شهد العاصمة السورية ثالث تظاهرة سلمية في غضون ثلاثة أسابيع قامت الأجهزة الأمنية باستخدام القوة لتفريقها كمان تحدثت التقارير الصحافية.
أفادت تقارير أن العاصمة السورية دمشق تعيش أجواء متوترة بعد تفريق ثالث تظاهرة سلمية في غضون ثلاثة أسابيع باستخدام القوة يوم الأربعاء الماضي. وتتحدث التقارير عن لجوء الأجهزة الأمنية الى الترهيب وقطع الاتصالات تحسبا لحدوث تظاهرات مماثلة لما تشهده دول عربية مجاورة.
وكانت السلطات اعتقلت يوم الثلاثاء 14 شخصا وتعرض آخرون الى الضرب على ايدي رجال أمن بملابس مدنية بعد مشاركة نحو 200 شخص في تظاهرة سلمية خارج مبنى السفارة الليبية تضامنا مع المحتجين الليبيين.
ونقلت صحيفة الغارديان عن شهود ان بين الذي تعرضوا الى الضرب سيدتين. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية للشعب وسقوط القذافي ورددوا هتافات تندد بالذين يستخدمون اسلوب الضرب مع المواطنين. وقال شهود ان السلطات انذرت المتظاهرين بالتفرق ولكنهم عادوا الى التجمع في ضاحية الشعلان القريبة. وعندما حاولوا العودة للتظاهر امام السفارة الليبية قوبلوا بوجود كثيف لقوات الشرطة.
وقال شهود لصحيفة "الغارديان" ان عدد رجال الأمن وعناصر الشرطة كان يزيد مرتين تقريبا على عدد المتظاهرين وان بعض المحتجين تلقوا لكمات وركلات وضربات بالعصي.
وسُجلت هويات جميع المشاركين في التظاهرة واعتقل 14 شخصا أُفرج عنهم لاحقا، كما أكدت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في بيروت. وقال شاهد اعتُقل لفترة قصيرة انه شاهد رجال الأمن يضربون فتاتين رآهما تبكيان على الأرض.
والمعروف ان التجمعات العامة ممنوعة في سوريا بموجب قانون الطوارئ. وما حدث امر نادر جدا ولكن 1500 شخص شاركوا يوم الجمعة الماضي في تظاهرة عفوية على مايبدو خارج سوق الحميدية وسط دمشق. وافادت تقارير ان التظاهرة خرجت احتجاجا على قيام الشرطة بضرب صاحب متجر ولم تكن موجهة ضد النظام.
وفي 2 شباط فبراير قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مجموعة من 20 شخصا بملابس مدنية انهالوا بالضرب على 15 شخصا تجمعوا في باب توما في دمشق القديمة حاملين الشموع، وقاموا بتفريقهم. واقترن تزايد التظاهرات بحملة على الاتصالات رغم الوعود المعلنة للرئيس بشار الأسد باصلاح قطاع الاعلام، ورفع الحظر على فايسبوك وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي وسط دعاية رسمية صاخبة.
وقال ناشطون من اجل حقوق الانسان لصحيفة الغارديان ان اساليب الترهيب تصاعدت لتشمل زيارات يقوم بها رجال المخابرات ومراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية. وأُبلغ بعض الناشطين بألا يغادروا البلد. وتحدثت تقارير لم تتأكد صحتها عن مضايقة الصحفيين الأجانب العاملين في سوريا. ومُنع صحفيان على الأقل من دخول سوريا.
وقال محلل سوري طلب عدم ذكر اسمه ان الوضع متوتر واعصاب السلطة مشدودة. واشار الى ان احدا لم يكن يعتقد ان بالامكان ان يحدث هذا في سوريا ولكن يبدو "انه يمكن أن يحدث"، في اشارة الى التظاهرات.
