أفادت مصادر عديدة موثوقة في العاصمة السورية أن المخابرات السورية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تهديد عدد من الناشطين السوريين بإيذاء ذويهم واختطاف أبنائهم وأخذهم رهائن إن هم استمروا في أنشطتهم المدنية المعارضة. ووصل الحد في بعض الحالات إلى التهديد بتصفية الأقارب أو تغييبهم لإثناء الناشطين عن الاستمرار بنشاطهم المعارض خصوصاً في الفترة الراهنة التي تشهد توتراً كبيراً في سلوك الأجهزة المخابراتية واستنفاراً أمنياً كاملاً.
ومن الجدير بالذكر أن أجهزة المخابرات السورية اعتقلت في ثمانينات القرن الماضي آلاف الرهائن من أقارب المعارضين من الدرجة الأولى والثانية بل إن أسراً بأكملها أبيدت وقتل معظم الرهائن والقاصرين في السجون بدون سبب غير قرابة النسب من معارضين سياسيين.
لقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من ناشطين طالبوا بأخذ التهديدات الموجهة إليهم، وإلى أفراد أسرهم، بجدية، ووضعها بين يدي المنظمات الإنسانية والرأي العام الوطني والإنساني ، وتحذير االنظام من أنه سيتحمل المسئولية القانونية والمدنية كاملتين عن كل ما قد يلحق بذوي الناشطين السوريين من أذى وعدوان، وبأي صورة كان العدوان .
إن اللجنة السورية إذ تتحفظ على ذكر أسماء المعارضين الذين اتصلوا بها من الذين وجهت إليهم هذه التهديدات للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم، تؤكد أنها وضعت أسماء هؤلاء الناشطين عند محامين متخصصين كشهود استباقيين ونحن مستعدون لخدمة جميع المواطنين السوريين الذين توجه إليهم مثل هذه التهديدات إذ سيعتبر الإعلام المسبق بمثابة شاهدا على الواقعة قبل وقوعها.
في الوقت نفسه تحذر اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بأن هذا السلوك منافٍ لقواعد الحياة المدنية وللقوانين السورية بما في ذلك قانون حالة الطوارئ، الذي تستند إليه في كثير من تصرفاتها الشاذة .
إن كل تصرف من هذا النوع يقع خارج دائرة القانون المدني والأعراف الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة منكرة يدينها القانون الدولي على جميع المستويات. وتؤكد اللجنة أنها ستتابع قانونيا كل مخالفة تقع في هذا الإطار.
