05|04|2011 صوت الكورد .
تشكيل الحكومة لا يُنهي الأزمة ألمانيا تستدعي السفير السوري وتعبر عن انتقادها
آكي..رأى ناشط سياسي وحقوقي سوري أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي "أزمة سلطة"، ومن خلال شخصية رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة استنتج "أن القيادة السورية غير مستعدة حتى لتقديم تنازلات شكلية"، مشيراً
إلى وجود "أزمة ثقة وأزمة تواصل" بين المطالبين بالإصلاحوالقيادة السورية، واعتبر أن العديد من المنابر السورية في الخارج "تشكل عبئاً أكثر منه سنداً"، على حد وصفه.
وقال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن الأزمة في سورية هي أزمة سلطة بكل معنى الكلمة، ومن الواضح أن استقالة الحكومة لم تستوقف المراقبين باعتبار الحكومة تشكل الطرف الأضعف في مراكز القوى في التركيبة السائدة، بل إن البعض ينسى تصنيفها في مراكز القوى أصلاً"، وأوضح "لهذا عدة أسباب، أولها الصلاحيات الرئاسية المضخمة في الدستور، وثانيها الدور المناط إلى أجهزة الأمن في الحياة السياسية والعامة، وثالثها غياب مفهوم تقسيم السلطات بين المؤسسات. في وضع كهذا، ومع تعيين وزير بعثي سابق، الرسالة تصبح واضحة وضوح الشمس، القيادة السياسية ـ الأمنية غير مستعدة حتى لتقديم تنازلات شكلية أو رمزية" وفق رأيه
وفيما إن كان الشارع السوري متفائل بالحكومة المقبلة قال مناع "لا أظن ذلك، لأن الدكتور بشار الأسد أغلق في كلمته الباب على فكرة الإصلاح وتعديل المسار، نحن في أزمة ثقة وأزمة تواصل نفسية عند كل من راهن على إمكانية الأسد للعب دور الوسيط بين الأقل سوءاً من الجهاز والمجتمع الواسع" على حد تعبيره
وعن الشروط الموضوعية الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية إلى غير رجعة، قال "تسألوني هذا السؤال في وقت تشارك فيه عناصر عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، وهو بالمناسبة ابن خالة بشار الأسد، في تعذيب المعتقلين في المحافظة دون أي رادع من القصر الجمهوري بل إنكار وجود جرائم أصلاً. تستعمل السلطات السورية كل الأسلحة الخشبية القديمة لمواجهة وضع متميز وخاص، ومازالت أجهزة السلطة لم تتحرر من الحقبة التي سبقت يناير 2011، بالتأقلم مع الوضع الثوري العربي الجديد، وبالتعامل مع رواد الحرية بوصفهم مركز إعادة صياغة الوجود السوري والعربي في التاريخ، وليس بوصفهم جمع من المتآمرين والعملاء. فقط في حالة كهذه، يمكنها أن تقترب من أحرار درعا وسورية وأن تلحق بالركب قبل فوات الأوان" حسب قوله
وفيما إن كان الحامل الاجتماعي أصبح ناضجاً للتغيير قال "قرابة 60% من السوريين يتفرجون، والباقي داخل الملعب، وهذا لا يكفي للحراك.. في سورية الوضع أكثر دقة وحساسية، والعديد من المنابر في الخارج تشكل عبئاً أكثر منه سنداً، وتسعى أجهزة الأمن لتحييد أكبر قدر من المواطنات والمواطنين. من هنا تتوقف العملية على قدرة الأحرار على الجذب المجتمعي وقدرة النخب على ترشيد وإنضاج الخطاب المناهض للطائفية والفساد وإعادة الاعتبار لكلمة الحرية باعتبارها أرقى أشكال النضال في الأزمنة الحديثة" حسب تقديره
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد كلف الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عضو حزب البعث الحاكم عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة محمد ناجي عطري التي أعلنت استقالتها بعد نحو أسبوع من بدء تظاهرات احتجاجية تطالب بالحريات والإصلاح السياسي والاقتصادي قام بها السوريون في عدد من المحافظات، أسفرت في درعا وحدها عن أكثر من 40 قتيل، وفق بعض المراصد الحقوقية
تشكيل الحكومة لا يُنهي الأزمة
استبعدت ناشطة حقوقية سورية أن يكون لتشكيل الحكومة الجديدة أي تأثير على الأزمة التي يمر بها الشارع السوري منذ أكثر من أسبوعين، مشددة على أن ما يُرضي المواطن هو إطلاق الحريات، وأشارت إلى أن رفض الحلول الجزئية والقمعية، كما استبعدت أن ينتج عن عمل لجان التحقيق في أحداث سورية الأخيرة أي نتائج مرضية، على حد وصفها
وكان الرئيس بشار الأسد قد كلف الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عضو حزب البعث الحاكم عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت بعد نحو أسبوع من بدء تظاهرات احتجاجية تطالب بالحريات والإصلاح السياسي والاقتصادي، قام بها سوريون في عدد من المحافظات في البلاد أسفرت عن قتلى وجرحى بين المواطنين
وفيما إن كان من شأن هذا الإجراء المساهمة في إنهاء الأزمة، قالت المحامية السورية رزان زيتونة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لا أعتقد أن تكليف رئيس حكومة جديد من شأنه إرضاء الشارع السوري، الذي يعلم تماماً أن الحكومة في سورية لا تتمتع بأية صلاحيات حقيقية على أرض الواقع، ولا تختلف في عجزها عن البرلمان السوري الذي لا يمثل إلا أعضاءه ومن قاموا بتعيينهم"، حسب رأيها
وتابعت الناشطة الحقوقية "شيء واحد من الممكن أن يرضي الشارع السوري، هو أن يُمنح حريته التي يستحقها والتي دفع حتى الآن ثمناً لها نحو 150 شهيداً وآلاف المعتقلين والجرحى والمصابين، من غير أن ننسى قوافل المعتقلين والمفقودين الذين واجهوا هذا المصير قبل بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية بسنوات طويلة، لدفاعهم عن الحرية والتعددية"، وفق قولها
وعن الحلول المطلوبة قالت "الحلول الترقيعية والتخديرية والقمعية العنفية لن تجدي بعد الآن، بل على العكس من الواضح أنها تؤجج غضب الشارع أكثر يوماً بعد يوم، لأنها تستهين بدماء الشهداء وتضحيات الناس وتستمر في التعامل مع المواطنين على أنهم من الممتلكات الخاصة التي يجب أن تفرح أو تحزن أو ترضى بالريموت كونترول الرسمي، وتستمر في إهانة المواطنين عبر الإعلام المنافق والمغرق في ابتذاله" وفق وصفها
وفيما يتعلق بلجان التحقيق بالأحداث والنتائج المرتقبة منها، قالت "لا يمكن للجاني أن يلعب دور القاضي في الوقت نفسه، لذلك لا أتوقع شيئاً من هذه اللجان، ويكفي أن الجهات الرسمية استبقت أي تحقيق وأطلقت اتهاماتها المبتذلة نحو مجهولين مرة وعصابات مسلحة مرة أخرى وأصولين أو أجانب مدسوسين في مرات.. وهو ما يؤكد عدم وجود أدنى نية حقيقية في القيام بتحقيق جدي هو بالأصل مستبعد"، على حد تعبيرها
وكان الرئيس الأسد أصدر قبل أيام قراراً بتشكيل لجنة مهمتها البحث عن المسببين بأحداث سورية التي أسفرت عن قتلى وجرحى في عدة محافظات نتيجة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين
ويطالب المتظاهرون في سورية بإلغاء قانون الطوارئ، وإصدار قانون للأحزاب، وآخر للإعلام، ورفع سقف الحريات، والحد من التدخل الأمني في شؤون الحياة، فضلاً عن مطالب اقتصادية واجتماعية.
ألمانيا تستدعي السفير السوري وتعبر عن انتقادها
برلين - انتقدت الحكومة الألمانية الاتحادية "الهجمات العنيفة على المتظاهرين في سورية" حيث استدعت السفير السوري في برلينونقل عن مسؤول ادارة الشرقين الأدنى والأوسط السفير اندرياس ميكايليس قوله للسفير السوري في برلين رضوان لطفي أن "الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن ضد المتظاهرين المسالمين تبعث على القلق ويجب أن تتوقف" حسب بيان صادر عن الخارجية الألمانية
وطالب السفير ميكايليس "الإفراج عن جميع السجناء السياسيين" لاسيما وأن "الإصلاحات بحاجة للاستقرار، وليس للقمع" وفق الوزارة
آكي