kl:19,49 22|12|2011 Sawtalkurd
أ. ف. ب:باريس: اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس اقتراح قانون يقضي بتجريم انكار اي ابادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها ابادة الارمن، على رغم التهديدات التركية لباريس بعواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.
وتم اقرار مشروع القانون برفع الايدي بتاييد غالبية كبيرة من النواب الحاضرين البالغ عددهم حوالى 50 ومعارضة ستة نواب اخرين.
وينص اقتراح القانون على عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية والابادة الارمنية، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا انكار محرقة اليهود.
وكي يتم اقراره نهائيا، يحتاج اقتراح القانون الى موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسة لم يحدد موعدها بعد.
واعترفت فرنسا عام 2001 بوجود ابادة للارمن بين عام 1915 و1917 (1,5 مليون قتيل بحسب الارمن).
وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال معارك في الحرب العالمية الاولى وعند انتقالهم قسرا الى العراق وسوريا ولبنان، وهي بلدان كانت واقعة حينها تحت حكم السلطنة العثمانية، وليس في "ابادة".
انقرة تستدعي سفيرها في باريس
واستدعت تركيا الخميس سفيرها في باريس بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون الجديد كما اعلن المتحدث باسم السفارة انغين سولاكوغلو لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث "سيغادر (السفير) غدا" الجمعة وسيوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بعد قليل القرارات التي اتخذتها انقرة اثر اعتماد القانون الفرنسي.
"الإبادة" اعترفت بها دول عدة وترفضها تركيا
ادت المجازر وعمليات تهجير الارمن في الامبراطورية العثمانية بين 1915 و1917 الى سقوط اكثر من 1.5 مليون قتيل، حسب الارمن، وبين 250 الف و500 الف حسب تركيا، التي ترفض الإقرار بحدوث "إبادة"، رغم اعتراف باريس وأوتاوا والبرلمان الأوروبي خصوصًا بها.
وفي فرنسا، اقرّت الجمعية الوطنية الخميس اقتراح قانون يجرم إنكار أي إبادة، من ضمنها الإبادة الأرمنية. وكانت فرنسا اول دولة اوروبية اتخذت خطوة الاعتراف بإبادة الأرمن، بموجب قانون صدر في 2001، ونص على ان "فرنسا تعترف علنا بالإبادة الأرمنية في 1915" بدون ان تحمّل الأتراك بالاسم مسؤولية ذلك. وعام 2007، فرضت سويسرا عقوبات على شخص قام بانكار الابادة الارمنية تطبيقًا للقانون السويسري لمكافحة العنصرية.
وكانت مواجهات دامية بين الاتراك والارمن بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، واسفرت عن سقوط مئتي الف قنيل بين 1894 و1909، حسبما تقول مصادر ارمنية. وفي تشرين الاول/اكتوبر 1914 دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب العالمية الاولى الى جانب المانيا والنمسا-المجر.
وفي 24 نيسان/ابريل 1915 اعتقل آلاف الأرمن، الذين اشتبهت السلطات بأنهم يكنون مشاعر قومية معادية للحكومة المركزية. وفي 26 ايار/مايو صدر قانون خاص أجاز عمليات الترحيل لكل المجموعات المشبوهة "لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي".
وأجبر السكان الأرمن في الأناضول وكيليكيا (المنطقة التي ضمتها تركيا في 1921) الذين اطلق عليهم اسم "العدو الداخلي"، على الرحيل بالقوة الى بادية الشام. وقد سقط منهم قتلى في الطريق او في مخيمات. وكان لعمليات الترحيل هدفان، هما الاستيلاء على الاراضي التي كان الارمن يقيمون فيها والواقعة بين تركيا والقوقاز من جهة، وإلغاء مسألة الإصلاحات عبر تشتيت الشعب الأرمني من جهة اخرى.
وفي 1920 تم تقسيم الامبراطورية العثمانية، وبعد سنتين من ذلك، قامت دولة أرمنية مستقلة تحديدًا في ايار/مايو 1918. وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 ألف قتيل خلال معارك في الحرب العالمية الأولى، وعند انتقالهم قسرًا الى العراق وسوريا ولبنان، وهي بلدان كانت واقعة حينها تحت حكم السلطنة العثمانية، وليس في "إبادة".
وتؤكد أن الأمر كان يتعلق بقمع سكان تعاونوا مع العدو الروسي إبان الحرب العالمية الاولى، كما تؤكد ان عشرات آلاف الاتراك قتلوا على ايدي الارمن. وفي 29 اب/اغسطس 1985 تم الاعتراف بإبادة الأرمن من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، ثم من قبل البرلمان الاوروبي في 18 حزيران/يونيو 1987.
اما اليونان، التي لطالما ارتبطت بعلاقات ملتبسة مع تركيا، فاستخدمت دائمًا مصطلح "إبادة"، واقرّت في 24 نيسان/ابريل 1996 بتخصيص "يوم لذكرى إبادة الأرمن من جانب النظام التركي".
وتضم قائمة الدول او البرلمانات التي اعترفت بالإبادة الأرمنية الاوروغواي (1965) ومجلس الدوما الروسي (1994) ومجلس الشيوخ البلجيكي (1998) والمجلس الوطني السويسري، والمجلس الأدنى في البرلمان (2003)، ومجلس العموم الكندي (2004) ومجلس الشيوخ الارجنتيني (2005) والبرلمان السويدي (2010).
من جهة ثانية، اعترفت لجنة تابعة للكونغرس الأميركي في اذار/مارس 2010 بـ"الإبادة" الأرمنية خلال حكم السلطنة العثمانية. ويعيش حوالى 3.2 ملايين أرمني في أرمينيا، في حين أن الشتات الأرمني يقدر بحوالى 8 ملايين شخص، غالبيتهم في روسيا والشرق الأوسط وكندا والولايات المتحدة وفرنسا.
نائب رئيس وزراء تركيا: إقرار فرنسا للقانون "خيانة للتاريخ"
من جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينش أن تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على اقتراح قانون يجرم إنكار الإبادة الأرمنية "خيانة للتاريخ". وقال أرينش عبر حسابه على موقع تويتر "أدين البرلمان الفرنسي، الذي أقرّ هذا القانون، الذي يمثل خيانة للتاريخ وللحقائق التاريخية".
واضاف أرينش متسائلاً "هل سيطلقون حملة مطاردة ضد الذين يقولون إن الإبادة لم تحصل؟"، آخذًا على مشروع القانون الفرنسي سعيه إلى "مصادرة الحرية الفكرية للعلماء". وتابع "هم يعلمون جيدًا أنهم بهذا (القانون) يوقعون على عودة محاكم التفتيش (التي كانت ناشطة خلال القرنين الـ15 والـ16، ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة الكاثوليكية ومعاقبتهم) إلى فرنسا؟".
وينص اقتراح القانون، الذي أقرّته الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس، على عقوبة السجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو، لأي إنكار علني لإبادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بإبادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وإبادة الأرمن، إلا أن القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الآن إلا على إنكار محرقة اليهود.
وأعلنت تركيا، التي لا تعترف بالإبادة الأرمنية، استدعاء سفيرها في باريس فور الإعلان عن إقرار اقتراح القانون المثير للجدل المدعوم من الحكومة الفرنسية. وهددت أنقرة بتبعات دبلوماسية واقتصادية وثقافية على فرنسا في حال مضت في مشروعها.