16|01|2011 M A D
و إحالة ثلاثة مواطنين إلى القضاء العسكريعلمت لجنةMAD السورية لحقوق الإنسان بأنه تم استدعاء المحامي الأستاذ أنور فائق مسلم من قبل فرع الأمن السياسي بحلب عبر نقابة المحامين بحلب وذلك في يوم الثلاثاء الواقع في11/1/2011 وتم توقيفه دون إحالته إلى القضاء، ويذكر بأن الأستاذ أنور فائق مسلم من مواليد منطقة كوباني، و هو شخصية اجتماعية معروفة بين أهالي المنطقة، وكان مرشحا لعضوية مجلس الشعب في الدورة السابقة من العام2007 عن منطقة ريف حلب. كما علمت لجنتنا بإحالة الموقوف عرفيا أحمد حسن بن شيخ علي من مواليد كوباني- مقيم في مدينة الرقة إلى القضاء العسكري بحلب بتهمة "الحض على النزاع بين عناصر الأمة بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في البلاد" المنصوص عليها بالمادة/307/ من قانون العقوبات العام، وكذلك تم إحالة كل من الشقيقين نظمي محمد نبي و صبري محمد نبي إلى قاضي الفرد العسكري بالرقة بالتهمة المذكورة أعلاه. كما علمت لجنتنا بأن محكمة الجنايات العسكرية بحلب قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بالقرار رقم/586/لعام2010 في الدعوى رقم /571/لعام2010 بجناية "الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة يهدف إلى الاقتطاع لجزء من الأرض السورية لضمه إلى دولة أجنبية" والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة/267/من قانون العقوبات العام، وان المدعى عليهم هم:
- الطالب أحمد يوسف بن وليد والدته أمينة تولد قره تبه 1981 وهو طالب جامعي- سنة رابعة أدب عربي في جامعة حلب. .
- الطالب جفان الشاويش بن عبد الرحمن والدته ونسة تولد تل خنزير فوقاني- من أهالي ديريك- الحسكة، وهو طالب ماجستير في جامعة حلب.
- الطالب عبدو رستم بن زهني والدته زهيدة تولد أحرص-منطقة اعزاز1982 وطالب سنة رابعة أدب عربي في جامعة حلب.
- جزو رمو بن عيسى والدته جميلة تولد بيلو يران 1953 كوباني، وهو موقوف حاليا.
- عبد الرحمن محمد علي بن علي والدته أمينة تولد بيلويران 1988 كوباني.
إننا في لجنةMAD السورية لحقوق الإنسان ندين استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان و المحامين إلى الفروع الأمنية لإجراء تحقيقات أمنية معهم وممارسة الضغط والإكراه النفسي والجسدي عليهم لمنعهم من رصد الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. كما ندين و نستنكر قيام قوى الأمن بتوقيف المحامي الأستاذ أنور فائق مسلم دون بيان التهمة المسندة له أو إحالته إلى القضاء، كما نستنكر إصدار أحكام قاسية بحق الطلبة و الوطنين الكرد و نطالب بإطلاق سراح الموقوفين عرفيا و المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، أو إحالتهم إلى القضاء لممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم و المصان دستوريا،و نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية وتعزيز مبدأ استقلال القضاء سيادة القانون و الحقوق.
لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان
حلب 15/1/2011