kl:08,39 04|07|2012 Sawtalkurd
في مشهد درامي ملفت للنظر شهد اجتماع المعارضة السورية امس الثلاثاء بالقاهرة مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء من التجمع الكردي وبعض السياسيين، إثر خلافات على بنود بالوثيقة الختامية تتعلق بالكرد.
وقال مراسل "سكاي نيوز" ان أعضاء التجمع الكردي قد خرجو واعلنو عن رفضهم الاستمرار بالمؤتمر أمام وسائل الإعلام.
وأضاف ان المشادات وقعت بين السياسيين وصلت لحد التشابك بالأيدي.
وكان ممثلون للحراك السوري والتيار الشعبي ذكروا أن خلافات جذرية بين المؤتمرين بسبب الموقف من الجيش الحر وتسليح المعارضة، وذلك بسبب لجنة المتابعة المقترحة والتي رفضتها قوي عديدة في مقدمتها المجلس الوطني.
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد تأخر بسبب ما قيل إنه خلافات شخصية بين المشاركين.
وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ترعى الاجتماع، نبيل العربي، القاعة غاضبا بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى، لكن انفجار الخلافات أرخى بظلاله على فرص خروج المؤتمر بنتيجة واضحة.
ونشر موقع "سكاي نيوز" نسخة من بيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة امس الثلاثاء، وينص على "إسقاط السلطة الحاكمة" في دمشق وأسس المرحلة الانتقالية، قبل أن يعلن رسميا.
وكان أهم ما جاء في البيان الختامي التأكيد على ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة في دمشق بكافة رموزها السياسية "وفاء لتضحيات الشعب السوري".
كما نص على أن الوصول إلى هدف إسقاط النظام سيكون "بإرادة الشعب السوري والدعم العربي والدولي لحماية وحدة الأراضي السورية وتنفيذ جميع القرارات الأممية".
وأكد البيان على ضرورة "محاسبة مرتكبي الانتهاكات بسوريا".
ونصت الوثيقة المسربة على ضرورة دعم الجيش السوري الحر والحراك الثوري والعمل على توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة، الأمر الذي حال دون إذاعة البيان حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وفور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، حسب البيان، تتم إقالة الحكومة الانتقالية وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، و"سلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو نهب المال العام" حسبما جاء في نص البيان.
كما ينص البيان على حل حزب البعض الحاكم ومؤسساته، والدعوة لمؤتمر وطني واسع في دمشق بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت.
ويعمل الجسم التشريعي المؤقت وفقا للبيان على إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات السلطة ويضع قانونا انتخابيا لتشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور.
وتتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني.
وخلال مدة أقصاها سنة من تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخابات لبرلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحها للاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر.