 14|03|2011 صوت الكورد . تتوجه الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا بهذا النداء العاجل والانساني إلى وزير الداخلية القبرصي السيد نيوكليس سيليكيوتيس لإعادة النظر في أوضاع الجالية الكوردية هناك واطلاق سراح المعتقلين الكورد في السجون القبرصية.بالرغم من زيارة الوفد المشترك إلى قبرص في بداية السنة الجارية و اجراء محادثات ودية مطولة مع المسؤولين القبارصة حول أوضاع المأساوية للشعب الكوردي في سورية، فيما يخص خرق حقوق الانسان والحريات الأساسية من قبل السلطة الدكتاتورية السورية التي لاتعترف مطلقا بالمنظومة الدولية لحقوق الانسان،وضع وثائق دامغة واثباتات صادرة عن السلطات العسكرية السورية ذاتها تحت تصرف المسؤولين القبارصة، التي تبين وبجلاء سياستها التمييزية والعنصرية الحاقدة اتجاه السعب الكوردي،بيد أن أوضاع اللاجئين الكورد لم تتحسن، بالرغم من اعتراف وزير الداخلية القبرصي وفي مقابلة تلفزيونية بتعرض الكورد في سورية إلى القمع والاضطهاد.فطالبي اللجوء الكورد هناك يعانون من عدم الاستقرار والتسفير، وليس أمامهم وأطفالهم سوى مستقبل مجهول.وقبل عدة أيام اضطر السيد فرحان خليل المسجون في مدينة لارنكا للهرب من السجن،بسبب اليأس الشديد وعدم التزام السلطات القبرصية بالمعايير الأوربية عن اللجوء،ناهيك الخوف من تسليمه للسلطات الاستبدادية السورية. وجدير بالذكر انه اثناء محاولة القفز من فوق سور السجن تعرض الى كسور في حوضه وهو يتعالج الآن في المشفى بعد القاء القبض عليه من جديد.اننا نشير انتباه السلطات القبرصية أن موظفي دائرة اللجوء هناك يرتكبون مخالفات كبيرة بحق اللاجئين الكورد ولاسيما فيما يتعلق بعملية تقديم الاستئناف بعد الرفض الأول وتوكيل محامي لملاحقة اجراءات اللجوء.ففي كافة الدول الأوربية يحق لكل لاجئ اسئتناف أو الطعن في قرار الرفض وهذا شيء طبيعي،ولكن الحكومة القبرصية ألغت هذا الحق بقرار اداري قبل فترة وجيزة وهذا يعد خرق واضح لحقوق اللاجيء،فضلا عن القوانين والقواعد والاجراءات الناتجة عن اتفاقية جنيف حول صفة اللاجئ لعام 1951. اننا نهيب مرة أخرى بالمسؤولين القبارصة ولاسيما وزارة الداخلية،التوقف عن هذه الانتهاكات والالتزام بالمعايير الأوربية بصفتها دولة في الاتحاد الاوربي،صادقت على كافة المعاهدات والاتفاقات بهذا الشأن ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الانسان و طالبي اللجوء. اننا نطلب من الحكومة القبرصي وبكل الحاح اطلاق سراح المعتقلين الكورد الخمسة،كونهم لم يرتكبوا أية جريمة أو خرق القوانين القبرصية،سوى التجاءهم إلى دولة أوربية احتماء بها من اضطهاد وعسف سلطة دكتاتورية وعنصرية في سوريا.يجب اعطاء طالبي اللجوء الكورد فرصة تقديم طلبات اللجوء إلى دول أخرى، تعترف باتفاقية جنيف لعام 1951 وليس تسفيرهم أو تسليمهم إلى دولة تضطهدهم وتقوم بتعذيبهم وقتلهم وهذا ما تحظره هذه الاتفاقية تماما. الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا- اللجنة الادارية 13.03.2011 |