02|04|2011 صوت الكورد .
منذ خمسين عاما تعاني سوريا من نير حالة الطوارئ التي فرضها حزب البعث فور إنقلابه العسكري عام 1963 وفرض نفسه قائدا للدولة والمجتمع وفق دستور فصله على مقاسه. لقد إحتكر حزب البعث منذ ذلك الوقت كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصادر القرارات السياسية والإقتصادية والثقافية لنفسه فقط، و تحكمت الأجهزة الأمنية المتعددة بكل صغيرة وكبيرة في حياة الناس فإنعدمت الحريات العامة وتفاقم الفساد و تدهور الإقتصاد وإنتشرت البطالة والفقر وتدنى مستوى العلم والتعليم والثقافة لتتخلف البلاد في جميع مجالات التطور الطبيعي عن أغلبية دول العالم بل وتتحول إلى سجن كبير للأغلبية تديرها أقلية صغيرة. ومن ناحية أخرى إتبع النظام سياسة فرق تسد تجاه مكونات الشعب السوري مما أضرت كثيرا بالوحدة الوطنية لصالح الطائفية والمحسوبية والشوفينية. وتفاقم الإضطهاد القومي بحق الشعب الكردي بهدف القضاء على هويته ووجوده الأصلي. وللمثال فقد إنتزعت الجنسية السورية عن أكثر من 300 ألف مواطن كردي ليحرموا بالتالي من كافة حقوقهم المدنية منذ عام 1962، و صادرت الدولة أراضي الفلاحين الكرد في عام 1966 لتبني فيها عشرات المستوطنات العربية عام 1973 وتسليحها لترهيب السكان وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتعريبها، وسبب المرسوم 49 في منع الإستثمار المالي وتعطيل الحياة الإقتصادية في هذه المناطق عبر منع الكرد من شراء أو بيع أو إيجار أو رهن الأراضي والعقارات، مما أدى إلى وقف الحياة الإقتصادية وخلق حالة من التوتر والفوضى وعدم استقرار العلاقات الاجتماعية بين الناس وبالتالي إلى هجرة ميئات الألاف من المواطنين وتشريدهم وتعريضهم للفقر والحرمان والأمراض الإجتماعية والروحية في ظروف بائسة. هذا بالتوازي مع سياسة التمييز القومي وقمع النشطاء السياسيين والمثقفين الكرد وإهمال البنية التحتية لمناطقهم وإستثنائها من البرامج الإنمائية في ميزانية الدولة بشكل عام لإفقارها وتجويع أهلها وإجبارهم على الهجرة الدائمة.
إن الشعب الكردي الذي يعاني من الإضطهاد المزدوج هو الأحوج إلى الديمقراطية وبناء دولة القانون القائمة على التعددية و تأمين حقوقه القومية والإنسانية إسوة بالشعب العربي إلى جانب ضمان حقوق المكونات الأخرى . لذلك تطالب الحركة الكردية إلى جانب المعارضة الديمقراطية بممارسة حقها الطبيعي في اللجوء إلى كافة أشكال النضال السياسي السلمي والمطالبة بـ : إلغاء حالة الطوارئ والمادة 8 من الدستور بالإضافة إلى نتائج إحصاء عام 1962 وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأخيرة في قمع المظاهرات السلمية وتحديد فترة زمنية قريبة لإنتخابات برلمانية ورئاسية وإعداد دستور عصري توافقي يعترف بوجود شعبنا الكردي وإعلان قانون عصري للأحزاب والإعلام كشرط أساسي لمصداقية البدء بالإصلاحات السياسية المزعزمة.
إننا إذ ننحني إجلالا لأرواح الشهداء في حوران واللاذقية وغيرها من المدن نؤكد على أن دماءهم لن تذهب هدرا. لقد تحطم جدار الخوف وسينتصر الشعب في ثورته على النظام الفاسد في إنتزاع حريته وتقرير مصيره بنفسه مهما حاول النظام مجددا من الإلتفاف على الحراك الجماهيري وإمتصاص نقمة الشعب بالوعود الهلامية وأساليب الترهيب والترويع والترغيب والتذرع بنظرية المؤامرة وإجترار الشعارات التي طالما تكررت وتأكد بطلانها خلال نصف قرن. وكما كان متوقعا فإن الخطاب الأخير لبشار الأسد لم يخرج عن القاعدة فلم يرتقي إلى مستوى الأزمة الراهنة عامة كما لم يلبي طلبات الكرد بإزالة الإجراءات المطبقة بحقهم و إيجاد حل عادل لقضية شعبنا .
واضح أن صلاحية الأنظمة الإستبدادية كالنظام السوري قد إنتهت منذ زمن بعيد وبكل المقاييس، وإن بقاءه مرهون بتصعيد القمع الداخلي وكبت الحريات وإستثمار الصفقات السياسية الخارجية على حساب الداخل فقط. ولكي ينال الشعب السوري حريته و يتمتع بحقوقه الإنسانية ويزول الإضطهاد العنصري عن كاهل الشعب الكردي، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بالسلم والإستقرار الحقيقين فلابد من التكاتف الداخلي للشعب وإلتقاء ممثلي مختلف مكونات المجتمع السوري على ميثاق وطني واضح وقادر على بناء مستقبل نابع من إرادة وحقوق مختلف مكونات المجتمع السوري. وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته تجاه هذا النظام التوتاليتاري، فيدعو لعقد مؤتمر دولي حول سوريا ويسرع في دعم جماهير شعبنا بتنفيذ الإجراءات السياسية والإقتصادية العاجلة والكفيلة بحماية المدنيين من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تنتهك جميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وإجبار النظام على إحترام الحراك السلمي للجماهير وتلبية مطالبها في الحرية والكرامة والخبز أو الرحيل على غرار ماحدث في الدول الأخرى ويسمح لوسائل الإعلام المستقلة وكافة المنظمات والهيئات المعنية بالحريات وحقوق الإنسان من تغطية الأحداث الجارية وإجراء تحقيقاتها وبذلك تقترب سوريا من سكة التحولات الديمقراطية.
الأخوة والأخوات الكرام!
إننا هنا لنترحم على شهداء ثورة الحرية وندعو الرأي العام العالمي للتضامن مع جماهير شعبنا الأعزل في مواجهة القمع والدكتاتورية. فلنتحدى إستراتيجية (فرق تسد) للنظام ونتكاتف كسوريين بمختلف هوياتنا القومية أو الفلسفية ونتوحد في سبيل سوريا لكل أبنائها . لنعمل معا على إدانة النظام السوري على إستعماله أشد أنواع العنف المفرط بحق المظاهرات السلمية، ومقاضاة المجرمين في محاكم دولية. لنعمل معا على إجبار نظام الأقلية على الإمتثال لإرادة أكثرية الشعب في إجراء إنتخابات ديمقراطية عاجلة وبإشراف دولي .
لجنة منظمات الأحزاب الكردية في سوريا ـ في السويد.
وشكرا لإصغائكم
2011-04-01