kl:12,21 12|05|2012 Sawtalkurd
أعلن أعضاء اللجنة التحضيرية لإعادة هيكلة المجلس الوطني، الذين هم من خارج المجلس، عن عجزهم عن إنجاز مهمتهم في المهلة المحددة، وذلك بعد ستة اجتماعات مطولة من العمل الدؤوب، تخللت بعضها مساعدة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتوجه الأعضاء الخمسة إلى «الجمهور الذي منحهم ثقته»، لافتين إلى أن «عمل اللجنة لم يحرز أي نتائج ملموسة، تبني على ما نظنه مشتركا بيننا وبين من انتدبوا لتمثيل المجلس الوطني في اللجنة، على الرغم من حرص الجميع على إنجاح مهمة إعادة الهيكلة»، كما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وكانت لجنة من 10 أعضاء؛ 5 منهم من المجلس الوطني السوري و5 آخرون من قوى معارضة سورية أخرى، تعمل ومنذ انعقاد مؤتمر إسطنبول، الذي انتهى إلى وضع «وثيقة العهد الوطني» في 26 و27 مارس (آذار) الماضي، على إعداد مشاريع لإعادة هيكلة المجلس الوطني ولوضع صيغة توافقية بين المجتمعين تجذب شرائح جديدة من المعارضة السورية للانضواء تحت لواء هذا المجلس الذي اعترف به «أصدقاء سوريا» مؤخرا كممثل شرعي للشعب السوري.
وقد تركز الخلاف بين أعضاء اللجنة، وبحسب البيان الصادر عمّن هم خارج المجلس، على رفض ممثلي المجلس الوطني في اللجنة مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار الأعضاء في أي من مستويات المجلس، والاستعاضة عن ذلك بالتوافق.. وثانيا، على إصرار ممثلي المجلس الوطني في اللجنة على تخفيض عدد المكونات التي ستدخل المجلس بعد إعادة هيكلته، لتتمثل في وحدات المجلس بدءا من المكتب التنفيذي فالأمانة العامة فالهيئة العامة.
واعتبر أعضاء اللجنة الذين هم من خارج المجلس أن رفض إنجاز المطلبين السابقين «سيعيد صناعة أخطاء المجلس من جديد، ولن تكون هناك إعادة هيكلة بل مجرد توسعة تسترضي أطرافا جديدة في المعارضة مع الإبقاء على الأخطاء السابقة، ولن تحمي المجلس من خطر الانهيار». وأضافوا «بناء على ذلك فإن أعضاء اللجنة من خارج المجلس يضعون ملف إعادة الهيكلة بين يدي المعارضة السورية، ويأملون أن تتمكن قوى أخرى في المعارضة من إنجاز هذه المهمة الوطنية، ويجعلون أنفسهم داعمين أساسيين لمن سيتولى القيام بهذا الأمر، لا سيما أن مؤتمر المعارضة السورية الذي سيعقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية على الأبواب، وسيضم طيفا واسعا من قوى المعارضة».
يذكر أن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كان قد أعلن في وقت سابق عن انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة برعاية الجامعة تنفيذا لقرارات صادرة عن مجلس الجامعة، على أن يضم أطراف المعارضة السورية سواء في الداخل أو الخارج.