في هذا اليوم الموافق لـ 26/12/2010 يكون قد مر عام كامل على إعتقال كل من الرفاق: الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية ونائب سكرتير الحزب والرفاق أعضاء اللجنة السياسية المحامي محمد مصطفى والسيد معروف ملا أحمد من قبل الأمن السياسي في القامشلي, ومن ثم رحلوا إلى فرع التحقيق التابع للأمن السياسي في دمشق والمعروف بفرع الفيحاء الذي حولهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى إقتطاع جزء من اراضي الدولة وضمها لدولة اجنبية وذلك على خلفية تبني المؤتمر السادس لحزب مشروع حل القضية الكردية في سوريا على اساس الحكم الذاتي, فقد احضروا لمرة واحدة فقط إلى محكمة أمن الدولة للاستجواب حول التهم الموجهة اليهم من قبل الأمن السياسي, بينما تؤجل جلسات المحاكمة المخصصة لمطالعة النيابة العامة رغم تحديدها لمرتيين متتاليتين لأسباب غير معروفة, ولم يترشح أية معلومات حتى هذه اللحظة عن ظروف اعتقالهم وأوضاعهم الصحية,
فهم ممنوعين من الزيارات ومن التواصل مع العالم الخارجي, وحتى في المرة الوحيدة التي أحضروا فيها إلى جلسة المحاكمة منعوا من قبل عناصر الأمن السياسي المرافقين لهم حتى من التحدث مع محاميهم. الأمر الذي يثير القلق حول أوضاعهم الصحية وظروف الإعتقال التي يخضعون لها. وقد طالب محاموا الدفاع لأكثر من مرة هيئة المحكمة بتحويلهم إلى السجون النظامية وفتح باب الزيارات لهم, ووعد رئيس المحكمة بالإيعاز لجهة الاعتقال للسماح لهم بالزيارات من قبل أسرهم, إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم الإستجابة لتلك الطلبات, مما يعني ان مسألة تحويلهم إلى ما يسمى بالقضاء وتقديمهم للمحاكمة هي مجرد مسرحية امنية لأن مصيرهم مرهون بإرادة الامن السياسي وليس بإرادة المحكمة, الأمر الذي يؤكد مدى البؤس الذي وصل اليه القضاء السوري والمحنة التي يعيشها القانون في ظل الهيمنة المطلقة للأجهزة الأمنية في الحياة الداخلية السورية, ويثبت أيضاً بأن القضاء بات مجرد أداة تنفيذية بيد هذه الأجهزة ترتكب بواسطته كل اشكال القمع والانتهاكات لحقوق الانسان .
إن استمرار عزل هؤلاء الرفاق والتباطؤ المقصود في سير جلسات المحاكمة, وتأجيلها دون أية مبررات أو مسوغات قانونية, الغاية منها الحاق المزيد من الأذى المعنوي والجسدي بهم, للتأثير على صمودهم في الدفاع عن قضية الشعب الكردي القومية العادلة, وبالتالي فرض الترهيب على كل المناضلين في سبيل هذه القضية النضال من أجل حلها .
إننا في الوقت الذي ندين بأشد عبارات الادانة إستمرار اعتقال هؤلاء الرفاق وممارسة التعتيم الكلي على اوضاعهم في المعتقل والتهم الباطلة الموجهة لهم وندعوا إلى الافراج الفوري عنهم, نؤكد من جديد بأن إستمرار الممارسات القمعية بحق نشطاء الحركة الكردية واستمرار سياسة إلإنكار والتمييز العنصري بحق الشعب الكردي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وردات الفعل, ولن تبلغ اهدافها الخائبة مهما بلغت مستويات القمع والبطش. لأن الشعب الكردي عازم على المضي في نضاله المشروع حتى وقف كل اشكال الاضطهاد القومي والغاء المشاريع العنصرية والاقرار بحقوقه القومية على قاعدة الشراكة والمساواة .