Kl:16,39 20|11|2012 Dengê kurd
أمستردام: تصاعدت أزمة قيادة قوات دجلة العراقية المرابطة قبالة الحدود الادراية لاقليم كردستان العراق. فدخل حزب العمال الكردستاني التركي على خطها محذرا بغداد من عقبات دخول قواتها لمدن الاقليم الكردي.
وضمن ذات التصعيد لوح الزراء الكرد في الحكومة العراقية باحتمال تعليق عضويتهم فيها اذا لم تتوقف تحركات الجيش العراقي تجاه المناطق المحاذية لاقليم كردستان العراق.
فقد حذر المتحدث باسم حزب العمال الكردستاني أحمد دنيس اليوم من "اجتياح الجيش العراقي لمناطق إقليم كردستان بما فيها المتنازع عليها". وقال بأن حزبه "حزب قومي، وسندافع عن كردستان" و"سنرسل مقاتلينا للدفاع عن الإقليم إذا ما هجمت القوات العراقية على الإقليم". مطالبا في تصريح له لوكالة أنباء السومرية المحلية الجانبين العراقي والكردي بالجلوس لطاولة المفاوضات "يتحتم على الجانبين الكردي والعراقي الهدوء والجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل وفق القانون والدستور"، وأضاف دنيس، أننا "حزب قومي وسندافع عن كردستان"، مؤكدا "سنرسل مقاتلينا للدفاع عن الإقليم إذا ما هجمت القوات العراقية على الإقليم"
يذكر أن لدى حزب العمال الكردستاني قواعد عسكرية في سلسلة جبال قنديل داخل الحدود العراقي ضمن اقليم كردستان قبالة تركيا.
من جانبه كشف وزير التجارة العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني خير الله بابكر، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الوزراء الكرد على تقديم طلب لرئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة اليوم، بوقف تحركات الجيش العراقي، ملوحا باتخاذ "موقف آخر" في حال رفضه؟
وقال با بكر إن "الوزراء الكرد اتفقوا على أن يطلبوا من المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، وقف تحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، بدلا من وقوع صدامات عسكرية"، ملوحا باتخاذ "موقف آخر، إذا رفض المالكي الطلب"، بحسب تعبيره.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر، صباح اليوم الاثنين، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة، بعد أن أعلنت قوات البيشمركة مساء أمس السبت، عن نشر قواتها في محيط قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين وكان شهد مواجهات بين قوات دجلة وحماية قيادي كردي يدعى كوران جوهر قريب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني حيث لم يمتثل إلى أوامر السيطرة يوم الجمعة 16 تشرين الثاني الحالي وأسفرت عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة قرب إحدى السيطرات في قضاء الطوز (90 كم شرق تكريت).
وقد أكد رئيس إقليم كردستان العراق، في (17 تشرين الثاني 201)، أن الإقليم في كامل الاستعداد لمواجهة أي "حدث غير محبذ" للدفاع عن ارضه ومواطنيه، داعيا قوات البيشمركة إلى ضبط النفس إزاء التصرفات الاستفزازية والتصدي لأي "تطاول وتجاوز عدائي"، فيما طالب وزارة البيشمركة بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة.
ياتي ذلك في وقت يجتمع فيه الرئيس العراقي جلال طالباني مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني في أربيل لمناقشة الموقف من التطورات الأخيرة بين الجيش العراقي وقوات البيشمرغة الكردية، وفق ماأعلن طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كوردستان بان اللقاء الذي يجمع رئيس الجمهورية برئيس اقليم كوردستان يبحث الاوضاع السياسية الراهنة والاليات المتاحة لحل الازمة السياسية، مضيفاً بان العراق يمر بمشكلة داخلية في غاية الخطورة وينبغي على الجميع تحمل مسؤولياته للخروج من الازمة الراهنة". وأشار الى ان على رئيس الوزراء نوري المالكي اعادة النظر بسياساته تجاه الجميع وبالخصوص تجاه الكورد " متهما المالكي بالتنصل عن جميع اتفاقاته وتعهداته وبالاخص التعهدات الاخيرة التي قطعها لرئيس الجمهورية بحل عمليات دجلة".
ويطالب قادة إقليم كردستان العراق بمن فيهم الرئيس جلال طالباني بحل او تجميد او اعادة هيكلة قوات دجلة، ومعهم عدد من اعضاء الكتال السياسية، وهو مايرفضه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونواب من كتل حليفة..
فعضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب المستقل اسكندر وتوت، الذي قال إن عمليات دجلة لن تحل أو يعاد هيكلتها حسب ما يرغب البعض، وانها قوات عراقية مهنية ، تريد بسط الامن في محافظة ديالى وكركوك ، بدلا من سيطرة بعض الاحزاب عليها. وأضاف وتوت في تصريحات صحافية اليوم: أن الدستور الذي شارك في كتابته التحالف الكوردستاني ، خول القائد العام للقوات المسلحة بتحريك القطعات العسكرية وفق الحاجة الامنية ، مستغربا من استمرار انتقادات قيادات اقليم كوردستان لقوات عمليات دجلة. واستغرب من استمرار الانتقادات لها من قبل اقليم كوردستان ، مؤكداً وجود ضغوطات سياسية لحل عمليات دجلة، مشيراً الى أن بعض القيادات السياسية تسعى للضغط سياسياً لحل قيادة عمليات دجلة ، بالاضافة الى ممارسة جميع انواع الضغط من أجل حلها.
ويسعى رئيس الوزراء العراقي الاسبق ابراهيم الجعفري لسحب فتيل الازمة من خلال الاتصال مع قادة إقليم كردستان العراق بعد أن ضمن عدم التصعيد الاعلامي من جانب قادة إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر أن وزارة الدفاع العراق أعلنت في 3 تموز 2012 عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
المصدر إيلاف