Dengê kurd "هذا المرصد السياسي هو جزء من من سلسلة من المقالات حول "عدوى انتقال العنف السوري: وجهات نظر من الدول المجاورة" -- والكيفية التي يؤثر فيها الصراع على تركيا والعراق وإسرائيل والأردن ولبنان."
العراق بلد يعاني من أوضاع هشة بعد مرحلة من الصراعات الدامية ولا غرو والحال هكذا ألا يستطيع هذا البلد تحمل الفوضى العارمة الحاصلة في سوريا المجاورة. وإذا انهار نظام الرئيس بشار الأسد، قد تصبح أجزاء شاسعة من مناطق شمال- وسط وغرب العراق غير مستقرة جداً، حيث ستشرع الفصائل المحلية في خوض حرب أهلية فعلية ضد القوات الاتحادية، سواء بشكل مؤقت أو غير محدد. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الحفاظ على وحدة العراق واستقراره سيمثل اختباراً هاماً لمهارتها الدبلوماسية في لحظة يتركز فيها الانتباه بشكل يمكن فهمه على سوريا نفسها. لكن بإمكان هذه الأزمة أن تفتح أيضاً نافذة أمل لإعادة تعزيز التأثير على بغداد.
الديناميات الطائفية
ينظر السنة والشيعة العراقيون إلى الصراع السوري بشكل بالغ التباين والاختلاف؛ إذ يراه غالبية السكان الشيعة تطوراً سلبياً ومخيفاً. فإدارة رئيس الوزراء نوري المالكي هي الحكومة العربية الأولى في العصر الحديث التي يقودها الشيعة، وهم يرون أن الدول السنية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا لن تتقبل هذا الوضع الحالي على المدى الطويل. وعلى نحو يعكس إحساسهم التاريخي بتعرضهم للظلم، يرى الشيعة العراقيون الذين هيمنوا على البلاد مؤخراً أن الأزمة السورية هي بداية لرد فعل سني انتقامي، وهم يخشون أن تكون قبضتهم على بغداد هي قطعة الدومينو التالية التي تسقط.
وهذه العوامل، جنباً إلى جنب مع استمرار النفوذ الإيراني، دفعت المالكي إلى السعي لإنهاء الصراع السوري عن طريق التفاوض. كما أنه سمح بتدفق المساعدات التي تقدمها طهران إلى الأسد عن طريق العراق، بل إنه غض الطرف عن نقل الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران (على سبيل المثال، "عصائب أهل الحق" ) إلى سوريا لدعم القوة القتالية للنظام.
وفي الوقت نفسه، ينظر مجتمع السنة في العراق إلى الأزمة في البلد المجاور من منظور مختلف تماماً. فالسياسيون السنة والجماعات المتشددة يصورون حكومة المالكي منذ فترة طويلة على أنها دُمية في يد إيران عازمة على إقصائهم من جميع مؤسسات الدولة. وبعد سنوات عديدة من الانتكاسات المستمرة، يرى بعض السنة أن الانتفاضة السورية ورد المنطقة عليها بمثابة ضوء في نهاية النفق المظلم -- فهي تعد الإشارة الأولى على أن الدول السنية تصعّد إجراءاتها للحد من نفوذ إيران.
وقد أسهمت تلك التوجهات على الأرجح في اكتساب احتجاجات السنة الأخيرة زخماً عبر مناطق شمال- وسط وغرب العراق، التي لوحظت خلالها أعلام "الجيش السوري الحر" في مناسبات عديدة. إن حرب سوريا كانت بمثابة نافذة أمل بأن يصبح بوسع المحافظات ذات الأغلبية السنية في العراق (على سبيل المثال، الأنبار، نينوى، صلاح الدين) التوحد معاً يوماً ما رسمياً أو غير رسمياً في ظل دعم دولة قوية يحكمها السنة. كما تشجعت بعض الفصائل جراء الموقف القوي المؤيد للسنة من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حيث لوحظت صوره في احتجاجات السنة مؤخراً.
وهذه التوجهات الطائفية المتباعدة سوف تقود العراق إلى لحظة الذروة إذا انهار نظام الأسد وعندما يحدث ذلك. وفي هذا السيناريو، سوف يشعر المالكي ودوائره الشيعية بالضغط والقلق اللذان لا مثيل لهما، فيما قد يشعر السنة بلحظات عابرة من النصر والاتحاد والقوة وقد يكونوا معرضين للخطأ في الحسابات. ومن ثم فإن احتمالات وجود قمع اتحادي وحشي قد تكون مرتفعة.
لكن تلك اللحظة التي تنطوي على مخاطر كامنة تنطوي كذلك على احتمالات لتعزيز النفوذ الأمريكي. ويُرجح أن يؤدي سقوط الأسد إلى فضح لغز الصعود الإقليمي المفترض لإيران، مما يوفر فرصة سانحة -- وإن كانت محفوفة بالمخاطر -- للضغط على رئيس وزراء العراق التائه.
البعد الكردي
ثمة عامل آخر يُحتمل أن يزعزع استقرار العراق هو العلاقة المتنامية بين الأكراد السنة و"حكومة إقليم كردستان" في شمال العراق. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2011، نجح رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود بارزاني في جمع عدد من الجماعات الكردية السورية لتشكيل "المجلس الوطني الكردستاني". وقد قام الحزب المعارض الرئيسي -- "حزب الاتحاد الديمقراطي" المناهض لتركيا -- بمعارضة نفوذ بارزاني بقوة. ولا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن يتعايش "المجلس الوطني الكردستاني" مع "حزب الاتحاد الديمقراطي" في الأجزاء التي يسيطر عليها الأكراد من سوريا، كما لا يعرف أحد كيف سيتفاعلان مع المعارضة التي يقودها العرب السنة في المرحلة اللاحقة. كما أن التوترات العرقية في سوريا ما بعد الأسد قد تعمل على تعقيد الوئام الناشئ بين تركيا و"حكومة إقليم كردستان"، على الرغم من أنه يغلب على الظن أن يضع البارزانيين احتياجات "حكومة إقليم كردستان" فوق أية مخاوف أخرى تشمل عموم الأكراد.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه القضايا أن تفاقم من التوترات الجارية بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان". ففي تموز/يوليو 2012، اكتشفت الحكومة المركزية حدود سيطرتها عندما رفضت العناصر الكردية في اللواء 11 في الجيش العراقي الانتقال إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة "حكومة إقليم كردستان" على الحدود بين العراق وسوريا. ورغم أن نشر بغداد لوحدات عربية جنوبية إلى المنطقة لم ينجح في النهاية في منع وصول "حكومة إقليم كردستان" إلى سوريا، إلا أن المالكي قد يحاول القيام بذلك مجدداً.
وسواء سقط الأسد أم لا، وبغض النظر عن الاتجاه الذي يذهب إليه الأكراد السوريون (نحو دمشق، أو بارزاني، أو حتى تركيا)، فإن الحدود الخاضعة لإدارة "حكومة إقليم كردستان" مع سوريا سوف تظل منطقة جوهرية. وبالنسبة للأكراد العراقيين، فإن سوريا ما بعد الأسد قد يتعزز معها الاحتمال بعيد المنال المتمثل في إتاحة طريق آخر إلى البحر -- كوسيلة وسطى لتنويع مسارات تصدير النفط والغاز لـ "حكومة إقليم كردستان". وبطبيعة الحال، سوف يتطلب ذلك علاقة مُرضية مع الأكراد السوريين والحكومة التابعة في دمشق؛ وإلا قد ينتهي الأمر بقيام "حكومة إقليم كردستان" باستنساخ العلاقة المعقدة مع بغداد.
الآثار المترتبة على سياسة الولايات المتحدة
نظراً لأن الإطاحة بالأسد قد تحفز المحافظات العربية السنية في العراق على الدخول في تمرد علني ضد بغداد، يجب على القادة والدبلوماسيين الأمريكيين الاستعداد لتركيز جهودهم على الحكومة العراقية والمعارضة. إن الإعداد المسبق يعتبر ضرورياً لضمان الإدارة الفعالة للأزمة في العراق في وقت يتركز فيه جل الاهتمام على الأحداث الحاصلة في سوريا. كما ستحتاج واشنطن إلى تعزيز الإحساس بالهدوء والتطلع للمستقبل لدى جميع الفاعلين، واضعة بذلك حداً للخوف والمؤامرات اللتي غالباً ما تترعرع في مثل تلك اللحظات في العراق.
ويستطيع الدبلوماسيون الأمريكيون أيضاً استغلال رحيل الأسد لاستعادة النفوذ على المالكي، رغم مخاطر تفاقم الأوضاع المتفجرة بالفعل. وبالإضافة إلى تزويده بقائمة مفصلة من التوصيات، تستطيع واشنطن أن تؤكد على طبيعة التحول في اللحظة الراهنة، بإخباره أن العراق يستطيع توحيد مستقبله مع مستقبل الولايات المتحدة والعالم العربي الأوسع نطاقاً، أو الانجراف إلى نادي الوكلاء الإيرانيين المعزولين الآخذ في التضاؤل والتراجع. ويمكن ربط ذلك التحذير بمؤشرات تدرسها الإدارة الأمريكية بجدية وتراها تمثل "الخطة ب" -- ونقصد بذلك التحول باتجاه محور "حكومة إقليم كردستان" وتركيا وبعيداً عن بغداد. إن التأثير المحتمل لهذه الرسالة لن يُعظِّمه سوى تردد واشنطن السابق عن التعامل بحسم وغلظة مع المالكي. ورغم أن تلك الاستراتيجية يمكن أن تدفع المالكي نحو طهران، إلا أنه قد يصعب عليه تجاهل الأدلة الواضحة على عجز إيران عن إنقاذ الأسد.
مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن.