Kl:01,03 22|12|2012 Dengê kurd
حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون منع الإبادة أدما دينغ من «العنف الطائفي الذي قد تسدد فيه طوائف بكاملها أثمان الجرائم التي ترتكبها الحكومة السورية»، في إشارة الى «الطائفة العلوية وأقليات أخرى ممن هم مرتبطون بالحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية». وشدد على ضرورة
«تقيد جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف أشخاص أو مجموعات بسبب انتمائها الديني أو العرقي، وكذلك الأشخاص غير المشاركين مباشرة في النزاع». ودعا دينغ «جميع الأطراف الى إدانة التحريض على الأقليات بناء على انتماءاتها الدينية، وهو ما أدى في الماضي الى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي».
كما حض المعارضة السورية المسلحة على «حماية حقوق كل الأفراد واحترامها، وكل المدنيين الموجودين ضمن مناطقها من دون تمييز». وإذ أشار الى أن «الحكومة السورية فشلت في حماية المدنيين» اعتبر ان على المجتمع الدولي «العمل على حماية السكان من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية».
وطالب مجلس الأمن بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية وباتخاذ إجراءات تسهل عملية العدالة الانتقالية في المستقبل في سورية لتقليل خطر الأعمال الانتقامية وتعزيز المصاحلة وتأمين الشعور بالعدالة لكل مكونات الشعب السوري».
وحسب نقاشات أجرتها الأمم المتحدة مع بعض الدول «المعنية بالأزمة السورية» فإن البحث «انتقل من دراسة تشكيل قوة حفظ سلام في سورية الى تفضيل نشر قوة متعددة الجنسية لتملأ الفراغ الأمني الذي قد يسببه انهيار النظام». وأوضحت مصادر مطلعة أن «القلق يتنامى من أن العنف الوحشي والجرائم المرتكبة من النظام تهدد تماسك الدولة السورية بما فيها ذلك الجيش السوري مما ينذر بإمكانية نشوب موجات عنف مضاد وأعمال انتقامية».
وقال ديبلوماسيون إن «مصدر القلق كان حتى وقت قريب هو رفض النظام السوري القبول بتسوية ولكن المعارضة الآن تبدو مصرة على تحقيق انتصار عسكري كامل، لا بل أنها أعلنت رفضها انتشار قوات دولية في سورية لأنها تعتبر أن مثل هذه القوات ستشكل خط تماس ثابت تحتمي قوات النظام خلفه».
في جانب آخر، نددت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرار «بالانتهاكات الخطيرة والمنهجية» لحقوق الانسان من جانب «السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها». وتبنت الجمعية قرارها بأكثرية ١٣٥ صوتاً فيما صوتت ١٢ دولة ضد القرار بينها روسيا والصين وامتنعت ٣٦ دولة عن التصويت. ويطلب القرار من الحكومة السورية «إنهاء انتهاكات حقوق الانسان وأي اعتداءات على المدنيين، وتسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع أعضائها» داعياً «كل الاطراف الى وقف كل شكل العنف». ويشدد القرار على ضرورة «إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع» و»ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي».