04|07|2011 Sawtalkurd .
قلل مصطفى جمعة، القائم بأعمال سكرتير حزب آزادي الكوردي، من شأن البيان الذي أصدرته مجموعات من منظمات الحزب في منطقة الجزيرة و الذي تم الاعلان فيه عن عدم شرعية سكرتير الحزب و لجنته السياسية الحاليين، مبدياً في نفس الوقت تفهمه لما جاء في البيان المذكور. و قال جمعة لوه لاتي أن البيان "إشارة عن وجود تذمر بسبب تأخر بعض أعمال الحزب و تخلفه عن القيام بدوره و مهامه كما يجب في هذه المرحلة الهامة"، نافياً وجود أيادي حزبية في الخارج وراء نشر البيان.
و أضاف الرجل الأول فعلياً في حزب آزادي أن" تأخر الحزب منذ عامين في عقد مؤتمره كان بسبب تواجد بعض القيادات في السجن و البعض الآخر في الخارج، و لكن الآن و قد تم إطلاق سراحي لم يعد هناك من داع لتأجيل هذه العملية، إلا أن الأمور إختطلت نوعاً ما في ظل الثورة الحالية. و لكن يجب تصحيح الوضع لكي تقدر القيادة الجديدة على إداء مهامها بشكل أفضل".
و قال مصطفى جمعة أن "الثورة السورية أسفرت عن تشكل وضع جديد أدى إلى تباين في الآراء في داخل و بين الأحزاب الكوردية حول سبل التعاطي معها"، مقراً بوجود هذه الحالة في حزبه و مضيفاً أن "أغلبية الأصوات في الحزب تؤيد تفعيل دور الحزب في هذه المرحلة عبر مشاركته في التظاهرات و النشاطات الجارية و قد تم حسم الأمر تقريباً بهذا الخصوص و بقي فك عقدة الإجراءات التنظيمية الحزبية".
و علق القيادي الكوردي على الإنقسام الذي وقع بين الأحزاب الكوردية في التوقيع على وثيقة "هيئة التنسيق الوطنية" بالقول "إختلفت رؤى الأحزاب بخصوص الموضوع و كان موقفنا بأن الوثيقة لم تلبي طموحاتنا فيما يخص قضية الشعب الكوردي و إننا لا نقبل التلاعب بالألفاظ الذي شابها، إلى جانب إعتراضنا على إعتبار سوريا جزء من الوطن العربي و الذي كان مجحفاً بحق الكورد"، مضيفاً أن "تأويل الأحزاب الموقعة لمضمون الوثيقة لا يتوافق مع رؤيتنا له".
و أخذ مصطفى جمعة على الأحزاب الموقعة "تسرعها في التوقيع على الوثيقة و عدم التريث و دراسة الموضوع بعمق و من مختلف النواحي"، و لكنه إستبعد أن يتسبب ذلك في تفتت مجموع أحزاب الحركة.
كما و نفى القيادي في آزادي وجود محادثات بهدف توحيد حزبه و تيار المستقبل.