الحقيقة التي لم يتحدث عنها الوسائل الإعلامية حول التجمع النسائي أمام مركز البريد في الحجاز، كان سببه بث إشاعة من بعض المواطنين بناء على إخبارية من احد المسؤولين بأن السيدة الأولى ستطلب من الحكومة بمناسبة عيد الأم في 21/3/2011، بتوزيع مبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية لكل أم سورية، والتجمع لم يكن وليد صدفة أو بدأ اليوم الاثنين كما قيل، فالحشد النسائي هذا بدأ بالتقاطر إلى البريد منذ الأسبوع الماضي، لكن القائمين في إدارة البريد وللأسف الشديد لم تبلغ الجهات المعنية لغاية في نفس الموظفين والإدارة، ولأن كل متقدمة للتسجيل كانت تدفع مبلغ 55 ليرة سورية وهذا مكسب مهم، بالإضافة إلى صورة عن الهوية الشخصية، وفي آخر يومين من الأسبوع الفائت كان البعض من الموظفين يستغلون التجمع وحاجة النساء بطلب مائة ليرة، وفي أول أيام التسجيل كان يعطى وصل بذلك مكتوب عليه «المؤسسة العامة للبريد- تسديد بريد المحافظة- إيصال قبض المبلغ المقبوض من السيد... لقاء خدمة تصديق الوثيقة أو خدمة منح وثيقة غير عامل ..الخ»، ثم ألغي فيما بعد وصل الاستلام، وكان كل من يعمل في دائرة البريد يعلم بأن كل ما يجري مخالف للقانون، وليس هناك أي مستند قانوني يفرض على هؤلاء أخذ هذه المبالغ من المواطنين، وللعلم فقد تم تسجيل الآلاف خلال الأسبوع الماضي قبل أن يتدخل وزير الداخلية، خاصة وأن الحجم قد ازداد أضعاف مضاعفة، وشكل تجمعاً كبيراً في الشارع الموازي لوزارة الداخلية دائرة الهجرة والجوازات، وشاهدنا وسمعنا حين كان الرجال والنساء أمام المركز يتصلون بأصدقائهم وأهاليهم من اجل القدوم والتسجيل، وإثناء ذلك حاولنا عبر أكثر من اتصال هاتفي وبموافقة بعض الجهات المعنية الاتصال مع مدير البريد للوقوف على أسباب التجمع واستقبال الموظفين لهم، لكن هاتف الإدارة لم يفتح، وبالتالي فشلت جميع المحاولات في الاتصال به فيما بعد من قبل مراسل التلفزيون وسانا، فحدث ما حدث، الأمر الذي تطلب في النهاية، وبشكل عاجل إلى تدخل وزير الداخلية آمرا بتفريق الحشد، وسط ترقب أمني كثيف جدا.
إن ما جرى يجب محاسبة المسؤولين في إدارة البريد التي لم تبلغ الجهات التنفيذية بما يجري منذ اليوم الأول هذا أولا، ومن ناحية أخرى فإن المبلغ الذي كان يؤخذ من كل مواطنة على قلته يفوح منه رائحة فساد و«سلبطة» مكشوفة، والسؤال هو: هل ستتم المحاسبة أم أن الجميع كانوا متفقين على توزيع الحصص؟ والتي لو استمرت وبحسبة بسيطة لسرقوا الملايين من المواطنين دون أي وجه حق.
