31|03|2011 صوت الكورد .
آكانيوز..رجحت أحزاب كردية سورية امتداد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها عدد من المدن السورية خلال الأسبوعين الماضيين الى المناطق التي يقطنها الكرد، معتبرين ان النظام السوري ولاسيما بعد خطاب الرئيس السوري لم يترك مجالا سوى النزول إلى الشارع للمطالبة بإجراء إصلاحات جذرية وحقيقية.
ويعد الكرد من أشد المعارضين للنظام السوري منذ تسلم حزب البعث السلطة قبل نحو نصف قرن فرض حينها قانون للطوارئ ما زال ساريا وجرد آلاف الكرد من الجنسية.
وبرغم ان النظام السوري أمر اليوم بتشكيل لجنة لدراسة حل مشكلة الكرد المحرومين من الجنسية، إلا ان الكرد شككوا في جدية السلطات بتنفيذ خطوات إصلاحية فضلا عن أنهم اعتبروا أن المشكلة الكردية لا تقتصر على مسألة الجنسية فحسب.
ويقول عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي في سوريا عبد الباقي يوسف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "موضوع إعادة الجنسية إلى الكرد المجردين منها ليس بالمشكلة الأساسية للكرد في سوريا، والقضية الكردية تكمن في الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي، والجلوس مع ممثلي الكرد على طاولة الحوار للتوصل الى حل عادل ومشرف للقضية الكردية".
ويشير إلى انه "كان أولى برئيس الجمهورية أمس إصدار مرسوم تشريعي بخصوص إعادة الجنسية الى المجردين منها وتعويضهم المادي عن كل هذه الفترة الطويلة".
ويشدد يوسف على أن "تشكيل مثل هذه اللجنة في الوقت الراهن يهدف إلى أحداث ململة في الشارع الكردي وكأن النظام قد بدأ بإجراء إصلاحات، وهي في حقيقة الحال ليست إجراءات جذرية وحقيقية".
ويتابع بالقول "إننا سوف نكون غدا على لقاء مع مظاهرات في المنطقة الكردية أيضا"، مشيرا إلى ان "خطاب الرئيس السوري أحرج حتى المراهنين عليه، والشارع الكردي وصل إلى قناعة بعدم وجود أية إصلاحات حقيقية".
ويؤكد على أنه "من دون النزول للشارع لا يمكن تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وإجراء الإصلاحات والوصول إلى مجتمع ديمقراطي".
ويوضح بالقول إن "الأحزاب الكردية لم تتبن بشكل رسمي سياسية النزول للشارع، لكن اتصور أنها ستنزل غدا إلى الشارع، وهناك الشباب الكرد دعوا الى التظاهرات وهؤلاء الشباب هم المحرك الأساسي في هذه الاحتجاجات"، مضيفا أن "الكرد سيشاركون في التظاهر يوم غد أينما تواجدوا سواء في مناطقهم أو دمشق وغيرها".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الاسد شكل لجنة لدراسة حل مشكلة آلاف الكرد الذين جردوا من الجنسية منذ نحو 50 عاما بموجب احصاء استثنائي.
وكانت السلطات السورية قد أجرت إحصاء سكانيا في عام 1962 لمدة 24 ساعة في محافظة الحسكة فقط، التي يقطنها الكرد، بناء على المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1962، وقالت الحكومة السورية آنذاك إن مواطني الدول المجاورة تسربوا إلى سوريا.
ونتيجة للاحصاء تم تجريد نحو 120 ألف كردي سوري من الجنسية السورية وفقدوا بالتالي حقوق ملكية ممتلكاتهم بعد أن اصبحوا بلا جنسية، واعتبرت الحكومة السورية هؤلاء من الأجانب السوريين، ومنحتهم وثائق خاصة بهم أطلق عليها وثيقة "الأجنبي السوري".
ويقول تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) الصادر في عام 2005 إنه نتيجة للتزايد الطبيعي للسكان أصبح عدد المحرومين من الجنسية السورية من الكرد حاليا يتراوح ما بين 200 ألف إلى 360 ألف شخص.
ويرى ممثل الحزب اليساري الكردي في سوريا بإقليم كردستان، شلال كدو، أن "القضية الكردية في سوريا ليست محصورة بقضية الهوية او الجنسية بل انها قضية شعب يبلغ عدده أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، ولطالما وعد النظام السوري بتسوية مسألة المجردين لكنه لم يفعل".
ويشدد خلال حديثه لـ(آكانيوز) على ان "الكرد السوريين مطالبون بالضغط على النظام والوقوف الى جانب إخوانهم السوريين في درعا واللاذقية والمحافظات الاخرى للمطالبة بحقوق السوريين عامة وكذلك المطالبة بحقوقهم".
ويضيف كدو أن "خطاب الرئيس السوري امس سد الطريق امام السوريين ولم يترك أمام الشعب السوري إلا خيار اللجوء الى التظاهر والاحتجاج، واعتقد ان الكرد سيشاركون يوم غد بالاحتجاجات في مناطقهم وفي المدن السورية الكبرى كدمشق وحلب".
ويقطن الكرد محافظة الحسكة الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا، إضافة إلى منطقتي عفرين وكوباني التابعتين لمحافظة حلب شمال سوريا، كما يسكن الكرد بعض الأحياء بدمشق وحلب.
ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الكرد في سوريا، إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، ويشكلون ما نسبته 10-17% من سكان سوريا.
ويرى عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) محمود محمد خلال حديثه لـ (آكانيوز) "اذا كان النظام السوري جادا بإجراء الاصلاحات عليه ان يبادر مباشرة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإلغاء الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي".
ويتابع بالقول "وكذلك إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري الذي ينص على ان حزب البعث هو قائد الدولة، إضافة إلى إلغاء الاحكام العرفية وقانون الطوارئ".
ويضيف أن "هذا النظام فقد مصداقيته، ولطالما وعدنا بتسوية مسألة المجردين من الجنسية ولكننا لم نر أي شيء من ذلك على أرض الواقع، والفرصة أمام النظام حاليا أكثر من أي وقت مضى، وإن كان جادا ويريد انقاذ سوريا فعليه المبادر الى اجراء الاصلاحات الضرورية واللازمة بما يخدم كل مكونات سورية وعلى رأسهم المكون الكردي".
واتخذت سوريا اليوم قرار تشكيل لجان لمتابعة حل بعض المشاكل التي تعاني منها منذ نحو نصف قرن بالتزامن مع تزايد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت للخروج باحتجاجات واسعة يوم غد الجمعة في معظم المدن السورية.
واندلعت الاحتجاجات في سوريا منذ نحو أسبوعين وصلت إلى ذروتها في مدينتي درعا الجنوبية واللاذقية الشرقية، إلا أن الأمن السوري واجهها بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
ويحكم حزب البعث سوريا منذ عام 1963. وحظر منذ ذلك الحين جميع أشكال المعارضة وفرض قانون طوارئ الذي ما زال سارياً حتى اليوم.
وخلف الرئيس الحالي لسوريا بشار الأسد والده حافظ الأسد منذ 11 عاما بعد ان حكم والده البلاد لثلاثة عقود.
آكانيوز..رجحت أحزاب كردية سورية امتداد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها عدد من المدن السورية خلال الأسبوعين الماضيين الى المناطق التي يقطنها الكرد، معتبرين ان النظام السوري ولاسيما بعد خطاب الرئيس السوري لم يترك مجالا سوى النزول إلى الشارع للمطالبة بإجراء إصلاحات جذرية وحقيقية.
ويعد الكرد من أشد المعارضين للنظام السوري منذ تسلم حزب البعث السلطة قبل نحو نصف قرن فرض حينها قانون للطوارئ ما زال ساريا وجرد آلاف الكرد من الجنسية.وبرغم ان النظام السوري أمر اليوم بتشكيل لجنة لدراسة حل مشكلة الكرد المحرومين من الجنسية، إلا ان الكرد شككوا في جدية السلطات بتنفيذ خطوات إصلاحية فضلا عن أنهم اعتبروا أن المشكلة الكردية لا تقتصر على مسألة الجنسية فحسب.
ويقول عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي في سوريا عبد الباقي يوسف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "موضوع إعادة الجنسية إلى الكرد المجردين منها ليس بالمشكلة الأساسية للكرد في سوريا، والقضية الكردية تكمن في الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي، والجلوس مع ممثلي الكرد على طاولة الحوار للتوصل الى حل عادل ومشرف للقضية الكردية".
ويشير إلى انه "كان أولى برئيس الجمهورية أمس إصدار مرسوم تشريعي بخصوص إعادة الجنسية الى المجردين منها وتعويضهم المادي عن كل هذه الفترة الطويلة".
ويشدد يوسف على أن "تشكيل مثل هذه اللجنة في الوقت الراهن يهدف إلى أحداث ململة في الشارع الكردي وكأن النظام قد بدأ بإجراء إصلاحات، وهي في حقيقة الحال ليست إجراءات جذرية وحقيقية".
ويتابع بالقول "إننا سوف نكون غدا على لقاء مع مظاهرات في المنطقة الكردية أيضا"، مشيرا إلى ان "خطاب الرئيس السوري أحرج حتى المراهنين عليه، والشارع الكردي وصل إلى قناعة بعدم وجود أية إصلاحات حقيقية".
ويؤكد على أنه "من دون النزول للشارع لا يمكن تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وإجراء الإصلاحات والوصول إلى مجتمع ديمقراطي".
ويوضح بالقول إن "الأحزاب الكردية لم تتبن بشكل رسمي سياسية النزول للشارع، لكن اتصور أنها ستنزل غدا إلى الشارع، وهناك الشباب الكرد دعوا الى التظاهرات وهؤلاء الشباب هم المحرك الأساسي في هذه الاحتجاجات"، مضيفا أن "الكرد سيشاركون في التظاهر يوم غد أينما تواجدوا سواء في مناطقهم أو دمشق وغيرها".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الاسد شكل لجنة لدراسة حل مشكلة آلاف الكرد الذين جردوا من الجنسية منذ نحو 50 عاما بموجب احصاء استثنائي.
وكانت السلطات السورية قد أجرت إحصاء سكانيا في عام 1962 لمدة 24 ساعة في محافظة الحسكة فقط، التي يقطنها الكرد، بناء على المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1962، وقالت الحكومة السورية آنذاك إن مواطني الدول المجاورة تسربوا إلى سوريا.
ونتيجة للاحصاء تم تجريد نحو 120 ألف كردي سوري من الجنسية السورية وفقدوا بالتالي حقوق ملكية ممتلكاتهم بعد أن اصبحوا بلا جنسية، واعتبرت الحكومة السورية هؤلاء من الأجانب السوريين، ومنحتهم وثائق خاصة بهم أطلق عليها وثيقة "الأجنبي السوري".
ويقول تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) الصادر في عام 2005 إنه نتيجة للتزايد الطبيعي للسكان أصبح عدد المحرومين من الجنسية السورية من الكرد حاليا يتراوح ما بين 200 ألف إلى 360 ألف شخص.
ويرى ممثل الحزب اليساري الكردي في سوريا بإقليم كردستان، شلال كدو، أن "القضية الكردية في سوريا ليست محصورة بقضية الهوية او الجنسية بل انها قضية شعب يبلغ عدده أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، ولطالما وعد النظام السوري بتسوية مسألة المجردين لكنه لم يفعل".
ويشدد خلال حديثه لـ(آكانيوز) على ان "الكرد السوريين مطالبون بالضغط على النظام والوقوف الى جانب إخوانهم السوريين في درعا واللاذقية والمحافظات الاخرى للمطالبة بحقوق السوريين عامة وكذلك المطالبة بحقوقهم".
ويضيف كدو أن "خطاب الرئيس السوري امس سد الطريق امام السوريين ولم يترك أمام الشعب السوري إلا خيار اللجوء الى التظاهر والاحتجاج، واعتقد ان الكرد سيشاركون يوم غد بالاحتجاجات في مناطقهم وفي المدن السورية الكبرى كدمشق وحلب".
ويقطن الكرد محافظة الحسكة الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا، إضافة إلى منطقتي عفرين وكوباني التابعتين لمحافظة حلب شمال سوريا، كما يسكن الكرد بعض الأحياء بدمشق وحلب.
ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الكرد في سوريا، إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، ويشكلون ما نسبته 10-17% من سكان سوريا.
ويرى عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) محمود محمد خلال حديثه لـ (آكانيوز) "اذا كان النظام السوري جادا بإجراء الاصلاحات عليه ان يبادر مباشرة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإلغاء الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي".
ويتابع بالقول "وكذلك إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري الذي ينص على ان حزب البعث هو قائد الدولة، إضافة إلى إلغاء الاحكام العرفية وقانون الطوارئ".
ويضيف أن "هذا النظام فقد مصداقيته، ولطالما وعدنا بتسوية مسألة المجردين من الجنسية ولكننا لم نر أي شيء من ذلك على أرض الواقع، والفرصة أمام النظام حاليا أكثر من أي وقت مضى، وإن كان جادا ويريد انقاذ سوريا فعليه المبادر الى اجراء الاصلاحات الضرورية واللازمة بما يخدم كل مكونات سورية وعلى رأسهم المكون الكردي".
واتخذت سوريا اليوم قرار تشكيل لجان لمتابعة حل بعض المشاكل التي تعاني منها منذ نحو نصف قرن بالتزامن مع تزايد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت للخروج باحتجاجات واسعة يوم غد الجمعة في معظم المدن السورية.
واندلعت الاحتجاجات في سوريا منذ نحو أسبوعين وصلت إلى ذروتها في مدينتي درعا الجنوبية واللاذقية الشرقية، إلا أن الأمن السوري واجهها بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
ويحكم حزب البعث سوريا منذ عام 1963. وحظر منذ ذلك الحين جميع أشكال المعارضة وفرض قانون طوارئ الذي ما زال سارياً حتى اليوم.
وخلف الرئيس الحالي لسوريا بشار الأسد والده حافظ الأسد منذ 11 عاما بعد ان حكم والده البلاد لثلاثة عقود.