17|03|2011 صوت الكورد .
وأخيراً ستنعم مناطق مخالفات البناء العشوائية في مدينة حلب، والتي تضم زهاء 40 بالمئة من سكان المدينة، بالماء والكهرباء بعد توقف المؤسسة العامة للمياه والشركة العامة للكهرباء على تزويد تلك المناطق منذ تاريخ صدور المرسوم 59 لعام 2008 وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمحافظة لوقف انتشار البناء المخالف. وبصدور كتابين موجهين من محافظ حلب لتخديم مناطق المخالفات بعدادات الكهرباء والمياه سيغدو بإمكان الشركة العامة للكهرباء من استرداد أموالها المهدورة والمقدرة بأكثر من مليار و200 مليون ليرة سورية من 110 منازل يستجرون الكهرباء بطريقة غير نظامية، كما ستعوض المؤسسة العامة للمياه خسائرها من عشرات الآلاف من أبناء تلك المناطق. وسينعم أبناء المناطق العشوائية بأهم خدمتين بتوافر البنية التحتية لتقديمهما بشكل نظامي يوفر التقاضي في المحاكم والعقوبات الرادعة التي لم تطل الكثيرين منهم بفعل الفساد الذي يفوت على الخزينة مبالغ طائلة.. وأمس الأول وجه محافظ حلب علي منصورة كتاباً إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب نصّ على تغذية المباني، الواقعة على مسير خطوط شبكة المياه المنفذة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالمخالفات، بعدادات المياه، وذلك بموجب كتاب رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بحق الوحدات الإدارية بمتابعة مخالفات البناء المشيدة بعد القانون 1 لعام 2003 والمرسوم 59. وكانت مؤسسة المياه أبدت استعداداً رسمياً بتغذية مناطق المخالفات الجماعية المنفذة فيها شبكات المياه والمصدقة من مجلس المدينة قبل صدور المرسوم 59 ومن دون الرجوع للمجلس من أجل حل مشاكل عشرات الآلاف من المواطنين الذين يراجعون المؤسسة لتخديمهم على خلفية ضبط عمليات تغذية بالمياه لمنازل بطريقة غير مشروعة. جاء ذلك، بعدما وافق محافظ حلب على تغذية الأبنية المخالفة بالكهرباء منذ 23 كانون الثاني الماضي عبر كتاب وجهه إلى شركة كهرباء حلب وبالشروط ذاتها الخاصة بالكتاب الموجه لمؤسسة المياه بعد الحصول على موافقة الشركة على تطبيق أحكام نظام الاستثمار المعمول به في سورية لأغراض الإنارة فقط، الأمر الذي سيحد من السرقات الرائجة في مناطق المخالفات.