11|01|2011 كميا كوردا
استمراراً لسياسة التهجير وتفريغ منطقة الجزيرة من سكانها الكرد , بدأت مرحلة جديدة في إلغاء الوجود الكردي و إبعاده عن مناطقه وقطع أي ارتباط تاريخي له بجذوره في امتلاك هذه المنطقة الموروثة عن الآباء و الأجداد وذلك بضخ حفنة من السماسرة المرتزقة في المناطق الكردية مهمتها البحث عن كل عقار أو أرض معروضة للبيع وشرائها لأصحاب النفوذ في السلطة وإشاعة أن المنطقة تتجه نحو الصحرنة وندرت المياه مستغلين الوضع المتردي لسكان المنطقة بعد سلسلة من إجراءات مدروسة نفذت لتفقير المنطقة منها حرق المزروعات بإضافة مادة للمازوت نتج عنها خروج كتل نارية من عوادم الحصادات والجرارات وأحرقت لسنوات آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة وأيضاً توزيع البذار الفاسد على المزارعين من قبل المصرف الزراعي(كانت كميا كوردا قد نشرت تفاصيل عنها سابقاً) وعدم تحملها للمسؤولية والاعتراف بذلك لإعفاء المزارعين من ديون المصارف وفوائدها إلى جانب وضع سياسات فاشلة في إرغام المزارعين على زراعة نوع معين من المحاصيل في مساحة محددة دون أي دراسة لنوع التربة في كل منطقة والمحاصيل التي سوف تكون وفيرة فيها وهذه القرارات تركت المزارع يقبع تحت ديون طائلة وزادت المأساة برفع أسعار المحروقات وعملت أيضا على منح قروض للمحال التجارية والمنازل وذلك بضمان كفلاء ورهن لمحالهم و بيوتهم وبفوائد مصرفية وغرامات تأخير تسديد فاحشة عجز عن تسديدها معظم الدائنين ما أدى إلى الحجزعلى هذه المحلات والبيوت وبيعها في مزادات علنية يربحها سماسرة مأجورون . أن سياسة التفقير والتهجير المستمرة كانت مرحلة ونفذت على أكمل وجه وهاهي المرحلة التالية تجد طريقها للتطبيق وإذا استمرت فأن الكرد سيكونون أقلية لاتذكر في مناطقهم وسوف تُخلق إشكالات كبيرة جداً مستقبلاً .
لذا نهيب بكل المهاجرين الكرد في العالم بالعمل على شراء أراضي وعقارات من يريد بيعها أو أجبر على بيعها وذلك بضمانات يتفق عليها في العقود لتجاوز المرسوم العنصري (49) والذي صُدر خصيصاً لهذا الهدف ,أي منع تسجيل أي مشروع أو أرض زراعية أو عقار باسم الشخص الكردي. كما نناشد المنظمات والأحزاب والإعلام الكردي من خلال منبر (كميا كردا) على الاهتمام بهذه الإجراءات المصيرية ومتابعتها وإيجاد حلول لها. هذه الجملة من الإجراءات المدروسة من قبل سياسيين واقتصاديين من لدن السلطة والتي تهدف بشكل مباشر إلى تغيير الطبيعة السكانية في المناطق الكردية وتوطين مستقدمين من المحافظات الأخرى أوصلت المنطقة للحالة المزرية والمرحلة القادمة أخطر بكثير لأن ترك الأراضي فيها ستبدو طوعية وقانونية ودون ضغط أو إكراه.
ومع كل التصميم الكردي في البقاء في أرضه إلا أن ضغوطات السلطة و أجهزتها من تهديد واعتقال وحجز للممتلكات ترغمُ المواطن على بيع أملاكه والهجرة أما إلى الغرب أو الداخل السوري ولذلك فأن الفرصة سانحة أمام المهاجرين فقط لإنقاذ الأرض والمحافظة على ملكيتها وكسب هذا الشرف العظيم وسوف لن يسطر في التاريخ على أنه عمل وطني عظيم.
أن أراضي الجزيرة لاتزال خصبة ومياهها وفيرة وسوف تعود لعطائها ورونقها بعد أن يتخلص الشعب السوري من السلطة الحالية في الدولة وسوف تعود الجزيرة للمرتبة الأولى في الزراعة والمياه والغذاء والنفط والغاز والمستقبل الباهر سيكون لمن يمتلكها. ولن تكون برسم البيع للمستعمرين والمستوطنين
مجموعة من المهتمين بالشأن الكردي
الجزيرة
11/1/2011