kl:12,00 22|12|2011 Sawtalkurd
رفضت الاقلية السنية في العراق يوم الاربعاء دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي جميع الاحزاب الى محادثات مُتجاهلة الضغوط الامريكية من اجل الحوار لحل أزمة طائفية اندلعت مع رحيل القوات الامريكية هذا الاسبوع.
ومع تزايد المخاوف من احتمال سقوط العراق البالغ عدد سكانه 30 مليونا في الفوضى بعد انسحاب القوات الامريكية التي اطاحت بصدام حسين عام 2003 حذر المالكي السُنة من انهم يواجهون الاستبعاد من السلطة اذا خرجوا من ائتلافه الحاكم.
ورفضت كتلة العراقية وهي الحزب الرئيسي الذي يدعمه السنة دعوة المالكي الى حوار تشارك فيه كل الاحزاب خلال الايام القادمة وتعهدت بمحاولة نزع الثقة في البرلمان عن رئيس الوزراء وهي خطوة من المستبعد أن تفلح. وغضبت كتلة العراقية بسبب اتهامات تتعلق بالارهاب وجهتها السلطات التي يقودها الشيعة الى النائب السني للرئيس طارق الهاشمي في اليوم الذي غادرت فيه القوات الامريكية.
ودعا نائب الرئيس الامريكي جو بايدن المالكي ورئيس البرلمان السني يوم الثلاثاء الى السعي من أجل إجراء محادثات عاجلة بين زعماء العراق. لكن لم تظهر يوم الاربعاء مؤشرات تُذكر على تراجع حدة التوتر.
وقال المالكي الذي دعا الاكراد الى تسليم الهاشمي الذي لجأ اليهم في منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق انه يريد من كتلة العراقية ان تنهي مقاطعتها للبرلمان ولحكومة تقاسم السلطة التي شكلت منذ عام.
لكنه حذر من أنها اذا أصرت فهي حرة في ذلك ويمكنها الانسحاب بشكل دائم من الدولة ومن كل مؤسساتها.
وقالت كتلة العراقية في بيان "العراقية ترفض الدعوة التي أطلقها نوري المالكي للحوار كونه يمثل السبب الرئيسي في الازمة والمشكلة وليس عنصرا ايجابيا في الحل."
ويواجه الهاشمي تهمة قيادة فرق اعدام تستند الى اعترافات تلفزيونية لرجال يزعمون أنهم من حراسه الشخصيين. كما يواجه صالح المطلك نائب رئيس الوزراء انتقادات من المالكي الذي طلب من البرلمان عزله من منصبه.
ونفى الهاشمي الاتهامات ويقول انها ملفقة وهو نفي يتمتع بمصداقية في واشنطن حيث قال مسؤول امريكي انه يعتقد أن الاتهامات ضد الهاشمي لا اساس لها.
وأعرب البيت الابيض يوم الثلاثاء عن قلقه بشأن مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الهاشمي. وفي دعواته لبغداد أكد بايدن "الحاجة الماسة الي ان يلتقي رئيس الوزراء وزعماء الكتل الرئيسية الاخرى وان يعملوا معا لتسوية خلافاتهم".
ويقول زعماء شيعة ان هذه القضية متعلقة بتطبيق القانون على أفراد ولا تستهدف فئة معينة لكن الاقلية السنية تخشى أن يكون المالكي عازم على احكام قبضته على الحكومة وتهميش السُنة.
وفي نظام لاقتسام السلطة تم وضعه في ظل الاحتلال الامريكي يتولى منصب رئيس الوزراء شيعي له نائبان أحدهما سُني والآخر كُردي بينما يتولى كردي منصب رئيس الدولة وله نائبان أحدهما شيعي والاخر سُني ويتولى منصب رئيس البرلمان سُني له نائبان احدهما شيعي والاخر كردي.
وفي مقابلة مع رويترز قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وهو كردي ان ما يحدث في العراق من نزاعات داخلية يجعل البلد عرضة لمزيد من التدخل الخارجي في شؤونه.
واضاف أن استمرار تفتت الجبهة الداخلية سيشجع من يريدون التدخل في شؤون البلاد ولذلك من المهم للغاية التصدي لهذه الازمة بأسرع ما يمكن.
ومن جانب آخر قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الاربعاء ان العراق سيكون عرضة لمزيد من التدخل الاقليمي في شؤونه ما لم يتوصل زعماؤه على وجه السرعة الى حل للأزمة السياسية بين الحكومة التي يقودها الشيعة وبين منافسيها السُنة.
وقال في مقابلة مع رويترز ان التصعيد ليس في مصلحة أي طرف.
وأضاف أن استمرار تفتت الجبهة الداخلية سيشجع من يريدون التدخل في شؤون البلاد ولذلك من المهم للغاية التصدي لهذه الازمة بأسرع ما يمكن.
وسعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لاعتقال طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي متهمة اياه بادارة فرقة اغتيالات وطالبت البرلمان بسحب الثقة من منافس آخر للمالكي وهو نائبه صالح المطلك بعدما شبه رئيس الوزراء بصدام حسين.
ويمكن أن يقوض النزاع الذي شب بعد أيام من اكتمال انسحاب القوات الامريكية من العراق اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الشيعة والسنة والاكراد.
وقال زيباري ان الازمة جاءت في وقت غير مناسب بالنسبة للعراق حيث تزامنت مع انسحاب اخر القوات الامريكية معتبرا أن أكبر تحد يواجه العراق بعد انسحاب القوات الامريكية هو تحد سياسي ويليه الامن.
واضاف انه يجب عدم السماح للدول المجاورة بأن تظن أنها يمكن أن تملا الفراغ بعد انسحاب القوات الامريكية وتتدخل في شؤون العراق.
وقال ان العراق لن يكون أداة في أيدي الآخرين.
واكتسبت ايران نفوذا كبيرا في العراق بعد سقوط صدام حسين عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 ويشكو مسؤولون عراقيون أيضا من تدخل السعودية وتركيا في شؤون بلدهم. وحاولت كل تلك الدول أن تلعب دورا في توجيه السياسات العراقية أثناء وبعد تشكيل الحكومة العام الماضي.
وقال زيباري ان قضية الهاشمي ضخمت في وسائل الاعلام في حين كان ينبغي التعامل معها بهدوء بين الزعماء السياسيين العراقيين.
لكنه رفض المخاوف بشأن احتمال عودة العراق الى العنف الطائفي الذي كاد يمزق العراق في 2006 و2007.
ويقول زعماء شيعة ان قضية الهاشمي مسألة تتعلق بانفاذ القانون وبأفراد ولا تستهدف طائفة لكن الاقلية السنة يخشون من أن المالكي يعزز قبضته بشكل متزايد على الحكومة ويهمش السنة.
والهاشمي والمطلك من كبار الزعماء السنة في كتلة العراقية وهي تكتل سياسي من مختلف الطوائف فاز بأغلبية مقاعد البرلمان العام الماضي بدعم من أصوات السُنة.
ولجأ الهاشمي الى منطقة كردستان العراق شبه المستقلة بعد صدور مذكرة اعتقاله.
ودعا المالكي سلطات كردستان يوم الاربعاء الى تسليمه لمواجهة الاتهامات التي نفاها الزعيم السني.
وقال زيباري الذي شارك في وساطة الحكومة العراقية للمساعدة في إنهاء العنف المستمر منذ شهور في سوريا ان من المتوقع أن يزور وفد من المعارضة السورية بغداد الاسبوع المقبل لاجراء جولة جديدة من المحادثات.
وعارض العراق دعوات في الجامعة العربية لفرض عقوبات على دمشق ويخشى زعماء عراقيون أن تؤجج الاضطرابات في سوريا التوتر الطائفي في بلادهم.
وأرسل العراق وفدا الاسبوع الماضي لمقابلة الرئيس السوري بشار الاسد ومعارضيه وساعد في اقناع دمشق بقبول خطة سلام اقترحتها الجامعة العربية.
وماطلت سوريا لاسابيع قبل أن توقع يوم الاثنين بروتوكولا لقبول مراقبين للتأكد من التزامها بالخطة العربية لانهاء العنف وسحب قوات الجيش من الشوارع والافراج عن السجناء وبدء حوار مع المعارضة.
وبرغم ذلك قال نشطاء ان القوات السورية قتلت يوم الثلاثاء 111 شخصا فيما وصفته فرنسا بأنه "مذبحة لم يسبق لها مثيل".
وقال زيباري ان المعارضة السورية ما زالت لديها مخاوف وشكوك بشأن مدى استعداد حكومة الاسد لتنفيذ الخطة العربية لكنه دعا جميع الاطراف الى التحلي بالصبر وانتظار نتيجة المهمة العربية.
وقال ان تلك المشكلات لا يمكن حلها بضغطة زر فلا وجود لمثل ذلك في عالم السياسة والمفاوضات.
وطن