04|03|2011 صوت الكورد .
تفتقد القوانين السورية عامة وقانون العقوبات بوجه خاص إلى الحد
الأدنى من المعايير الموضوعية والحقوقية،ناهيك عن الدور الناظم للعلاقات القانونية بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى, مع كل مايترتب على ذلك من نتائج بخصوص تسيير معاملاتهم وشؤونهم اليومية وتحديد الأطر القانونية لها.فهي مسيسة إلى أبعد الحدود،وهي بمثابة السيف المسلط على أصحاب الرأي الآخر وقوى المعارضة ولاسيما المناضلين الكورد الذين يناضلون ضد السلطة الدكتاتورية-العنصرية من أجل أبسط حقوق الانسان والحريات الأساسية للشعب الكوردي في سوريا. يبدو أن الوظيفة الأساسية المنوطة بهذا "بالقانون" هو تكريس هيمنة دكتاتورية العسكر وتحويل جهاز القضاء الذي هو في حقيقية الأمر،ليس سوى دائرة أمنية وبعثية تابعة للسلطة الاستبدادية إلى سلاح ضد الكورد في غربي كوردستان،لغاية زجهم في السجون الرهيبة لهذه السلطة العسكرية واثقال كواهلهم بالعقوبات والغرامات التعسفية لإجبارهم على الرحيل أو اسكات صوتهم الذي يطالب بحقوق وحريات الانسان الأساسية الواردة في شرعة حقوق الانسان الدولية.
ففي يوم الأربعاء وبتاريخ 02.03.11 أصدر القضاء العسكري في حلب وبالدعوى رقم 1/898 أحكاما جائرة على أحد عشرة شخصا من طالبي اللجوء الكورد الذين جرى ترحيلهم من قبرص سواء بتاريخ 15.12.10،بما فيها أشخاص ينتمون إلى المجموعات الذين رحلتهم الحكومة القبرصية قبل التاريخ المذكور. أما الأشخاص الذين حكمت عليهم المحكمة المذكورة وبناء على المواد التالية من قانون العقوبات السوري:
أ-المادة رقم 307 حول منع إثارة النعرات الطائفية والعنصرية
ب- المادة رقم 285 التي تنص على حظر نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة
ت- المادة رقم 267 وهي تنص على معاقبة الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراصي الدولة والحاقها بدولة أجنبية
فهم بالشكل التالي:
1-أنور دقوري سنة واحدة
2-سرباز حسن ستة أشهر
3- فتاح تقي الدين ستة أشهر
4- محمد عكاش ستة أشهر
5-كانيوار محمد ستة أشهر
6- فرهاد قرشة ستة أشهر
7- ياسر عيسى ستة أشهر
8- آلان تمو ستة أشهر
الأجانب:
9-عبد الرحمن مساليخ ستة أشهر
10- محمد حسين ستة أشهر
11 محمد سليمان ستة أشهر
مع الأخذ بالحسبان أن هؤلاء الأشخاص مازالول موجودين في زنازين وسجون السلطة الدكتاتورية السورية. ونحن من جهتنا سوف نقوم بإبلاغ المنظمات العالمية وفي مقدمتها منظمات حقوق الانسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين كي تعلم أن سورية في ظل البعث العنصري، ليست دولة قانون،بل جمهورية القمع والاستبداد وانعدام أبسط الضمانات القانونية للإنسان.
الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
اللجنة الإدارية 03.03.11