرض إجراءات استثنائية في المناطق ذات الغالبية الكردية منها تجريد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية.
وشهدت مدن ذات غالبية كردية في أقصى شمال شرق سوريا احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، طالبت بالحرية وعبرت عن تضامنها مع بقية المدن السورية.
ويقطن الكرد محافظة الحسكة الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا، إضافة إلى منطقتي عفرين وكوباني التابعتين لمحافظة حلب شمال سوريا، كما يسكن الكرد بعض الأحياء بدمشق وحلب.
ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الكرد في سوريا، إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، ويشكلون ما نسبته 10-17% من سكان سوريا.
وشهدت سوريا يوم امس الجمعة اتساعا لدائرة الاحتجاجات لتشمل أجزاءً واسعة من سوريا، للمطالبة بمزيد من الحريات، وطالب البعض منهم باسقاط النظام وهو الشعار الذي رفعته الانتفاضتان الشعبتان في تونس ومصر قبل الإطاحة بنظامي الحكم.
وردت قوات الأمن السورية بعنف على الاحتجاجات التي انطلقت في بادئ الامر من محافظة درعا الجنوبية، الامر الذي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وفق مصادر حقوقية.
ويبدو ان الساحة السورية باتت مفتوحة على نحو أكبر بين المحتجين وقوات الأمن، ولاسيما وان الاسد طالب خلال كلمته اليوم قوات الأمن بالتعامل بحزم مع ما سماه "محاولات للتخريب"، معتبرا أن بلاده "تمر بمرحلة دقيقة تتعرض فيها إلى مؤامرات".
وقال ممثل الحزب اليساري الكردي السوري، بإقليم كردستان، شلال كدو، لـ(آكانيوز) "نحن نطالب باصلاحات فورية وضرورية، نطالب بتشكيل لجنة مختصة لتغير الدستور السوري والى الغاء المادة الثامنة من الدستور الذي يعد حزب البعث قائدا للدولة المجتمع، اضافة الى اننا نطالب بتضمين الدستور مادة تعترف بصراحة تامة بوجود الشعب الكردي في سوريا كثاني اكبر قومية في البلاد".
وأشار إلى أن "ماورد في خطاب الاسد لا يفيد في تهدئة الشارع السوري الثائر الذي يطالب بالإصلاحات ولا يطالب بالكلام المعسول".
ورأى أن "التظاهرات سوف تستمر لحين تحقيق مطالب الجماهير الغاضبة والتي تبحث عن الكرامة، وهناك احتقانات كبيرة موجودة في الشارع الكردي خاصة والسوري عامة منذ عشرات السنين يجب أن تزال كافة الأسباب لتتوقف الاحتجاجات أو تخف حدتها على الأقل".
وشدد كدو على أن "النظام اذا استمر في تجاهل مطالب الناس والمحتجين، واستمر في التعامل مع المتظاهرين بالحديد والنار فإن شعار اسقاط النظام سوف يكون شعار المرحلة المقبلة".
ورأى الصحفي زنار حاجي خلال حديثه لـ(آكانيوز) أن "النظام السوري لا يريد ان يعترف بالواقع الذي تعيشه سوريا في هذه المرحلة، ولا يزال حديث السوري يتمحور حول تبديل قوانين باخرى، او وعود اصلاحية تتعلق بالمعيشة اليومية".
وقال إن "الرئيس السوري عليه ان يسمع جيدا ما تطالب به جموع المحتجين وعليه ان لا يصم أذنيه. الناس تطالب بالحرية والكرامة، وهي مطالب سياسية تتعلق بجوهرها في اطلاق الحريات العامة في البلاد وكف الاجهزة الأمنية المتعددة في ملاحقة الناس وتضييق الخناق عليهم".
وأضاف حاجي، وهو كردي سوري مقيم في إقليم كردستان العراق، "كما ان الحرية معناها تعديل الدستور بما يتناسب مع حرية اختيار المواطنين لحكامهم وممثليهم وعدم اقتصار قيادة البلاد على حزب البعث الذي يحكم منذ 50 عاما".
وأكد على أن "النظام السوري عليه ان يأخذ العبرة من تجارب حصلت في الماضي القريب، وما زالت لديه فرصة حقيقية لملامسة جوهر مطالب الناس والاعتراف بالوضع القائم، والشروع مباشرة بالاصلاحات الجدية، فضلا عن محاسبة كل من تسبب بمقتل الناس والمواطنين المدنيين العزل".
آكانيوز.. اعتبر كرد سوريون أن الخطاب الثاني للرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع احتجاجات مناهضة لحكمه في البلاد، لم يحمل جديدا عما طرحه سابقا من وعود "غير جدية" لإجراء إصلاحات، مرجحين في الوقت نفسه ان تتسع دائرة الاحتجاجات وسقف المطالب مع مرور الوقت.
الرئيس السوري بشار الاسد وخلال الظهور الثاني له منذ اندلاع احتجاجات في بلاده قبل أكثر من شهر، قال في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية عقب أداء اليمين الدستورية، إن "اللجنة القانونية التي كلفت بإلغاء قانون الطوارئ رفعت مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ".واضاف أن "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين"، موضحا أن "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين هو الاسبوع المقبل".
كما قدم للمرة الأولى العزاء لأسر القتلى الذين وقعوا في الاحتجاجات، وتحدث عن حزمة قوانين يجري الإعداد لها لترى النور في المرحلة المقبلة، كما أوعز للحكومة الجديدة بمتابعة تنفيذ المرسوم الخاص بمنح الجنسية للكرد المحرومين منها منذ نحو نصف قرن.
ويقول عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا، عبد الباقي يوسف، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "خطاب الرئيس (السوري بشار الأسد) فيه نوع من المكابرة، ولا يريد ان يعترف بالواقع وما يجري في سوريا، وما جاء في الخطاب يشير الى ان النظام ليس في نيته اجراء اصلاحات حقيقية".
ولفت إلى ان "الحديث جرى كما في السابق عن وعود وشرح لاعمال الوزارات، ولم يكن الخطاب على مستوى التوقعات المعهودة".
ونوه يوسف إلى أن "ما تحدث به الرئيس السوري عن رفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة ليس ما هو يطمح اليه الشعب السوري"، مبينا "لو كان النظام جادا بذلك كان بإمكان الرئيس اصدار مرسوم تشريعي برفع حالة الطوارئ او الغاء قانون الطوارئ مباشرة لان بيده الصلاحيات لاصدار هكذا قرارات".
وشدد على ان "ما ورد في الخطاب خطوة متأخرة واصبحت من الماضي. الشعب لا يريد ان يسمع"، مضيفا أن "تأخر النظام في إجراء إصلاحات دفع بالشعب والمحتجين إلى رفع شعار اسقاط النظام وهذا الامر ظهر جليا في الايام القليلة الماضية".
وقال يوسف "كان من المفترض ان يعلن عن رفع حالة الطوارئ مباشرة، وكذلك ان يقوم بحل البرلمان وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد وان يعترف بالقومية الكردية وان يلغي المشاريع العنصرية المطبقة بحق الكرد".
وأضاف أن "جملة من هذه الإصلاحات وغيرها من المرجح أن تؤدي إلى تهدئة الشارع السوري وحصول نوع من الثقة بين الشارع ورئيس الجمهورية ، لكن الرئيس يبدو أنه ليس لديه هذه القدرة أن يتخذ مثل هذه القرارات، والنظام السوري يثبت يوما بعد يوم ومواقفه يبرهن على انه غير قابل للإصلاح".
ويعتبر الكرد من أشد المناوئين لنظام الحكم في سوريا منذ أن استلم حزب البعث السلطة في سوريا قبل نحو خمسة عقود وفرض منذ ذلك الوقت قانونا للطوارئ ما يزال ساريا، وفرض إجراءات استثنائية في المناطق ذات الغالبية الكردية منها تجريد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية.
وشهدت مدن ذات غالبية كردية في أقصى شمال شرق سوريا احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، طالبت بالحرية وعبرت عن تضامنها مع بقية المدن السورية.
ويقطن الكرد محافظة الحسكة الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا، إضافة إلى منطقتي عفرين وكوباني التابعتين لمحافظة حلب شمال سوريا، كما يسكن الكرد بعض الأحياء بدمشق وحلب.
ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الكرد في سوريا، إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، ويشكلون ما نسبته 10-17% من سكان سوريا.
وشهدت سوريا يوم امس الجمعة اتساعا لدائرة الاحتجاجات لتشمل أجزاءً واسعة من سوريا، للمطالبة بمزيد من الحريات، وطالب البعض منهم باسقاط النظام وهو الشعار الذي رفعته الانتفاضتان الشعبتان في تونس ومصر قبل الإطاحة بنظامي الحكم.
وردت قوات الأمن السورية بعنف على الاحتجاجات التي انطلقت في بادئ الامر من محافظة درعا الجنوبية، الامر الذي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وفق مصادر حقوقية.
ويبدو ان الساحة السورية باتت مفتوحة على نحو أكبر بين المحتجين وقوات الأمن، ولاسيما وان الاسد طالب خلال كلمته اليوم قوات الأمن بالتعامل بحزم مع ما سماه "محاولات للتخريب"، معتبرا أن بلاده "تمر بمرحلة دقيقة تتعرض فيها إلى مؤامرات".
وقال ممثل الحزب اليساري الكردي السوري، بإقليم كردستان، شلال كدو، لـ(آكانيوز) "نحن نطالب باصلاحات فورية وضرورية، نطالب بتشكيل لجنة مختصة لتغير الدستور السوري والى الغاء المادة الثامنة من الدستور الذي يعد حزب البعث قائدا للدولة المجتمع، اضافة الى اننا نطالب بتضمين الدستور مادة تعترف بصراحة تامة بوجود الشعب الكردي في سوريا كثاني اكبر قومية في البلاد".
وأشار إلى أن "ماورد في خطاب الاسد لا يفيد في تهدئة الشارع السوري الثائر الذي يطالب بالإصلاحات ولا يطالب بالكلام المعسول".
ورأى أن "التظاهرات سوف تستمر لحين تحقيق مطالب الجماهير الغاضبة والتي تبحث عن الكرامة، وهناك احتقانات كبيرة موجودة في الشارع الكردي خاصة والسوري عامة منذ عشرات السنين يجب أن تزال كافة الأسباب لتتوقف الاحتجاجات أو تخف حدتها على الأقل".
وشدد كدو على أن "النظام اذا استمر في تجاهل مطالب الناس والمحتجين، واستمر في التعامل مع المتظاهرين بالحديد والنار فإن شعار اسقاط النظام سوف يكون شعار المرحلة المقبلة".
ورأى الصحفي زنار حاجي خلال حديثه لـ(آكانيوز) أن "النظام السوري لا يريد ان يعترف بالواقع الذي تعيشه سوريا في هذه المرحلة، ولا يزال حديث السوري يتمحور حول تبديل قوانين باخرى، او وعود اصلاحية تتعلق بالمعيشة اليومية".
وقال إن "الرئيس السوري عليه ان يسمع جيدا ما تطالب به جموع المحتجين وعليه ان لا يصم أذنيه. الناس تطالب بالحرية والكرامة، وهي مطالب سياسية تتعلق بجوهرها في اطلاق الحريات العامة في البلاد وكف الاجهزة الأمنية المتعددة في ملاحقة الناس وتضييق الخناق عليهم".
وأضاف حاجي، وهو كردي سوري مقيم في إقليم كردستان العراق، "كما ان الحرية معناها تعديل الدستور بما يتناسب مع حرية اختيار المواطنين لحكامهم وممثليهم وعدم اقتصار قيادة البلاد على حزب البعث الذي يحكم منذ 50 عاما".
وأكد على أن "النظام السوري عليه ان يأخذ العبرة من تجارب حصلت في الماضي القريب، وما زالت لديه فرصة حقيقية لملامسة جوهر مطالب الناس والاعتراف بالوضع القائم، والشروع مباشرة بالاصلاحات الجدية، فضلا عن محاسبة كل من تسبب بمقتل الناس والمواطنين المدنيين العزل".