على أثر الرسالة المفتوحة التي وجهها سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وعضو مجلس الشعب سابقاً عبد الحميد درويش إلى رئيس الجمهورية والتي شرح فيها الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنون الكرد السوريون، انتشر خبر حل قضية الإحصاء الاستثنائي في بداية السنة الجديدة لعام 2011 بين الأوساط الكردية والمناطق التي يقطنها الأكراد سواء في دمشق العاصمة وضواحيها أو في منطقة الجزيرة وحلب وريفها كالنار في الهشيم.
وقد ذكرت مصادر أن ما يتم تداوله الآن بين هذه الأوساط الحزبية منها والشعبية أن الرسالة لاقت كل الاهتمام حيث جاءت ردود الفعل عليها بشكل أكثر من إيجابي ولاقت تجاوباً ملموساً من الجهات المعنية الأخرى، خاصة وأن جميع الردود التي جاءت كانت إيجابية في كل شيء، مما يعني أن نسب التفاؤل هذه المرة لوضع حد لهذه القضية أفضل من كل المرات السابقة.
بينما ذكرت مصادر أخرى أنه وإضافة لحل قضية الإحصاء فإن هناك نية حقيقية لإجراء بعض التعديلات على مواد المرسوم 49 لعام 2008 الذي لعب دوراً مهماً في هجرة ما يقارب 650 ألف موطن من تلك المناطق حسب الإحصاءات الحكومية لما سببه من ضرر على الحركة الاقتصادية في الجزيرة، وأكد المصدر أن هذه التعليمات قيد الصدور في الأيام المقبلة، مضيفاً أن أجانب الإحصاء الاستثنائي ينتظرون بفارغ الصبر قدوم رأس السنة ليحتفلوا بنبأ حصولهم على الجنسية العربية السورية بعد المعاناة الطويلة مع هذه الحالة الاستثنائية في كل شيء وليكون العام 2011 عاماً استثنانياً لهم وعليهم.
