Kl:18,29 24|12|2012 Dengê kurd
تطرقت مجلة فورين أفيرز الأمريكية في تحقيق لها، إلى ما أسمته حلم الإستقلال لدى كورد العراق وعوامل تحقيق ذلك من إعتبار النفط محركاً لتنفيذ هذا الحلم والعلاقة مع تركيا عاملاً مساعداً.
وأشارت الصحيفة إلى أن: البهجة تخيم هذه الأيام على المزاج العام في أربيل والسليمانية ودهوك، المدن الكوردية الأكبر في إقليم كوردستان"، لافتةً إلى أن كورد العراق لديهم أكثر من سبب لكي يحتفلوا، فهم يتمتعون باستقرار أمني مقارنة مع باقي أقاليم العراق. كذلك، فإن المجتمع الكوردي اكتسب الكثير من الثقة في السنة الأخيرة، وذلك بفضل شركات النفط الكبرى، مثل «اكسون موبيل»، «شيفرون»، «توتال» و«غازبروم»، والتي وقّعت كلّها عقوداً مع حكومة إقليم كوردستان، معتبرة أن كل هذا "يجعل الكورد يسعون لما منعوا حتى من التفكير به على مدار تاريخهم: الاستقلال عن العراق.
وتطرقت المجلة إلى العلاقة بين اربيل وبغداد، مشيرةً إلى أنها تشهد توتراً خطيراً من خلال العلاقة المتوترة بين رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، انعكس على المباحثات المتعلقة بملفات السلطة والسيادة والموارد.
ولفتت المجلة إلى أن الظروف الحالية تقدم للكورد أفضل الفرص لتحقيق حلم الإستقلال مع حلفاء جدد، مشيرة إلى أن الكورد أعربوا عن قبولهم دولة عراقية واحدة إذا التزمت هذه الدولة الإتحادية بالديموقراطية وعاملتهم كشركاء كاملين وليس كأقلية. لكن انعدام الثقة المتبادل تواصل بين الطرفين، أدى الى بدء الاستعدادات الكوردية لوضع أسس دولة خاصة بهم.
واضافت المجلة: على هذا الأساس، شرع الكرد في استثمار أصول النفط الواعدة من حيث وجود احتياطيات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي في إقليم كوردستان، وفي العام 2007 انهارت المفاوضات مع بغداد حول ملف النفط والغاز، فطوّر الكورد قطاع النفط والغاز الخاص بهم في تحد للحكومة الإتحادية، وباتت المنطقة جاذبة حقيقية للشركات المتوسطة الحجم من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، مثل «هانت أويل»، «أش كي أن، «ماراثون أويل»، «ميرفي أويل»، و«هيس».
ولفتت المجلة إلى أن "بغداد إنزعجت فتحدّت حق حكومة إقليم كوردستان في توقيع عقود مع شركات النفط المستقلة، واتخذت القضية بعداً خطيراً مع سعي حكومةإقليم كوردستان الى ضم الأراضي الغنية المتنازع عليها مع بغداد، وخاصة محافظة كركوك. وبالرغم من أن الجانبين اتفقا على مبدأ تقاسم الإيرادات، إلا أن الكورد أصرّوا على حقهم في توقيع العقود، سعياً للحصول على دخل مستقل للالتفاف على بغداد"، مضيفةً "في العام 2009، ومع تراجع أسعار النفط العالمية، توصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت، فكان أن ضخ الكورد نفطهم عبر خط الانابيب العراقي. لكن هذه الانفراجة استمرت لبضعة أشهر فقط، بعدما كشف الكورد عن ضغوط مالية من الشركات المنتجة، التي سعت الى استرداد التكاليف، والتي دعّمها موقف بغداد، التي أصرّت على أن تدفع حكومة إقليم كوردستان تلك التكاليف من مخصصات سنوية خصّتها بها الميزانية الاتحادية.
ولفتت المجلة إلى أنه "وفي آب الماضي، شعرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقلق إزاء انخفاض صادرات النفط العراقي، فضغطت على الكورد لتليين موقفهم، ما أعاد الأمور الى الاتفاقات الأولية بين الإقليم وبغداد، فخسر الكورد معركتهم في استغلال موارد الإقليم.
وتابعت المجلة، في المقابل، شهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توتراً خطيراً على خلفية الأزمة في سوريا، وهذا ما أحيا الحلم الكوردي في ضخ الأنابيب عبر مرفأ جيهان مجدداً.. وكانت حكومة إقليم كوردستان قد فتحت الأبواب منذ العام 2008 للاستثمارات التركية في الإقليم"، متسائلة إلى أي مدى سيذهب القادة الأتراك؟ هل سيبتعدون عن خطة تعزيز وحدة العراق لمصلحة المفاوضات المنفردة مع المحافظات والكيانات العراقية الكوردية والسنيّة؟
وأضافت المجلة أن الخطاب التركي تغيّر في أنقرة، ولم يعد مسؤولون أتراك يشيرون إلى وحدة العراق، حتى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعد الرئيس بارزاني بأن الجيش التركي مستعد لحماية إقليم كوردستان في حال حدوث هجوم عسكري من بغداد.
وتطرقت المجلة إلى الفائدة التركية من كورد العراق، حيث أشارت إلى أن فائدة التعاون مع كورد العراق ستكون هائلة بالنسبة لتركيا، ومن شأن تعزيز تفكك العراق منع سعي إيران للهيمنة الإقليمية. لكن القادة الأتراك يواجهون معضلة خطيرة متعلقة بالأزمة السورية، التي لا يُمكن التنبؤ بنتيجتها، ومدى انعكاساتها على الواقع الكوردي عامة.