26|10|2011 Sawtalkurd .
أطلقت مجموعة من الشخصيات السورية المستقلة الثلاثاء 25/10/2011 حركة "سورية الوطن" والتي تهدف إلى العمل بكافة الوسائل المدنية والديمقراطية إلى الخروج من الأزمة الراهنة، وترفض كل أشكال العنف المجتمعي والسياسي وتطالب بتفعيل القوانين والمراسيم الإصلاحية التي صدرت خلال الفترة الماضي.
وقالت رئيسة الحركة "مجد نيازي" في مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء في دمشق للإعلان عن حركتها "إن التنوع العرقي والديني والفكري شكل ثروة سورية ليست لسورية حياة من دونها، ولا يمكن أن تبقى هذه الثروة وتتطور في ظل أي شكل من أشكال العنف والتمييز مهما كانت مبرراته"، مشيرة إلى أنه "من هنا نقول دم السوري على السوري حرام".
وأكدت نيازي "أن جزءاً مهماً من الأزمة يرجع إلى سوء إدارة الأزمة في بدايتها وتغليب الحل الأمني على الحل السياسي"، مضيفة "ما زالت أياد سورية تعمل للعبث بالأمن، كما لا يمكن نفي وجود الأخطاء التي غلبت على حركة الاحتجاجات"، وشددت على أن شباب حركة سوريا الوطن "يريدون ثورة إصلاح وتغيير لا ثورة أحقاد وانتقام.. فانتصار الدولة على شعبها لا يعتبر انتصاراً والعكس صحيح.. سورية تتسع للجميع، لا إقصاء ولا تخوين، كلنا نريد سورية وان اختلفنا في الأسلوب"، وقالت نيازي "إنها تستكمل حاليا الإجراءات الحكومية لأجل إن تتحول حركة سورية الوطن إلى حزب سياسي".
وأضافت نيازي أن أهداف الحركة، تتلخص على النحو التالي: "وحدة التراب السوري ووحدة الشعب السوري والسلم الأهلي هي خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، الحل الجذري والحقيقي والطويل الأمد للأزمة الراهنة، هو حل سياسي واقتصادي واجتماعي، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي،مهما كانت تسميته أو مبرراته.
وتابعت "رفض عسكرة المجتمع ، والعمل على دعم كل مبادرة مدنية تنبذ العنف والتمييز، العمل لضمان تعديل الدستور مدنياً وديمقراطياً بحيث يخلو من أي تعسف وتمييز أو تهميش لأي مواطن أو مواطنة بسبب دين أو جنس أو قومية أو اعتقاد، وتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية لا تستثني تياراً وطنياً موالاة كان أم معارضة".
وأشارت إلى من أهدافها أيضاً "العمل الفوري للإعداد لعقد مؤتمر وطني على الأرض السورية، يشارك فيه كل من يرغب ممن يعيشون داخل سورية أو خارجها، وممثلين عن التنسيقيات، وأن تتعهد الحكومة السورية بضمان أمن المؤتمر والمشاركين فيه، وضمان دخول وخروج المشاركين من السوريين خارج سورية دون اعتقال أو ملاحقة".
وأكدت على "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم باستخدام السلاح أو تهريبه أو التشجيع على استخدامه، والعمل على تقديم كل من تورط في إهدار الدم السوري، مهما كانت صفته الوظيفية في الدولة أو أجهزتها، أو في الشارع السوري أو خارج سورية إلى محاكمة مدنية علنية عادلة، الدعوة لانتخابات تشريعية ديمقراطية نزيهة، وإطلاق ودعم أي مبادرة مدينة لبلسمة الجراح وتعزيز السلم الأهلي وتمكين المواطنة".
وعرف بيان صحافي حركة سورية الوطن بأنها حركة اجتماعية، سياسية، شبابية ومدنية مستقلة تهدف إلى العمل بكل الوسائل المدينة والديمقراطية والسلمية للخروج من الأزمة الراهنة والتفعيل الجدي لسلسلة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة السورية".
ودعا البيان إلى رفض كل "أشكال العنف والتدخل الخارجي"، واعتبر أن "سورية مدنية ديمقراطية وحرة هو الخيار الوحيد لوطن لا يميز بين أي من مواطنيه".
وعلى هامش المؤتمر التقى "دي برس" قالت رئيسة الحركة "مجد نيازي" :"إن الحركة تضم في صفوفها شخصيات فلسطينية ولبنانية، وترحب بأي شخص يخاف على سورية لينضم إلى الحركة".
من جهة أخرى، قالت "إنها ضد سحب الجيش والأمن من المدن السورية لأن هناك عنف في الشارع"، مشيرة إلى "أن هناك عدد كبير المتظاهرين ممثلين في الحركة".
لا لعسكرة المجتمع
بدوره، قال بسام القاضي أحد مؤسسي الحركة: "إننا كحركة نرفض عسكرة المجتمع السوري بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المقنون وغير الخاضع لاعتبارات حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك مع المسلحين أثناء تواجد المدنيين، بشكل كامل وندين استخدام العنف من الجيش والأمن"، مشيراً إلى "أن الحركة المسلحة المتواجدة في سورية تحتاج إلى مواجهة جدية عسكرية بالتالي نحن ندعم الجيش والدولة في مواجهة هؤلاء المسلحين، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والتركيز على أهداف المعنية".
وأضاف لـ"دي برس"، "أن الحل الأمني ليس هو الحل الأفضل للأزمة، مشيراً إلى أن هناك خطوات جدية من النظام السوري هو الحل السياسي والاجتماعي".
وفي سؤال حول وجود أي اتصالات مع المعارضة بالخارج أو بالداخل، قال لـ"دي برس": "إننا كحركة على اتصال مع كل من يرفض التدخل الخارجي وينبذ العنف"، مشيراً إلى "أنه على جدول أعمالنا الاتصال مع بعض المعارضة التي ترفض تلك الأمور".
وعن المبادرة العربية، أكد القاضي أن الحركة ترحب بكل ما يخدم مصلحة سورية للخروج من الأزمة بعيداً عن أي وصاية أو تدخل في شؤونها، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مساس في السيادة الوطنية أو فرض شروط أي إملاءات فإننا نرفض ذلك".