08|07|2011 Sawtalkurd .
إجتمعت أحزاب الحركة الوطنية الكوردية في سوريا يوم الخميس 07 يوليو في إطار إجتماعاتها الدورية لبحث آخر التطورات في المرحلة القريبة السابقة. و قد جرى نقاش ساخن بين الأحزاب الكوردية حول الظروف و الملابسات التي رافقت توقيع خمسة أحزاب كوردية على وثيقة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي. و حصل موقعنا على معلومات مؤكدة من داخل الإجتماع على أن الأحزاب المنضوية في إعلان دمشق عاتبت الأحزاب الموقعة على وثيقة هيئة التنسيق الوطنية "لتسرعها في الوقيع دون إعطاء المجال و المهلة الكافية لإقناع القوى و الفعاليات المنضوية في إعلان دمشق لإقناعها بالإنضمام الى الإطار الجديد".
فقد أثار توقيع خمسة أحزاب كوردية على وثيقة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي حفيظة أحزابا كوردية أخرى , رأت في خطوة الأحزاب الموقعة على وثيقة هيئة التنسيق "تنصلا ً من مبادرة الحركة الوطنية الكوردية و سبباً في إنقسام الصف الكوردي و تباعد مواقف الأحزاب الكوردية في هذه الظروف العصيبة".
و قد فسر أحد قيادات الأحزاب الموقعة على وثيقة هيئة التنسيق موقف الأحزاب الكوردية المنضوية في إعلان دمشق على أنه جاء بسبب "النزعة الحزبوية الضيقة التي يمليها التفكير بإستحقاقات المرحلة اللاحقة لعملية التغيير في البلاد و إستثمارها في عملية التأثير على الرأي العام الكوردي دون أخذ إستحقاقات و تحديات المرحلة الراهنة بعين الإهتمام أو إيلائها الإهتمام المطلوب".
و ذكر مصدر حزبي لموقعنا أن ما تم الإتفاق عليه في الفقرة المتعلقة بالقضية الكوردية "قد لا تعبر عن طموحات و مطالب أغلبية الشارع الكوردي، إلا أنه إعتبر الموقف الأقرب الى المتفرج من الأحزاب الكوردية الغير موقعة على الوثيقة في المناقشات التي جرت كان سبباً في ضعف الصيغة و إنتقد موقف تلك الأحزاب التي تنظر الى القضايا بمنطق حساب الربح و الخسائر و من منطلق حزبوي ضيق و ليس من منطلق المصلحة العامة للشعب الكوردي في سوريا". و إستغرب نفس المصدر من تصريحات عبد الحميد درويش، سكرتير الحزب التقدمي، عندما عبر عن تحفظاته على الفقرة المتعلقة بالقضية الكوردية، مستفسراً عن أسباب قبوله، أي درويش، بالصيغة التي إعتمدها إعلان دمشق و التي إعتبرت المساواة في حقوق المواطنة أساس الحل الديمقراطي للقضية الكوردية و ليس على أساس المساواة بين القوميات في سوريا.
و تأتي هذه الأنباء بعيد الإجتماع الذي عقدته الأحزاب الكوردية يوم الخميس و الذي قررت فيه بعدم الإستجابة للدعوة التي تلقتها بعض الشخصيات الكوردية بصفتها الشخصية لحضور إجتماع الحوار الذي تزمع السلطات السورية إجراه في منتصف الشهر الجاري. و رأت الأحزاب الكوردية في موقف السلطة محاولة للإلتفاف على المطالب الداعية الى وقف العنف و عمليات القتل و التنكيل بحق المواطنين السوريين و الإفراج عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات الشعبية كخطوة أولى تسبق أي حوار. كما أتفقت الأحزاب الكوردية على صيانة مبادرتها السياسية و الإلتزام بها دون أن تترك إلتزامات الأحزاب الكوردية حيال الأطر المعارضة المنضوية فيها أثراً على وحدة الصف الكوردي.