20|09|2011 Sawtalkurd .
ادلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتصريح قبل أن يغادر إلى نيويورك يوم أمس للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيه ان الدولة هي التي اجرت اللقاء مع حزب العمال الكردستاني وليست الحكومة.
وقال اردوغان ردا على اسئلة الصحفيين إن الحكومة لم تقم باي لقاء مع المسؤولين في حزب العمال الكردستاني وانما الدولة، مشيرا الى انه سبق ان ذكر قيام الدولة باجراء مثل هذه اللقاءات.
ونفى اردوغان اي علم لهم بالجهة التي نشرت التسجيل الصوتي للقاء وقال إن البحث مستمر من قبلهم لمعرفة الجهة او الاطراف التي ساعدت على نشر التسجيل الصوتي ووصوله الى وسائل الاعلام.
واعلن أردوغان في معرض رده على الصحفيين أنه سيطلب من أمريكا تزويدهم بطائرات من دون طيار لاستخدامها في الحرب على حركة حرية كردستان
من ناحيتها نفت منظومة المجتمع الكردستاني أي علاقة لها بنشر التسجيل الصوتي لوقائع اللقاء الذي جمع قيادات في العمال الكردستاني ومسؤولين في الدولة التركية، قائلة بانه من غير المعقول أن تقدم على عمل مخالف لمبادئها الاخلاقية والسياسية.
بالرغم من ان الدولة التركية كانت تجري اللقاءات مع قائد الشعب الكردي عبد الله اوجلان وحزب العمال الكردستاني فان حكومة حزب العدالة والتنمية كانت تنفي ذلك على الدوام.
ونشرت مواقع الانترنت قبل ايام تسجيلاً صوتياً عن ما جرى في احد اللقاءات التي جمعت قيادات في حزب العمال الكردستاني ومسؤولين في الدولة التركية.
واكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان لها اليوم أن التسجيل الصوتي هو بالفعل عن احد تلك اللقاءات، وقالت: "ليس لنا اي علاقة بنشر التسجيل الصوتي للقاء الذي جرى في أوسلو والذي يناقش بشكل مستفيض من قبل الراي العام. مبادئنا الاخلاقية والسياسية لا تسمح لنا بالاقدام على خطوة كهذه. ومن دون شك فان الذين سلموا هذا التسجيل الصوتي الى وسائل الاعلام ليسوا اصحاب نوايا حسنة".
وبصدد الأسباب الكامنة وراء اجراء هذه اللقاءات مع المسؤولين الاتراك قال البيان: "كان هدفنا من هذه اللقاءات هو المضي في البحث عن الحلول السلمية والديمقراطية العادلة للقضية الكردية. كنا مقتنعين دوماً بامكانية حل القضية الكردية عبر الحوار. هذا كان الهدف من اللقاءات التي أجريت مع الدولة والحكومة التركية".
وحول إيقاف هذه اللقاءات وعرقلة وصولها الى النتائج المامولة قال البيان: "بالرغم من أن اللقاءات مع قيادتنا وحركتنا فتحت الطريق امام حل بعض الامور العالقة، إلا أنها توقفت دون ان تصل الى نتائجها بسبب سياسات التصفية والانكار التسير حكومة حزب العدالة والتنمية ورغبتها في ابقاء القضية الكردية دون حل. قيادتنا قدمت بشكل رسمي بروتوكولات الحل الى الدولة التركية لكنها بقيت دون رد. فلم تتأسس لجان وضع الدستور الاساسي الديمقراطي، ولم يدخل مجلس النواب التركي على خط مناقشة القضية الكردية وحلها".