Kl:02,59 29 |09|2012 Dengê kurd
الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون المحترم :
اسمح لي بداية ان استشهد بمقدمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تقول: "ولما كان من الضروي ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم".
دون شك ان الحياة البشرية هبة من الخالق وهي اقدس مافي الوجود، ليس من حق كائنا من كان و تحت اية ذريعة كانت،الاعتداء عليها أو حرمان الانسان منها،والقوانين الوطنية يجب ان تحمي البشر من الظلم والتعسف وليس الاعتداء على ارواحهم.
فحياة الانسان مصانة بواسطة مجموعة من الوثائق والمعاهدات الدولية،ذات الطابع الالزامي، اي: Jus Cogens،وهذا ما أكدت عليه المادة الثالثة من الاعلان العالمي،حيث تنص صراحة:" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
السيد بان كي مون المحترم :
لقد تبنى مجتمع الدول و كما تعلمون أربع معاهدات دولية تنص تحديداً على إلغاء عقوبة الإعدام وثلاث معاهدات إقليمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 و2008، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين 62/149 و63/168، اللذين دعيا إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام. ومنذ ذلك الحين، تبنت هيئات إقليمية أوائتلافات للجمتع المدني قرارات وإعلانات تدعو إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء العالمي الشامل لعقوبة الإعدام.
تتمتع ايران بسجل اسود في مجال خرق حقوق الانسان ولاسيما تنفيذ احكام الاعدام دون اية ضمانات قانونية للمحكومين عليهم وحسب المعايير الدولية المتعارفة عليها. إيران تمثـل وحدها اكثر من نصف الحصيلة العالمية، حيث تم اعدام 360 شخصا على الاقل في العام 2011.الرئيس الايراني أحمدي نجاد متواجد الآن في نيويورك للمشاركة في الدورة ال 67 للجمعية العمومية للأمم المتحدة،وهو يتحدث كذبا ونفاقا عن التزام ايران بحقوق الانسان وحرياته الاساسية ومن منصة اكبر منظمة عالمية.ان وجود هذا الانسان هناك بحد ذاته وصمة عار و اكبر اهانة للمجتمع الانساني المتحضر.
النظام الايراني هو الوجه البشع للهمجية واستعباد الانسان وازهاق ارواح الأبرياء بأسم الدين والله، والدين براء من ممارسات هذا الحكم الاوتوقراطي والارهابي.
منصور أروند من سكان مدينة مهاباد الكوردية، تاريخ الميلاد: 1974 ،لديه زوجة وابنتين سرور 15 سنة وسوجين 5 سنوات من أسرة كوردية محترمة وذات سمعة عالية في المجتمع الكوردي. لم يرتكب اية جنحة أو مخالفة القانون الايراني.
تم استدعاء السيد منصور اروند في منتصف حزيران 2011 إلى مكتب المخابرات في مدينة مهاباد.،حيث قيل له ان هذا اعتقال مؤقت،طبعا دون أمر اعتقال مصدق من المحكمة المختصة أو النائب العام. طال التحقيق وبالضد من المادة التاسعة من الاعلان العالمي،دون توجيه اية تهمة أو توضيح سبب بقاءه في السجن طوال هذه الفترة حيث تعرض الى تعذيب شديد،معاملة حاطة بالكرامة الانسانية واعتداء جنسي من قبل المحققين من الاستخبارات الايرانية.لقد فبركت السلطات الايرانية للسيد منصوراروند تهمة غريبة وهي: محاربة الاسلام،التي تتناقض مع كافة المعاهدات الدولية بشأن حقوق الانسان. وبناء على تلك التهمة الملفقة اتخذ ضده حكم الاعدام دون تقديم اية ضمانات قانونية او امكانية توكيل محامي للدفاع عنه.
يقول منصور اروند في رسالته الى الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الانسان مايلي:
"أناشدكم جميعا الدفاع عني و تقديم الدعم لي في بلدي، انها معركة بين الحياة والموت"
سيادة الأمين العام بان كي مون :
يقول الفيلسوف الانكليزي القدير جون ستيوارت ميل في دفاعه عن حرية الرأي:"ليس من حق البشرية بأسرها،اسكات ولو شخص واحد فقط،لمجرد انه يفكر بصورة مغايرة"
أناشدكم باسم القيم الانسانية السامية،وفي مقدمتها :الحق في الحياة،حرية الرأي والعقيدة،التمتع بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الأسرة البشرية، وحقوق الانسان الأساسية،استخدام نفوذكم كسكرتير اكبر منظمة عالمية،تمثل ضميروشرف البشرية المتحضرة،التدخل لدى الحكومة الإيرانية، الضغط عليها بهدف الغاء هذا القرار الجائر وغير الشرعي على الاطلاق.اسرة منصور اروند ولاسيما أولاده الصغار في عمر الورود وزوجته ننتظر عودته سالما معافى من زنزانات النظام الأيراني الذي يشكل خطرا وتهديدا للسلام الاقليمي والعالمي.
لنعمل معا كي لاتنطفئ حياة انسان بريء دون وجه حق
لنعمل معا من أجل الغاء عقوبة الاعدام وازهاق الأرواح البشرية خارج الأطر القانونية
لنعمل معا من أجل الحفاظ على حياة منصور اروند وحماية اسرته الصغيرة من الضياع والدمار.
الدكتور آلان قادر
حقوقي،متخصص في القانون الدولي العام،رئيس الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا.
النمسا، في 26.09.2012
---------------------
نسخة الى:
- باراك أوباما- رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
- فرانسوا هولاند- رئيس الجمهورية الفرنسية
- دافيد كاميرون- رئيس وزراء المملكة المتحدة
- فلاديمير بوتين- رئيس روسيا الاتحادية
- انجيلا مركيل- مستشارة ألمانيا الاتحادية
- فيرنر فايمان- مستشار النمسا الاتحادية
- مارتين شولتز- رئيس برلمان الاتحاد الأوربي
- ستيفن هاربر- رئيس وزراء كندا
- يوليا غيللارد- رئيسة وزراء أوستراليا
- مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة
- منظمة العفو الدولية
- أطباء بلا حدود
- الفدرالية الدولية لحقوق الانسان