د. آلان قادر :
لقد كشف المجلس الوطني السوري في مؤتمر اسطنبول عن حقيقة موقفه الشوفيني والاقصائي من الحقوق القومية للشعب الكوردي،عندما رفض المكتب التنفيذي لهذا المجلس الاعتراف حتى بتلك الحقوق التي اقرها في مؤتمر تونس. برغم من مرونة الموقف الكوردي وتأجيله لمجموعة من الحقوق الثابتة والمعترفة بها الى مابعد اسقاط السلطة الفاشية،ماعدا بند الاعتراف الدستوري بالكورد وبناء على مبدأ حق تقرير المصير. نعلم جيدا أن الأتراك هم الذين يعزفون الموسيقا لأنهم يدفعون المال مع الخليجيين والقرضاويين المنافقين.
وفد المجلس الوطني الكوردي عبر عن ارادة الكورد وحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم وفقا للقانون الدولي وشرعة حقوق الانسان،التي أكدت في مجموعة من الوثائق ذات الطابع العام والمعتمد في المحافل الدولية،على ان حق تقرير المصير هو حق جماعي من حقوق الانسان،ويتمتع بالطابع الآمر والشامل، و هي على سبيل المثال وليس الحصر:
1-المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة : حول تطويرعلاقات الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق تقرير المصير.
2- المادة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين ب:آ- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ب-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي تنص صراحة على: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
لدينا وثيقة دولية هامة جدا تعطي للمجلس الوطني الكوردي،بصفته شخصية اعتبارية،يمثل ارادة الكورد أو لنقل ارادة اغلبية الكورد في حق تقرير المصير،مطالبة الشركاء في الاعتراف بهذا الحق وتثبيته دستوريا ونقصد به: اعلان الأمم المتحدة لعام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي عن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة،يحث ينص على أشكال وصيغ محددة وذلك في بند مبدأحق تقرير المصير.
1-اقامة دولة مستقلة وذات سيادة
2- الانضمام بشكل حر الى دولة مستقلة أو الاتحاد معه
3-أو اقرار أي وضع آخر وفق الخيار الحر للشعب
اذا جاء موقف المجلس الوطني الكوردي وقراره بالانسحاب ليس بصورة اعتباطية وغير مسؤولة،بل انسجاما مع ارادة وحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه وفق ماجاء في القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان.
وفي الوقت نفسه ان رفض المجلس الوطني السوري الاعتراف كتابيا مع ضمانات واضحة، يخالف ابسط مبادئ حقوق الانسان والعهود الدولية،بما فيها الاتفاقات والوعود المبرمة بينه وبين المجلس الوطني الكوردي، ولاسيما القاعدة الفقهية الشهيرة في القانون الدولي التي تقول:
Pacta sunt servanda
أي العقد هو شريعة المتعاقدين.
اذا من حق المجلس الوطني الكوردي مع كافة التنسيقيات الشبابية الدعوة الى مواصلة حملات الاحتجاج حتى مابعد اسقاط السلطة الفاشية،بما فيها تقديم طلب رسمي الى الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال وفد الى اقليم غربي كوردستان للإضطلاع على مطالب الكورد ولاسيما تنظيم استفتاء عام تحت اشراف المم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الأوربي بشأن مسألة حق تقرير المصير لأربعة ملايين كوردي والشكل الأمثل لتطبيقه. يرجى من القيادات الكوردية جميعها التوحد حول هذا الهدف والاستعداد الجدي والرسمي لمشاركة المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي، في قضية حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر.
• د.آلان قادر،حقوقي ومتخصص في القانون الدولي العام،رئيس الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
• 28.03.2012
تم النشر في 21,58 28|03|2012