أبرمت مصر اتفاقاً مع إسرائيل تبيعها بموجبه الغاز المصري بسعر دولار وربع دولار لكل وحدة حرارية، على حين تبيعه لسورية بخمسة دولارات. وقالت شركة "إسرائيل كورب": إنها "ستستورد الغاز الطبيعي من مصر بسعر دولار وربع دولار لكل وحدة حرارية بموجب اتفاق مدته 20 عاماً".
وحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي" عن الخبير في شؤون الطاقة إبراهيم زهران، فإن هذه الصفقة هي الرابعة من نوعها إذ اضطرت مصر في الصفقات السابقة لإعادة استيراد غازها من إسرائيل بعد أن باعته بسعر التراب لها بالأسعار العالمية المرتفعة".
واعتبر زهران أن مصر "لم تتعلم من الدرس فمضت قدماً في عقد هذا النوع من الصفقات مع إسرائيل سعياً منها لعدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشعب واللجوء لإفادة إسرائيل فالأقربون أولى".
وقال: "الحقيقة أن حكومة مصر تقف وقفة شجاعة مع إسرائيل بهذه العقود ولو على حساب مصالح شعبها، فالشجاعة تحتاج إلى التضحية"!
وأضاف: "يجب أن نعذرها حين تبيع سورية العربية بأربعة أضعاف ما تبيعه لإسرائيل فـ"البزنس از بزنس" ولا علاقة له بالأخوية أو القومية ولو أن هذا البزنس يجوع الشعب المصري فهو ليس أول شعب يجوع فقد جاع قبله الشعب الفلسطيني وخصوصاً الغزاوي من خلال هدم الأنفاق التي تمثل الرئة الوحيدة لهم وإغلاق معبر رفح الذي يعتبر بصيص الأمل الذي يمثل أمة العرب والإسلام بالنسبة لهم أيضاً".
وتابع: "لكن هذا البزنس يرفع أسهم الحكومة (المصرية) لدى أميركا، وزاد قائلاً: "هي لا تسمح لأي أحد أن يناقشها أصلاً في قومية مصر واحتضانها لقضايا أمتها العربية والإسلامية، لأن ما تقوم من إغلاق معبر رفح وتصدير الغاز بسعر لإسرائيل أقل من سورية وبناء الجدار الفولاذي وهدم الأنفاق على رؤوس الفلسطينيين ومحاولة استئصال هذه الرئة ليموتوا جوعاً ومرضاً وبسبب نقص الدواء ومنع وتأخير دخول قوافل المساعدات إلى غزة والضغط على وفد حماس ليخضع للأمر الواقع ويتخلى عن مبادئه المشروعة وحقوقه الانتخابية التي استمدها من أفواه الشعب الفلسطيني، إنما هو التزام لاتفاقات مع أطراف عدة سواء كانت فوق الطاولة أو تحتها فالاتفاق هو اتفاق".
