12|09|2011 Sawtalkurd .
لم تمض فترة وجيزة على صدور قانون الإعلام الجديد، ولم ينفذ حتى الآن بشكل يضمن للصحفي والمؤسسة الإعلامية أن يمارس كل منهما حقوقه وواجباته التي كفلها القانون، وأهما، ما جاء بحرية الحصول على المعلومة كذلك حرية التعبير، حتى فاجئ رئيس الحكومة جميع التوقعات بعدم المساس بمواد وأحكام القانون، وألغى أهم البنود الواردة فيه من حسابات الإعلامي وهي حق الحصول على المعلومة من مصدرها مباشرة ومن أي جهة كانت دون الرجوع إلى رأس هرم الوزارة التي تتبع لها الجهة او المؤسسة أو الدائرة، ليحصر بحق الإدلاء بالتصريح الصحفي بالوزير فقط، وكأن الوزراء ليس لديهم ما يشغلهم سوى استقبال ووداع الصحفيين.
يقول الخبر أن مجلس الوزراء كان قد قرر قي جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عادل سفر في السادس من الشهر الجاري حصر صلاحية الإدلاء بالتصريحات الصحفية المتعلقة بعمل الوزارات والجهات التابعة لها بالوزراء فقط أو بمن يراه الوزراء مناسباً لهذه المهمة، وجاء في تعميم أصدره سفر للوزراء حمل رقم /12562/1/ قال فيه: السيد وزير الـ .. "بناء عل ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/ 9/ 2011، للعمل على: التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إل أي جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك
ويأتي تعميم رئاسة الوزراء بعد أيام من صدور قانون الإعلام والذي تنص المادة الثالثة منه على أن ممارسة العمل الإعلامي تستند إلى "حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام". وهنا فقد عبر الوسط الإعلامي عن استياءه من صدور هكذا تعميم ورأى أن الدكتور سفر قد خالف المادة التاسعة من قانون الإعلام الجديد والتي تنص على أن "للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع"، وأن "على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.
سيرياندايز