Kl:13,09 29 |09|2012 Dengê kurd
تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات مؤكدة عن استمرار السلطات السعودية في حربها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال السجن والمضايقات القضائية المستمرة. لقد تم مؤخراً تمديد فترة احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عيسى آل مرزوق النخيفي لمدة اسبوعين آخرين ولازال القضاء المسيس مستمراً في محاكمته للمدافعين عن حقوق الإنسان كل من الدكتور محمد بن فهد
القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، مخلف الشمري، و وليد أبو الخير، حيث يواجه جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات لا أساس لها من الصحة في محاولة لعرقلة عملهم في مجال حقوق الإنسان، وإسكات دعوتهم للإصلاح واحترام حقوق الإنسان. وذكرت تقارير موثوقة اخرى ان المدافع المعتقل محمد صالح البجادي قد بدأ اضراباً عن الطعام للمرة الثانية احتجاجا على سوء المعاملة وعزله عن ما يدور في العالم الخارجي.
عيسى آل مرزوق النخيفي
بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2012، تم تمديد فترة احتجاز محامي حقوق الإنسان البارز ورئيس صحيفة الواقع الإلكترونية عيسى آل مرزوق النخيفي لمدة أسبوعين آخرين، وذلك بعد اعتقاله من قبل عناصر البحث الجنائي في قسم شرطة العزيزية بمدينة مكة المكرمة بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2012 حيث ذهب بنفسه الى هذا القسم فتم ايداعه سجن (الموحد) فيها. وفي تسجيل نشره المحامي النخيفي على الشبكة الألكترونية -يرجى ملاحظة الرابط هنا- بين ان سبب اعتقاله هو "نظراً لكشفي عن الفساد بجيزان والذي يتزعمه وكيل الامير عبدالله السويد ومجموعة مافيا بجيزان اصدروا مذكرة اعتقال بحقي وارسلت للبحث الجنائي للقبض علي فى محافظة العارضة."
وتم التحقيق معه بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2012 في هيئة التحقيق والإدعاء العام بمكة المكرمة حيث وجهت له تهمة عدم التزامه بالمواطنة الصالحة بسبب تدويناته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. لازالت دائرة العِرْض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة والتي تمت إحالة النخيفي إليها تحقق معه، حيث رفضت اطلاق سراحه بكفالة حتى استكمال التحقيقات معه. ولم يتم تأكيد وضع تاريخ محدد لمحاكمته.
محمد البجادي
بدأ المدافع عن حقوق الإنسان السجين و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية ( حسم) محمد صالح البجادي اضراباً عن الطعام للمرة الثانية وذلك بتاريخ 19 سبتمبر/ايلول 2012 احتجاجا على سوء المعاملة وعزله هو وزملائه السجناء عن العالم الخارجي. وذكرت تقارير موثوقة ان المدافع البجادي مستمر في اضرابه عن الطعام وقد تم نقله الى زنزانة انفرادية على اثر ذلك.
الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور عبد الله الحامد
في 08 سبتمبر/أيلول 2012، عُقدت الجلسة الثالثة من محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعضوين المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية واالسياسية في السعودية (حسم) الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور عبد الله الحامد بالمحكمة الجنائية في الرياض. لقد انسحب المدعى عليهم ومحاميهم بعد ان قررالقاضي حماد العمر ان تكون الجلسة سرية ولم يعطي تعهداً بان تكون الجلسة القادمة علنية. ومن المتوقع ان يحدد موعد الجلسة القادمة الاسبوع المقبل. وصرح أحد الحقوقيين المتابعين لهذه المحاكمة بقوله "المحاكمة ذات دوافع سياسية، فالحكومة السعودية متضايقة من نشطاء حقوق الانسان وخاصة الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور عبد الله الحامد، وكانت ترغب باعتقالهم لكن الاعتقال بطريقة تعسفيه تثير عليها وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية الدولية، فتم استخدام القضاء لاستهدافهم بحجة ارتكابهم مخالفات قانونية مزعومة، وتم السماح بمحاكمة شبه علنية، لكن عندما أراد النشطاء الحقوقيين استغلال المحاكمة لكشف الحقائق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واستدعاء ضحايا الاعتقال التعسفي و التعذيب للشهادة، تم تحويل جلسة المحاكمة إلى جلسة سرية حيث رفض ذلك النشطاء لأنها تخل بمباديء العدالة."
مخلف الشمري
من المنتظر ان تعقد المحكمة الجنائية الخاصة في جدة بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012جلسة للنطق بالحكم على الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان، مخلف الشمري، حيث تم استكمال سبع جلسات من المرافعة السرية. لقد اتهم الناشط الشمري ابتداءً بتهمة ملفقة هي "ازعاج الآخرين" والتي مالبثت ان تحولت الى مامجموعه ثمانية عشر تهمة مزعومة حوتها لائحة الاتهام المقدمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام مثل الاساءة الى سمعة المملكة، التواصل مع منظمات مشبوهة، اثارة الرأي العام الدولي والمحلي، و الظهور في قنوات اجنبيه. وتم وصف هذه المحاكمة من قبل احد الحقوقيين البارزين بقوله "انها محاكمة تافهمة بكل معنى الكلمة."
وليد أبو الخير
لازالت محاكمة محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير و التي بدأت جلستها الاولى بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2012 مستمرة، حيث تم توجيه حزمة من التهم المزعومة ضده تتضمن ازدراء السلطة القضائية، واتهام أحد القضاة بالفساد، ومحاولة تشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية. وقد حدد يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 موعداً للجلسة القادمة التي سيتم فيها سماع رد المدعي العام على مذكرة الدفاع التي قدمها محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير والذي صرح بقوله "يحاولون جعل المحاكمة قانونية تماما لكن التهم سياسية كما أن منعي من السفر على خلفية القضية كان تعسفيا وغير قانوني."
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، عيسى آل مرزوق النخيفي، محمد صالح البجادي، الدكتور محمد فهد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، مخلف دهام الشمري، و وليد أبو الخير، بالسجن والمضايقات القضائية حيث يواجه جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات لا أساس لها من الصحة في محاولة لعرقلة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وإسكات مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية و الإصلاحات. ويعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن مزيد من القلق إزاء توسع نطاق استخدام القضاء المسيس في السعودية من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يحث السلطات في المملكة العربية السعودية على:
1. الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان عيسى آل مرزوق النخيفي، ومحمد البجادي، و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط حيث تم استهدافهم فقط بسبب عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد كل من الدكتور محمد فهد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، مخلف الشمري، و وليد أبو الخير، فورا ودون قيد أو شرط إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنها تتعلق فقط بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 1: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي." و المادة 12 الفقرة 1 والفقرة 2:
"1- لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.