قال نشطاء إن طل الملوحي المعتقلة في زنزانة انفرادية في سجن دوما للنساء تتعرض منذ نقلها إلى هذا السجن إلى "مضايقات شديدة من قبلة السجّانة الموكلة بها"، في حين استمرت التسريبات التي يعتقد أنها ذات مصدر أمني؛ لتشويه سمعة الملوحي عبر ربطها بتهمة التجسس بل إنه تم ربط أسرتها بهذه القضية فيما يبدو أنه محاولة للضغط على الأسرة.
وقد أكد النشطاء على شبكة الفيس بوك أن السجانة "تعرضها (طل الملوحي) لأسوأ الإهانات اللفظية، وتعمل على الإساءة إلى سمعتها بين السجينات لإبعادهم عنها وقطع أي تواصل بينها وبينهن خلال الفرصة التي تخرج خلالها إلى ساحة السجن" ، وقال المصدر إن طل "يسمح لها فقط بفرصة لمدة نصف ساعة يومياً تحت مراقبة شديدة تقوم بها عدد من السجينات المتعاملات مع إدراة السجن بالإضافة إلى مسؤولي السجن أنفسهم". وأكد المصدر بأن طل الملوحي "تتعرض لابتزاز مالي في السجن من قبل موظفي السجن، مقابل خدمات هي من حقوقها الآدمية".
من جهة أخرى، أفادت المصادر نفسها بأن المدونة الشابة طل الملوحي "تعاني من البرد والرطوبة الشديدة في زنزانتها الانفرادية"، وأضافت: إنه "ليس لدى طل منذ اعتقلت إلا اللباس الربيعي الذي اعتقلت وهي ترتديه في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، وأن كل المحاولات لإيصال لباس لها باءت بالفشل، وما أرسل لها من عائلتها عبر إدارة السجن أو فروع الأمن قبل نقلها إلى سجن دوما لم تصل إليها". كما أشارت المصادر إلى أن الشابة النحيلة "متعبة وتعاني من قلق شديد بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، في انتظار القرار الاتهامي" وفي السياق "تتعرض طل لابتزاز على شكل وعود بالمساعدة مقابل قبولها بإقرارات أو طلبات معينة"، ولم يحدد المصدر طبيعة هذه الإقرارات.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يستعد فيه النشطاء السوريون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاعتقالها وإخفائها قسرياً في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تحت عناوين "يوم الغضب" و"يوم الكرامة" و"أسيرة حرة ووطن سجين"، وذلك بالتعاون مع منظمات سورية ودولية متخصصة في حقوق الإنسان، حيث يشمل الاحتجاج نشاطات ووقفات احتجاجية في أنحاء مختلفة من العالم بالإضافة إلى الانترنيت، وهي نشاطات احتجاجية تسبب قلقاً شديداً للحكومة السورية التي تعيش تحت قلق القرار الاتهامي أو الظني للمحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس وزارء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وتخشى أن تسبب هذه الاحتجاجات مزيد من الإضار بصورة النظام في الخارج التي يحتاجها لمواجهة القرار الظني. وانطلاقاً من ذلك تعمل السفارات السورية في الخارج بدأب لتبيه الطلاب السوريين والضغط عليهم وترهيبهم من التعاطف مع قضية طل الملوحي، كما تقوم بالضغط على النشطاء داخل سورية وترهيبهم لمنعهم من الاستمرار، حسب تأكيد المصادر.
يذكر أن قضية طل الملوحي والتي أثارت موجة احتجاجات عربية ودولية وجنَّد لها نشطاء سوريون وعرب حملة الكترونية على الفيس بوك والإنترنيت نجحت في الضغط على الحكومة السورية للكشف عن مصيرها لوالديها، والسماح لهم بزيارتها بعد جريمة إخفاء قسري استمرت تسعة أشهر، وأدت الحملة إلى وتحويل قضيتها إلى قضية عالمية مع صدرو بيانات من منظمات دولية وتصريحات من مسؤولين لدول كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا.
وكانت الملوحي، وهي طالبة في المرحلة الثانوية من مواليد حمص عام 1991، قد اعتقلت بعدما استدعيت من قبل جهاز أمن الدولة في 27/12/2009. وبعد يومين، دهم عناصر امنيون منزلها وصادروا جهاز كمبيوتر واقراصا مدمجة وكتباً.
ومنذ اعتقالها تحتجز الملوحي في زنزانة انفرادية. ولا تزال السلطات السورية ترفض الكشف، بشكل رسمي، عن تفاصيل قضيتها أو التهم الموجهة إليها، كما لم يُسمح لعائلتها بزيارتها، منذ اعتقالها، إلا مرة واحد فقط قبل نحو شهرين.
واتخذت قضية المدونة الشابة طل الملوحي قد اتخذت منحى خطيراً بعد نقل مواقع الكترونية وصحف مقربة من السلطات السورية عن "مصدر مطلع" تسريباً يعتقد ناشطو المجتمع المدني أنه "أمني"؛ يتهمها بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وتسهيل اعتداء على ضابط أمن سوري في القاهرة.
ومن جديد، وبذات الطريقة، تم الترويج لاتهامات التجسس بحق الملوحي، وذلك عبر مصادر مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بالأجهزة الأمنية في سورية، حيث تم توزيع تقرير على وسائل إعلام سورية يقول إنه "جرت الجلسة الأولى لمحاكمة المدونّة السورية طل الملوحي يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/2010 أمام محكمة أمن الدولة بدمشق". وأشارت المصادر المجهولة ذاتها إلى حضور والدتها الجلسة بالإضافة إلى محاميها وعناصر من الامن السوري.
وادعت المصادر المجهولة التي تحدثت على لسان ما قالت إنه "مصدر حقوقي فضل عدم ذكر اسمه"؛ أن "طل اعترفت أمام القضاء بالتخابر مع جهات أجنبية إلاّ أنّها أنكرت أنّها قدّمت لهم أيّة معلومات حقيقية، وقالت إنّها أعطت فتاة أمريكية تعمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة، تدعى "جيسيكا" أسماء وهمية وأرقام مزيفة للعديد من الضباط".
ووفق ما ادعته المصادر المجهولة على لسانه مصدرها "الحقوقي" المزعوم، فإن الأخير "أبلغ منظمته ألا تتعاطى مع موضوع طل لا من قريب و لا من بعيد لأن الموضوع كما رأى له (لا) علاقة بحقوق الإنسان. وقال: "رغم ما لمسه من تعاطف القضاة مع طل لصغر سنها، إلا أنّه شعر بالقلق، فالفتاة على ما يبدو من تصرفاتها ومنطقها وقصتها التي روتها أنّها حصلت على تدريب عال المستوى وهي تعرف ما تقول وما تفعل واستدرك قائلا إنّه: "يتنازعه الشعور السابق مع شعور آخر، لأنّه قد تمّ التغرير بها على نحو بشع وأنّها ضحية لعائلة مفككة، وتّم استغلالها بشكل مأساوي ابتداءً من أسرتها وانتهاءً بالجهات الامريكية التي تخابرت معها وجندتها لصالحها".
بل إن محاولة التشوية لم تقف عن طل وحدها بل تعداها لتشمل أسرتها، إذ ادعى التقرير الذي يُعتقد أنه صادر عن الأجهزة الأمنية؛ حيث تم الزعم بأنه "من الواضح أنّ طل كانت تعين أسرتها وتصرف عليها و كانت مصدراً اقتصادياً أساسياً دون السؤال عن مصدر المال، لذلك سكتت الأسرة عن تصرفاتها، وأعطتها حرية واسعة دون رقابة" حسب زعم المصادر المجهولة ذاتها التي ادعت "أنّه في رأي بعضهم أنّه لا بد أن ينظر إلى تهمة طل بالتخابر مع جهات أجنبية على أنها جنحة لصغر سن طل في بداية اتصالها معهم، إلاّ أن هناك رأياً يقول: إنها استمرت في اتصالاتها وتخابرها إلى ما بعد بلوغها سن 18 عاماّ الأمر الذي يرتب أن تكون جريمتها جناية".وناشدت والدة الملوحي الرئيس السوري بشار الاسد "التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة لدى جهاز امن الدولة في دمشق". ونفت الوالدة أي علاقة لابنتها المولودة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1991 "بأي تنظيم سياسي سوري معارض او غير معارض"، مشيرة الى ان "جدها محمد ضيا الملوحي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد".
من جهة أخرى، أفادت المصادر نفسها بأن المدونة الشابة طل الملوحي "تعاني من البرد والرطوبة الشديدة في زنزانتها الانفرادية"، وأضافت: إنه "ليس لدى طل منذ اعتقلت إلا اللباس الربيعي الذي اعتقلت وهي ترتديه في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، وأن كل المحاولات لإيصال لباس لها باءت بالفشل، وما أرسل لها من عائلتها عبر إدارة السجن أو فروع الأمن قبل نقلها إلى سجن دوما لم تصل إليها". كما أشارت المصادر إلى أن الشابة النحيلة "متعبة وتعاني من قلق شديد بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، في انتظار القرار الاتهامي" وفي السياق "تتعرض طل لابتزاز على شكل وعود بالمساعدة مقابل قبولها بإقرارات أو طلبات معينة"، ولم يحدد المصدر طبيعة هذه الإقرارات.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يستعد فيه النشطاء السوريون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاعتقالها وإخفائها قسرياً في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تحت عناوين "يوم الغضب" و"يوم الكرامة" و"أسيرة حرة ووطن سجين"، وذلك بالتعاون مع منظمات سورية ودولية متخصصة في حقوق الإنسان، حيث يشمل الاحتجاج نشاطات ووقفات احتجاجية في أنحاء مختلفة من العالم بالإضافة إلى الانترنيت، وهي نشاطات احتجاجية تسبب قلقاً شديداً للحكومة السورية التي تعيش تحت قلق القرار الاتهامي أو الظني للمحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس وزارء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وتخشى أن تسبب هذه الاحتجاجات مزيد من الإضار بصورة النظام في الخارج التي يحتاجها لمواجهة القرار الظني. وانطلاقاً من ذلك تعمل السفارات السورية في الخارج بدأب لتبيه الطلاب السوريين والضغط عليهم وترهيبهم من التعاطف مع قضية طل الملوحي، كما تقوم بالضغط على النشطاء داخل سورية وترهيبهم لمنعهم من الاستمرار، حسب تأكيد المصادر.
يذكر أن قضية طل الملوحي والتي أثارت موجة احتجاجات عربية ودولية وجنَّد لها نشطاء سوريون وعرب حملة الكترونية على الفيس بوك والإنترنيت نجحت في الضغط على الحكومة السورية للكشف عن مصيرها لوالديها، والسماح لهم بزيارتها بعد جريمة إخفاء قسري استمرت تسعة أشهر، وأدت الحملة إلى وتحويل قضيتها إلى قضية عالمية مع صدرو بيانات من منظمات دولية وتصريحات من مسؤولين لدول كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا.
وكانت الملوحي، وهي طالبة في المرحلة الثانوية من مواليد حمص عام 1991، قد اعتقلت بعدما استدعيت من قبل جهاز أمن الدولة في 27/12/2009. وبعد يومين، دهم عناصر امنيون منزلها وصادروا جهاز كمبيوتر واقراصا مدمجة وكتباً.
ومنذ اعتقالها تحتجز الملوحي في زنزانة انفرادية. ولا تزال السلطات السورية ترفض الكشف، بشكل رسمي، عن تفاصيل قضيتها أو التهم الموجهة إليها، كما لم يُسمح لعائلتها بزيارتها، منذ اعتقالها، إلا مرة واحد فقط قبل نحو شهرين.
واتخذت قضية المدونة الشابة طل الملوحي قد اتخذت منحى خطيراً بعد نقل مواقع الكترونية وصحف مقربة من السلطات السورية عن "مصدر مطلع" تسريباً يعتقد ناشطو المجتمع المدني أنه "أمني"؛ يتهمها بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وتسهيل اعتداء على ضابط أمن سوري في القاهرة.
ومن جديد، وبذات الطريقة، تم الترويج لاتهامات التجسس بحق الملوحي، وذلك عبر مصادر مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بالأجهزة الأمنية في سورية، حيث تم توزيع تقرير على وسائل إعلام سورية يقول إنه "جرت الجلسة الأولى لمحاكمة المدونّة السورية طل الملوحي يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/2010 أمام محكمة أمن الدولة بدمشق". وأشارت المصادر المجهولة ذاتها إلى حضور والدتها الجلسة بالإضافة إلى محاميها وعناصر من الامن السوري.
وادعت المصادر المجهولة التي تحدثت على لسان ما قالت إنه "مصدر حقوقي فضل عدم ذكر اسمه"؛ أن "طل اعترفت أمام القضاء بالتخابر مع جهات أجنبية إلاّ أنّها أنكرت أنّها قدّمت لهم أيّة معلومات حقيقية، وقالت إنّها أعطت فتاة أمريكية تعمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة، تدعى "جيسيكا" أسماء وهمية وأرقام مزيفة للعديد من الضباط".
ووفق ما ادعته المصادر المجهولة على لسانه مصدرها "الحقوقي" المزعوم، فإن الأخير "أبلغ منظمته ألا تتعاطى مع موضوع طل لا من قريب و لا من بعيد لأن الموضوع كما رأى له (لا) علاقة بحقوق الإنسان. وقال: "رغم ما لمسه من تعاطف القضاة مع طل لصغر سنها، إلا أنّه شعر بالقلق، فالفتاة على ما يبدو من تصرفاتها ومنطقها وقصتها التي روتها أنّها حصلت على تدريب عال المستوى وهي تعرف ما تقول وما تفعل واستدرك قائلا إنّه: "يتنازعه الشعور السابق مع شعور آخر، لأنّه قد تمّ التغرير بها على نحو بشع وأنّها ضحية لعائلة مفككة، وتّم استغلالها بشكل مأساوي ابتداءً من أسرتها وانتهاءً بالجهات الامريكية التي تخابرت معها وجندتها لصالحها".
بل إن محاولة التشوية لم تقف عن طل وحدها بل تعداها لتشمل أسرتها، إذ ادعى التقرير الذي يُعتقد أنه صادر عن الأجهزة الأمنية؛ حيث تم الزعم بأنه "من الواضح أنّ طل كانت تعين أسرتها وتصرف عليها و كانت مصدراً اقتصادياً أساسياً دون السؤال عن مصدر المال، لذلك سكتت الأسرة عن تصرفاتها، وأعطتها حرية واسعة دون رقابة" حسب زعم المصادر المجهولة ذاتها التي ادعت "أنّه في رأي بعضهم أنّه لا بد أن ينظر إلى تهمة طل بالتخابر مع جهات أجنبية على أنها جنحة لصغر سن طل في بداية اتصالها معهم، إلاّ أن هناك رأياً يقول: إنها استمرت في اتصالاتها وتخابرها إلى ما بعد بلوغها سن 18 عاماّ الأمر الذي يرتب أن تكون جريمتها جناية".وناشدت والدة الملوحي الرئيس السوري بشار الاسد "التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة لدى جهاز امن الدولة في دمشق". ونفت الوالدة أي علاقة لابنتها المولودة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1991 "بأي تنظيم سياسي سوري معارض او غير معارض"، مشيرة الى ان "جدها محمد ضيا الملوحي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد".