09|01|2011
إلى الحكومة الألمانية ... الإتحاد الأوروبي
لنرفع صوتنا عاليا ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين الكورد وجميع سجناء الرأي في سوريا
هيئة العمل المشترك للكورد السوريين في ألمانيا
لما كان النظام السوري يعتبر أي إنفتاح خارجي عليه بمثابة مكافأة له في سياسته الداخلية . فإنه يتمادى في قمعه للحريات ومصادرته لحقوق الإنسان وإعتقاله للنشطاء السياسيين في البلاد. ولما كان الشعب الكوردي في نظر النظام هو الحلقة الأضعف في مكونات النسيج السوري فإنه ما زال يضاعف إضطهاده للقضاء على هويته وتشتيت كيانه القومي أولا وتقديمه كبش فداء لإرضاء الشوفينية البعثية وتخويف بقية مكونات الشعب السوري ثانيا. ولذلك تتصاعد وتيرة الإضطهاد ضد كل ما هو كوردي في سوريا طردا مع زيادة الإنفتاح الخارجي على النظام الشمولي، وتزداد ظروف العيش تفاقما في المناطق الكوردية بسبب إهمال الدولة المتعمد والمزمن لها ونتيجة لإستمرار المشاريع العنصرية كالإحصاء الإستثنائي الذي جرد مئات الآلاف من الكورد من الجنسية السورية ومن الحقوق الإنسانية منذ عام 1962، وبناء المستوطنات وفق مشروع الحزام العربي للبعث في عام 1973، وسياسة التعريب المستمرة ، بالإضافة إلى المرسوم رقم 49 لعام 2008 ، لإجبار الكورد على الهجرة والتشرد مما أدى ويؤدي إلى تفاقم المأسات الإنسانية. هذا في الوقت الذي تستمر فيه جريمة تصفية المجندين الكورد بالتعذيب والإغتيال في ظروف غامضة ليناهز عددهم الخمسين شابا منذ إنتفاضة آذار عام 2004. ويزج بالنشطاء السياسيين والمثقفين الكورد في السجون بتهم مفبركة وجاهزة، نذكر منهم للمثال مشعل تمو وحسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد مصطفى مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو وغيرهم بالمئات ممن يريدون صيانة هويتهم القومية والثقافية وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية في البلاد. إننا وبمناسبة الإعتقال الجماعي للسياسيين الكورد، نجدد مناشدتنا للمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص الإهتمام الفعلي بمسائل حقوق الإنسان في سوريا وإدراجها مع قضية الشعب الكوردي كنقطة أساسية في جدول إنفتاحها وعلاقاتها وإتفاقاتها المختلفة مع النظام السوري، ومطالبته بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والتميزية المطبقة في المناطق الكوردية وإطلاق سجناء الرأي في البلاد. إذ لايمكن أن تنعم المنطقة بالإستقرار والإزدهار الحقيقين من خلال المساومة مع الإستبداد على حقوق الإنسان والشعوب. ولكي تتوقف سياسة الكيل بمكيالين ولا نكون شركاء في إنتهاكات حقوق الإنسان علينا تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان في سوريا والعمل معا قولا وفعلا على إدانة القمع والتمييزوإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم السياسيين الكورد.