08|01|2011
* بريطانيا . أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا السبت فشل جميع الوساطات التي جرت بينها وبين الحكومة السورية "لإنهاء محنة الشعب السوري"، ووصولها إلى بوابة مسدودة وقالت إنها تدرس استئناف نشاطها ضد السلطات التي اشارت الى ان قبضتها القمعية قد اشتدت وارتفعت وتيرة انتهاكها لحقوق الإنسان السوري. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان لها إلى الشعب السوري بمناسبة مرور عامين على وقف نشاطاتها المعارضة انها كانت اتخذت قرارها هذا "تضامنا مع أهلنا في غزة أثناء اندلاع (حرب الفرقان).. بتعليق أنشطتها المعارِضة للنظام السوري توفيراً لكل الجهود للمعركة الأساسية داعيةً النظام إلى المصالحة مع شعبه وإزالة كلّ العوائق التي تحول دون قيام سورية -دولةً وشعباً- بواجبها المقدس في تحرير الأرض المحتلة وفي دعم صمود الأشقّاء الفلسطينيين في غزّة، وبناء القاعدة الشعبية الـمُعينة على ذلك". واشارت الى ان قرارها هذا كان "مَبنياً على إيماننا الكامل، بأنّ تحرير الأرض المحتلّة لن يُنجَزَ إلا بجبهةٍ داخليةٍ سوريةٍ متينة، وأنّ شعارات التحرير والممانعة لا يمكن أن تتحقّق إلا باللحمة الوطنية الحقيقية، وأنّ مواجهة العدوّ والنصر عليه، لا يتحقّق إلا بشعبٍ كريمٍ عزيز، غير مكبَّلٍ بقوانين الطوارئ والأحكام العُرفية، وبالحكم الأحاديّ الشموليّ، وبتغوّل أجهزة المخابرات، وبالمحاكم الاستثنائية.. وبانتهاك حقوق الإنسان". وكشفت جماعة الاخوان المسلمين وهي اكبر التشكيلات المعارضة للسلطات السورية وسبق ان اصطدمت معها في مواجهات دامية ادت الى اعدام العديد من قيادييها وناشطيها انه بعد قرارها بتعليق نشاطها في مثل هذه الايام من عام 2009 قد شجع "بعض الخيرين على التدخّل والتوسّط، لإيجاد حَلٍّ عادلٍ لمحنة الشعب السوريّ، المستمرّة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لتعودَ سوريا قويةً بكل أبنائها.. لكنّ جميع مَن قاموا بمبادراتهم الخيِّرة انتهوا إلى البوّابة المسدودة للنظام، فبدلاً من قيامه بحلّ المشكلة المزمنة، ونزع فتيل الاحتقان داخل المجتمع السوريّ.. اشتدّت قبضته القمعية ضدّ أبناء شعبنا، وارتفعت وتيرة انتهاكاته لحقوق الإنسان السوريّ، وازدادت تجاوزاته بحق القِيَم الإسلامية التي يتمسّك بها شعبُنا.. فاعتُقلَت الفتيات، وسُجِن الطاعنون في السنّ، وسُرِّح المعلِّمون والمعلّمات من مدارسهم بشكلٍ تعسّفيّ، وأخذت القراراتُ الرسميةُ التي تنتهك حق الاعتقاد والحرية الشخصية للمواطن السوريّ.. تتوالى، وتسارعت وتائر المحاكمات الصورية التي لا تستند إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة.. إلى أن وصلت الانتهاكات إلى وثائق (إخراج القيد) و(جوازات السفر) و(دفتر العائلة).. فعادت سفارات النظام إلى سياسات الابتزاز، لتمنَعَها من جديدٍ –بأوامر أجهزة المخابرات- عن المواطنين المهجَّرين القسريّين السوريين، بلا أيّ وجه حقٍ أو ذنبٍ أو سببٍ أو تعليل، سوى الإمعان بالاستبداد والقمع والتشفّي".