kl:20,11 19|12|2011 Sawtalkurd
قال مصدر خليجي، متابع لتطورات نتائج الحوار بين جناحي المعارضة السورية، المجلس الوطني وهيئة التنسيق، لـ"سيريا بوليتيك" إن وفد الجامعة العربية الذي حضر إلى اجتماع الدوحة الأسبوع الماضي حمل معه ورقة اتفاق بين الجناحين.
ووفق المصدر فإن الجامعة العربية تناقش تفاصيل جميع لقاءات جناحي المعارضة المذكورين بما في ذلك أسماء الحضور. وأضاف المصدر " إن وفد الجامعة الذي حضر إلى قطر كان على اطلاع كامل بما توصلت إليه هيئة التنسيق الوطنية عبر وفد خماسي مكون من هيثم مناع وعبد العزيز الخير وصالح مسلم محمد ورجاء الناصر وسيد حجازي ووفد خماسي من المجلس الوطني السوري مكون من أحمد رمضان وجبر الشوفي وهيثم المالح وعبيدة النحاس ووليد البني".
ووفق المصدر الخليجي فإن الإتفاق بين جناحي المعارضة انتهى في أخر جولات الحوار إلى إعداد وثيقة سياسية تتضمن الآتي:القضايا التي تم التوافق عليها في المرحلة الراهنة وحتى بداية المرحلة الانتقالية. ملامح الفترة الانتقالية استكمالاً لما تم التوافق عليه (النقاط السبع في وثيقة الحوار). ملامح سورية المستقبل.
وأكد المصدر أنه " جرى الاتفاق أن يوقع على الوثيقة كل من المجلس الوطني وهيئة التنسيق والأطراف السياسية الأخرى والشخصيات الوطنية، وتُسلَّم للجامعة العربية على طريق إعداد المؤتمر السوري المقرر".
وبحسب المصدر الخليجي " تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لصياغة الملاحظات من الهيئات الرسمية للأطراف المذكورة أعلاه، من أجل عرض الوثيقة عليها لتوقيعها، وإيداعها لدى الجامعة العربية في موعد يؤمل أن لا يتجاوز نهاية العام الحالي. ويتم الاتفاق عل أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السوري في نفس السقف الزمني. تم الاتفاق على وقف أي نقد أو تصريح سلبي أو ضار مثل اعتبار المجلس ممثلا شرعيا أو وصف المجلس بشكل غير لائق (مجلس اسطنبول مثلا) أو ادعاءات غير صحيحة حول برنامج هيئة التنسيق".
وقال المصدر لـ"سيريا بوليتيك": أؤكد لكم صحة هذه المعلومات، التي حملها معه وفد الجامعة العربية إلى الدوحة واطلعت عليها الأطراف العربية الحاضرة، وأزيد عليها أنه بعد الحوار الذي جرى بين جناحي المعارضة في القاهرة توجه وفد من هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري صباح الخميس الماضي إلى مقر الجامعة بشكل مشترك لعرض النتائج على الأمين العام ومساعديه، وهو ما حصل، قبل أن يتجه وفد الجامعة إلى الدوحة".
إلى هنا، قال المصدر الخليجي " لقد كشفت لكم تفاصيل خاصة جدا حصلت عليها في سياق متابعتي الدقيقة والقريبة لملف الحوار بين أطراف المعارضة السورية، ولكن أضيف لكم أمرا آخر ليس خاصا بي وإنما هناك أطراف غربية وخليجية ومصرية وعراقية أصبحت على علم به منذ يومين، وقد وصلها حرفيا على الشكل التالي:
أبرز نقاط الاختلاف بين الطرفين:
- الهدف من اجتماعات اللجنة التحضيرية من طرف كل من هيئة التنسيق الوطنية و المجلس الوطني:كان المقترح من هيئة التنسيق الوطنية العمل بلجنتين لإنتاج ورقتين لمؤتمر المعارضة السورية القادم إحداهما سياسية و الأخرى تنظيمية بهدف توحيد الرؤية السياسية للمعارضة السياسية والعمل على الشأن التنظيمي للمؤتمر و خلق إطار سياسي واسع ينبثق من المؤتمر المزمع انعقاده تمثل كل أو معظم أطياف المعارضة السورية وتعمل على متابعة تنفيذ ما ينتج عنه و تكون قادرة على مقابلة الاستحقاق الشعبي والاقليمي والدولي. لم تكن رؤية المجلس موافقة على ذلك وأراد الخروج بورقة سياسية مشتركة لا أكثر.
- الحضور:كانت رغبة و إرادة هيئة التنسيق أن تكون اللجان من هيئة التنسيق الوطنية و لجنة من المجلس الوطني و لجنة مستقلين و لجنة من ممثلي الحراك.لم تكن لدى لجنة المجلس الوطني نفس الرغبة. طلب أن تكون بين الطرفين فقط دون أطياف أخرى من المعارضة.
- طرح الورقة السياسية: كان مقترح هيئة التنسيق الوطنية هو أن يتم طرح الورقة السياسية بمؤتمر صحفي مشترك للرأي العام ولأطياف المعارضة الأخرى للنقاش حاملا توقيع الطرفين "الهيئة والمجلس" . لم تكن تلك رغبة المجلس كذلك واقترحوا أن تبقى بدون توقيعات علنية.
النقاط التي تم الاتفاق عليها
1- من المهم وقف المهاترات و العمل على اعطاء توجيهات لخلق مناخ إيجابي بالحد الأدنى يراعي ويحترم حق الاختلاف بين الطرفين وكذلك مع كل طرف سياسي آخر.
2- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3- رفض أي تدخل عسكري أحنبي يمس بسيادة و استقلال البلاد وكل ما يؤدي إليه واعتبار التدخل العربي ليس أجنبيا.
4- التأكيد على صيانة وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي و كل ما يؤدي إلى ذلك.
5- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أبناءنا العسكريين الشرفاء ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
6- اتفق على اقتراح كون المدة الانتقالية سنة و يمكن تمديدها بأقصى حد لسنة إضافية أخرى.
7- بخصوص المرحلة الانتقالية النقاط التي يتم نقاشها. ما هي المرحلة الانتقالية . متى تبدأ و متى تنتهي.
المرحلة الإنتقالية
تم اقتراح نقاط مهام المرحلة الانتقالية كالتالي:
1- ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي.
2- ضمان توفير احتياجات المجتمع والشعب واستمرار دوران العجلة الاقتصادية.
3- ضمان الحرية السياسية و حرية التعبير والإعلام.
4- ضمان الوصول إلى سلطة مدنية بأسرع وقت واستقلال المؤسسة العسكرية عن الانتماءات السياسية.
5- إيجاد الآلية والهيئات المحددة والمواعيد المحددة لكتابة دستور جديد للبلاد.
6- ضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين بكافة أطياف المجتمع وانتماءات المواطنين في المرحلة الانتقالية.
7- خلال هذه المرحلة الانتقالية سيتم احترام كافة المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية.
سيريا بوليتيك