نوه التقرير السنوي لمنظمة هيومان رايتس ووتش بمحاميين هما هيثم المالح (80 عاما) ومهند الحسني (43 عاما) اللذان صدر بحقهما حكم بالسجن ثلاث سنوت لكل منهما - لانهما ضحيا بحريتيهما من أجل الدفاع عن السجناء السياسيين في سوريا. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة منطقة الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش في بيان متعلق بالتقرير ان السجل الكئيب لحقوق الانسان في سوريا يقف في منطقة تركز للدول التي لديها سجلات سيئة في هذا المجال. ويواجه محام اخر هو رديف مصطفى وهو عضو في اللجنة الكردية لحقوق الانسان اجراءات تأديبية من جانب نقابة المحامين التي تسيطر عليها الحكومة. وقال التقرير "حتى الان رفض المسؤولون السوريون كل طلبات التسجيل لجماعات حقوق الانسان." ولم تعلق السلطات السورية على التقرير. وقال مسؤولون ان السجناء السياسيين في البلاد انتهكوا الدستور الذي جرى تعديله كثيرا خلال فترة حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد من أجل ترسيخ احتكار حزب البعث للسلطة. ويحكم حزب البعث الذي يرأسه الرئيس بشار الاسد في سوريا منذ عام 1963 اثر انقلاب عسكري. وحظر البعث المعارضة وسن قانونا للطوارئ ما زال مطبقا منذ ذلك الحين. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الاثنين ان السلطات السورية كانت بين أسوأ منتهكي حقوق الانسان في العام الماضي فحبست محامين وعذبت معارضين واستخدمت العنف في قمع الاكراد. ويفيد التقرير بأن هيومان رايتس ووتش تلقت "تقارير موثوقا منها مفادها أن أجهزة الامن اعتقلت معارضين ومتهمين جنائيين بصورة تعسفية واحتجزتهم في معزل.. معرضة اياهم لسوء المعاملة والتعذيب". وأضاف التقرير "توفي خمسة محتجزين على الاقل في عام 2010 من دون أن تجري السلطات تحقيقات جادة في وفاتهم." وتعرض أكراد سوريا البالغ تعدادهم أكثر من مليوني نسمة من أصل 21 مليون سوري "لتمييز منهجي" بما في ذلك رفض اعطاء الجنسية لنحو 300 ألف كردي مولود في سوريا. وأفاد التقرير أن قوات الامن أطلقت النار على حشد من الاكراد يحتفلون ببداية السنة الكردية في مدينة الرقة في شمال البلاد لتفريقهم مما أدى الى مقتل شخص واحد على الاقل. وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون في سوريا ما دامت أجهزة الامن المرهوبة الجانب فوق القانون ."
