أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إستمرار الإحتجاز التعسفي للمدون والناشط الحقوقي القطري سلطان الخليفي والذي يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر و يملك مدونة شخصية علي شبكة الإنترنت بإسمه وذلك دون تقديمه للمحاكمة منذ إعتقاله في مطلع الشهر الجاري.
وكانت أجهزة الآمن القطرية قد إقتحمت منزل "الخليفي" بالدوحة في مساء يوم الثلاثاء 1 مارس/ اذار 2011 وقاموا بتفتيش المنزل والسيارة ثم إقتادوه بالقوة الي مكان غير معلوم, واخبروا زوجته ان هذا تنفيذا لقرار من النائب العام برغم عدم وجود أي قرار او إذن لضبط المدون بحوزتهم, وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقال الخليفي ولم يتم تقديمه للمحاكمة او توجيه آي اتهامات له.
ورغم عدم ذكر أسباب لاعتقال الخليفي حتي الأن الا انه من المتوقع ان يكون الإعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه الحقوقي الداعم للحريات والديمقراطية علي مدونته, وهو ما يعد إنتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير ومخالفة غير مقبولة من السلطات القطرية للتشريعات الوطنية ,والمعاهدات والإلتزامات الدولية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"إن الإنترنت أصبح العدو الأول لكافة الحكومات العربية بعد أن كان المساهم الأكبر في تحريك الإحتجاجات والثورات في المنطقة العربية,وبعد نجاح ثورتي مصر وتونس بادرت الحكومات الأخري بمحاولات فاشلة لقمع نشطاء الإنترنت وإسكات أصواتهم ,وتلك الواقعة تعد مؤشرا علي انتقال عدوي التضييق علي نشطاء الإنترنت لقطر".
وناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية بعدم التمادي في قمع نشطاء الإنترنت مثل جيرانها لا سيما وإن ما حدث في العالم العربي خلال الفترة الماضية يؤكد إن القمع ليس الطريقة الصحيحة التي يجب التعامل بها مع نشطاء الشبكة العنكبوتية وانما يجب التحاور معهم ووضع مطالبهم في عين الإعتبار.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية بالإفراج عن المدون سلطان الخليفي فورا, لعدم وجود أي اتهامات في حقه وعدم ارتكابه اي جرم سوي استخدام حقه المشروع في التعبير عن الرأي.
وكانت منظمة الكرامة قد قالت أنها توصلت ت لأنباء تفيد أنه بتاريخ 1 مارس 2011 على الساعة التاسعة ليلا، داهم عدد من رجال أمن الدولة منزل سلطان خليفة الخليفي في الدوحة. وبعد تفتيش بيت وسيارة الخليفي لمدة ساعتين اقتيد هذا الأخير إلى مكان مجهول من طرف أعوان أمن الدولة.
وعبرت الكرامة عن خشيتها أن يكون اعتقال الخليفي قد جاء على خلفية نشاطه الحقوقي. وقالت: "كنا قد توصلنا منه مؤخرا بثلاثة حالات للاعتقال التعسفي تقوم الكرامة حاليا بإجراءات في حقهم على أمل أن تعيد دولة قطر النظر في وضعيتهم. والثلاثة هم السادة : عبدالله غانم محفوظ مسلم خوار، سالم حسن خليفة راشد الكواري وحمد راشد المري".
وكان الخليفي قد شغل منصب الأمين العام لمنظمة الكرامة إلى غاية بداية سنة 2010 حيث انسحب منها ليؤسس بعد ذلك منظمة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتشير الكرامة بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين منهم مع الآليات الأممية، تشملهم الأمم المتحدة بعناية خاصة، بل وصادق مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 أكتوبر 2009 على القرار 12/2 الذي جاء تحت عنوان "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان" لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فعال سواء داخل أوطانهم أو خارجها.
